أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً أن الجيش اللبناني بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر إضافية لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه البلاد تحديات ميدانية معقدة تتمثل في استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العقبات اللوجستية التي تعرقل تحركات المؤسسة العسكرية على الأرض.

تفاصيل المرحلة الثانية والانتشار الميداني

أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري المرفوع من قيادة الجيش حول مسار خطة "حصر السلاح". وأشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تتطلب التمديد الزمني، تغطي المنطقة الجغرافية الاستراتيجية الممتدة بين مجرى نهر الليطاني جنوباً ومجرى نهر الأولي شمالاً (عند مدخل مدينة صيدا). وتعد هذه المنطقة حيوية لضمان استقرار الجنوب وعزل المناطق الحدودية عن العمق اللبناني عسكرياً.

وكانت الحكومة قد أقرت هذه الخطة في أغسطس الماضي، حيث أعلن الجيش في يناير إنجاز المرحلة الأولى التي شملت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بالكامل. ومع ذلك، اعتبرت إسرائيل أن الإجراءات المتخذة غير كافية لضمان أمنها، مما دفعها لمواصلة عملياتها العسكرية الموضعية.

سياق ما بعد حرب 2024 والهشاشة الأمنية

تكتسب هذه التطورات أهميتها من السياق الزمني الذي تأتي فيه، حيث يحاول لبنان تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بعد مواجهات دامية استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل. ورغم الاتفاق، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس تلال استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، مخالفة بذلك بنود الانسحاب الكامل، وتواصل شن غارات جوية بدعوى منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

انقسام داخلي حاد وموقف حزب الله

في المقابل، أثار التحرك الحكومي ردود فعل غاضبة من قيادة حزب الله، مما يعكس عمق الأزمة السياسية الداخلية. فقد شن نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، هجوماً لاذعاً على الخطة الحكومية، واصفاً التركيز على نزع السلاح في هذا التوقيت بـ "الخطيئة الكبرى". واعتبر قاسم أن هذه الخطوات تخدم الأجندة الإسرائيلية وتضعف موقف لبنان الدفاعي، متهماً الحكومة بتقديم تنازلات مجانية تشجع تل أبيب على التمادي في اعتداءاتها، داعياً إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح.

الأبعاد الاستراتيجية والدولية

يحمل هذا الملف أبعاداً تتجاوز الشأن المحلي، حيث يراقب المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مدى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. ويُعد نجاح الجيش في تنفيذ هذه المهمة اختباراً حقيقياً لتطبيق القرارات الدولية وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية جديدة. إن التأخير المعلن لمدة أربعة أشهر قد يضع لبنان تحت ضغوط دبلوماسية إضافية، في ظل مخاوف من أن تتخذ إسرائيل من هذا التأخير ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية أو تثبيت احتلالها للنقاط الاستراتيجية التي تسيطر عليها حالياً.

في خطوة جديدة تعكس استمرار الزخم الدبلوماسي بين القوتين الإقليميتين، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا عزيزي، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على جوانب التعاون المتعلقة بمجلسي الشورى في كلا البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من أطر التواصل المؤسسي.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء، ومن الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، مما يعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لهذا المسار من المباحثات.

سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية

تأتي هذه الزيارة في سياق تطور ملحوظ تشهده العلاقات السعودية الإيرانية منذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في بكين خلال شهر مارس من عام 2023. وقد نص الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية، وهو ما تم تفعيله بالفعل، حيث تبادل البلدان السفراء واستؤنفت الزيارات الرسمية المتبادلة على مستويات رفيعة، بما في ذلك زيارات وزراء الخارجية ومسؤولين أمنيين واقتصاديين.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لكونه يركز على “الدبلوماسية البرلمانية”، حيث يلعب مجلسا الشورى في البلدين دوراً حيوياً في دعم التفاهمات السياسية عبر القنوات التشريعية والرقابية. ويعد التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني خطوة متقدمة نحو مأسسة العلاقات، وتجاوز مجرد التواصل الدبلوماسي التقليدي إلى بناء جسور تواصل بين المؤسسات التشريعية، مما يسهم في تقريب وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

التأثير الإقليمي والدولي

ينظر المراقبون إلى استمرار وتيرة اللقاءات بين الرياض وطهران بتفاؤل حذر، حيث يُتوقع أن ينعكس هذا التقارب إيجاباً على استقرار منطقة الشرق الأوسط. فالتنسيق المستمر بين البلدين يعد ركيزة أساسية لخفض التوترات في المنطقة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والأمني. كما أن تعزيز العلاقات الثنائية يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى سياسة “تصفير المشاكل” والتركيز على التنمية الاقتصادية والازدهار الإقليمي، وهو ما يتطلب بيئة جيوسياسية مستقرة وعلاقات حسن جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

الرياض – واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، رسالة خطية اليوم الاثنين، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين. وتناولت الرسالة عمق العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث سبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد تسلم الرسالة نيابةً عن سمو وزير الخارجية، سعادة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وذلك خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة بين الرياض وبغداد، ومناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

مسار متصاعد في العلاقات السعودية العراقية

تأتي هذه الرسالة في سياق الحراك الدبلوماسي النشط والنمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات السعودية العراقية في السنوات الأخيرة. حيث يسعى البلدان إلى بناء شراكة استراتيجية مستدامة ترتكز على القواسم المشتركة والجوار الجغرافي والروابط التاريخية والاجتماعية العميقة. وقد لعب مجلس التنسيق السعودي العراقي دوراً محورياً في تأطير هذا التعاون، مما أسهم في تحقيق قفزات نوعية في مستوى التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي.

أهمية التنسيق المشترك في ظل التحديات الإقليمية

يكتسب التواصل المستمر بين وزيري خارجية البلدين أهمية خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والتشاور. وتنظر الأوساط السياسية إلى التقارب السعودي العراقي كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، حيث تعمل الرياض وبغداد معاً على تعزيز الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، بالإضافة إلى العمل على حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية.

آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشهد العلاقات تطوراً ملموساً يتمثل في مشاريع الربط الكهربائي، وزيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية المتنامية في السوق العراقي. وتؤكد الرسائل المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين على الرغبة الجادة في تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص في كلا البلدين، لرفع مستوى التكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع والرفاه على الشعبين الشقيقين.