فعلت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع شركة مطارات الدمام، ممثلة بمطار الملك فهد الدولي والقطاعات الحكومية، والخاصة الأخرى، مبادرة «يسر وطمأنينة» لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات مجتمعية متميزة خلال موسم الحج.

وتضمنت المبادرة تقديم 3,000 حقيبة للحجاج المغادرين عبر مطار الملك فهد الدولي، احتوت على عدد من الاحتياجات التي يستخدمها الحاج، إضافة إلى منشورات توعوية وتثقيفية حول مناسك الحج بلغة مبسطة بهدف مساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بيسر وسهولة، حيث تستهدف الأمانة 400 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتوفر الأمانة خدمة «النقل الترددي لضيوف الرحمن» إلى مطار الملك فهد الدولي من خلال عدد من المحطات في حاضرة الدمام لتسهيل وصول الحجاج إلى المطار في الوقت المناسب وبأريحية تامة وأمان.

من جهته نوه وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية محمود بن حسن الرتوعي أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الأمانة تحقيقاً لتطلعات المملكة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للشباب والفتيات وإبراز دورهم في المبادرات التطوعية لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وتأتي هذه المبادرات امتداداً لما تبذله القيادة الرشيدة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي تعين حجاج بيت الله الحرام على قضاء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وتعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، وتعزيز الصورة الإيجابية لدى الحجاج والقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

على خلفية فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة حزب الحرية بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز للحد من الهجرة، انهار الائتلاف الحاكم في هولندا، وفق ما أعلنت وكالة «بلومبيرغ» اليوم (الثلاثاء). ويرجح أن يُقدم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته إلى الملك في وقت لاحق من اليوم.

وأعلن فيلدرز عبر «إكس» أن حزبه الحرية (PVV) سينسحب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف بعد رفض باقي أحزاب الائتلاف الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء.

وقال السياسي اليميني المتطرف: «لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء، لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي»، معلناً انسحاب حزب الحرية من الائتلاف.

وهدد فيلدرز أمس بأنه إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية فسيغادر حزب الحرية.

وبعد انسحاب فيلدرز لم تعد حكومة شوف تتمتع بالأغلبية، ما قد يُؤدي إلى انتخابات جديدة ويعيد السياسة الهولندية إلى حالة من عدم اليقين.

وقدم فيلدرز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي خطة من 10 نقاط للحد من الهجرة، شملت إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، وترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة. ودعا إلى سياسة ترحيل تلقائي للمهاجرين المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية.

ويتكون الائتلاف الحاكم -وهو تحالف هشّ- من 4 أحزاب هي: حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ (الذي كان يقوده سابقاً مارك روته)، حزب الحرية، حزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي (NSC)، وحركة المواطنين والمزارعين (BBB)، إلا أن التوترات بشأن الهجرة أدت في النهاية إلى انهيار التحالف.

وأعربت زعيمة حزب BBB كارولين فان دير بلاس عن غضبها الشديد، ووصفت تصرف فيلدرز بأنه «غير مسؤول». وقالت: «إنه يملك كل الأوراق الرابحة، ومع ذلك يسحب البساط من تحت أقدامه»، وفق ما نقل موقع Dutchnews.

فيما اعتبرت نيكولين فان فرونهوفن، التي حلت محل بيتر أومتزيجت في رئاسة مجلس الأمن القومي، أن القرار «غير مفهوم»، بينما أكدت ديلان يسيلجوز، زعيمة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، عدم وجود أي اختلاف في الرأي بين الأحزاب. وقالت: «كانت لدينا أغلبية يمينية، وهو يتخلى عن كل شيء من أجل غروره. إنه يفعل ما يشاء».

بدوره، دعا زعيم حزب الحرية إلى تعليق حصص الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء مؤقتاً، وفرض حظر تام على انضمام الأطفال وأفراد أسرهم الآخرين إلى اللاجئين الموجودين بالفعل في هولندا. وقال إن حزبه الأكبر في البرلمان، الذي يملك 37 مقعداً من أصل 150، لن يدعم الائتلاف الرباعي ما لم يُحرز تقدماً كبيراً قبل الصيف.

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مستجدات القطاع غير الربحي لشهر مايو 2025، إذ شهد القطاع تسجيل 34 جمعية أهلية، و6 مؤسسات أهلية، و12 صندوقاً عائلياً، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة حتى نهاية شهر مايو 2025 أكثر من 6330 منظمة، كما أصدر المركز 472 ترخيصاً لجميع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية.

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، أشار إلى ما أصدره حديثاً من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد نظير تجاوزهم للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إذ أصدر المركز 22 إنذاراً بحق جمعيات أهلية، وعزل مجالس إدارة 6 جمعيات أهلية، وقرارا إداريا واحدا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أهلية، وحل جمعية أهلية واحدة اختياريا، و8 تطبيقات لعقوبة مخالفتها الأنظمة ذات العلاقة، ودمج 3 جمعيات أهلية إلى جمعيات أخرى قائمة، وإحالة جمعية أهلية للجهات المختصة، وإصدار 6 مخالفات لجمع التبرعات بحق الأفراد، والتعامل مع 42 بلاغا لمخالفات التبرعات، والعمل على 17 جلسة تحقيق، وإحالة 7 كيانات تجارية للجهات المختصة، وكيانين تجاريين إلى وزارة التجارة.