أوقفت شرطة محافظة الخرج مقيما من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري.

وتبين من إجراءات الاستدلال أن المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة، وجرى إيقاف المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وكشف علي عبدالله (شاهد عيان يعمل في مجال الحراسات الخاصة بموقع الحادثة) سماعه صرخات بعض النساء تصدر عن مقهى للمشروبات ليدخل على الفور، وإذا به يشاهد شجارا بين المقيم المصري وأحد موظفي المقهى، وحاول جاهدا إيقاف شجارهما بمساعدة أحد الحضور.

وقال علي عبدالله: «وفق حيثيات الشجار فقد بدأ بين المقيم الذي يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالتوصيل، وموظفة تعمل في المقهى، وقد استنكر عملها في المقهى طالباً منها الصمت والجلوس في منزلها».

بدوره بين محمد الدوسري، الطرف الثاني في الشجار، وهو يعمل في المقهى «تفاجأت بالطرف الأول يتلفظ على زميلتي بحجة أفضلية الخدمة، ويحاول إهانتها، قبل أن يحمل جهاز المحاسبة الخاص بالشبكة ويحاول استخدامه في ضرب الموظفة، وتدخلت لسحب الجهاز منه، ومنعه من الاعتداء عليها؛ لأتفاجأ بقيامه بضربي ومد يده عليّ، ما تسبب في بدء الشجار بيننا».

‏

الضرب بيد من حديد على المخالفين

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد أن الأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية قادرة على فرض النظام، وحماية الأرواح والممتلكات، والضرب بيد من حديد على كل مخالف. وقال: «تلك حوادث فردية وقد شاهدنا خلال أسبوع واحد حادثتين مشابهتين؛ الأولى كانت داخل متجر، حين قام شخصان بالاعتداء على موظف، واليوم نحن أمام حالة أخرى مشابهة من الاعتداء والضرب، وهذه ثقافة أشخاص وليس كل المجتمع، ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، وقوبلت بتعامل سريع وحازم من الأجهزة المختصة؛ ليتم الإعلان عن ضبط مرتكبيها ليشكل رادعا لمن تسول له نفسه العبث بالأمن».

وشدد اللواء الجعيد على أن تلك الأفعال تجرمها القوانين وتورط من يقوم بها وتجعله تحت طائلة القانون، لما يسببه من إشاعة الفوضى وتعريض حياة الآخرين للخطر، التي تصحبها عادة أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والإضرار بمصالح الآخرين.

وطالب المواطن والمقيم باحترام أنظمة الدولة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند التعرض لمثل تلك المواقف وعدم أخذ الحق عبر شريعة الغاب، فنحن تحت مظلة دولة وقانون وقد سنت التشريعات والأنظمة والحقوق تؤخذ بالنظام وليس بالأيدي.

ونوهت المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم إلى أن المشاجرات هي حالة التعدي باللفظ أو الحركة بهدف الإثارة أو إيقاع ضرر بالآخرين، سواء تحرشاً أو دفاعاً عن النفس، وتختلف العقوبات التعزيرية للمتورطين بالمشاجرات الجماعية، وذلك على حسب هل أفضى هذا الاعتداء إلى مرض المتضرر أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة من الزمان أو هي إصابات سطحية لم تفض إلى ضرر أو النوع الثالث الذي تنتج عنه عاهة مستديمة.

وأوضحت أن هناك ظروفا ينظر إليها القضاء، ومنها استخدام أسلحة نارية أو بيضاء وإحداث ضرر بالأماكن العامة أو الخاصة، وفيها تعويضات تدفع للمتضررين من أصحاب الحق الخاص، كما بها عقوبات تعزيرية من سجن وتغريم وجلد.

وشددت المحامية نجود قاسم على أن المشاجرات تعد من الجرائم المخلة بالأمن الوطني، خصوصا التي يرافقها الاعتداء عمدا على ما دون النفس، وينتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، وتعد من الجرائم الكبرى التي حددها النظام وتستوجب التوقيف.