يصح أن يُطلق على الشاعر الراحل مسفر الدوسري (الكثير القليل)، فما أقلّ حضوره الشخصي، وما أكثر نصّه المشبع بروح إنسانية وثراء حقيقي ومجازي، وفي مطلع يوم الخميس الـ16 من يناير 2025، ودّعت الساحة الثقافية والاعلامية شاعرها وفيلسوفها المتأمل الذي غادر عالمنا تاركاً وراءه إرثاً شعرياً وإنسانياً فريداً، أشبه بمرآة عميقة تعكس أوجاع الروح وأحلامها المنكسرة. برحيله، ينكسر في المشهد الثقافي والإعلامي نبضٌ عميق، لطالما كان مصدراً للبهجة والتساؤل، ولطالما كتب بنبض المتأمل الذي يرى في الحب أكثر من مجرد مشاعر، وفي الحياة أكثر من مجرد لحظات عابرة.

مسفر الدوسري الذي عانى المرض في أيامه الأخيرة لم يكن شاعراً فقط، بل كان صوتاً إنسانياً يصر على إشراك الآخر في رحلة الوجود.

كان يرى أن الاكتشاف الحقيقي يكمن في مساحة «الائتلاف» لا الاختلاف، تلك المساحات التي تؤنس وحدتنا وتعيد تشكيل واقعنا الثقيل. يؤمن بأن الذكاء يكمن في اكتشاف مساحة الائتلاف في الآخر مهما صغرت لا مساحة الاختلاف، لأن الأخيرة لا تحتاج إلى ذكاء لاكتشافها، فهي موجودة كطبيعة في الخلق.

هذا الإيمان بالحوار والارتباط الإنساني تجلى في كل تفاصيل حياته، وفي كل كلمة نسجها قلمه، سواء على صفحات الشعر أو الصحافة.

بين الشعر والصحافة.. ثنائية فقدها المشهد الثقافي.

رحيل الدوسري ليس مجرد غياب لشاعر، بل هو فقدان لرمز ثقافي أسهم في تشكيل وعي أجيال من القراء والمتذوقين. بدأ مسيرته في بناء جسور جديدة بين الشعر الشعبي والحداثة، فكان أحد أبرز رواد القصيدة العامية الذين أعادوا تشكيلها بلغة تحمل أوجاع الإنسان وهمومه اليومية، صدر له ديوانان شعريان: «صحارى الشوق» و«لعيونك أقول»، وكتاب بعنوان: «ما لم أقله شعراً»، ويشتمل الكتاب على رؤية تدور حول الحب والعلاقات الإنسانية.

أما في الصحافة، فقد كان مسفر الدوسري أحد الأعمدة التي أسّست مجلات شعبية رائدة، إذ ساهم في صياغة رؤية جديدة للإعلام الثقافي، مازجاً بين الأصالة والإبداع. لكنه، رغم كل هذا، كان زاهداً في ألقاب الصحافة، واصفاً نفسه بأنه «محب للصحافة»، محاولاً دائماً أن يقدمها كمساحة تشاركية مع القارئ، لا مجرد مهنة أو منصة للتعبير.

لم يكن الدوسري شاعراً يكتب عن الحب بمعناه السطحي، بل كان يعيشه كتجربة وجودية تُثقل الروح بوجع الأسئلة وجماليات الألم. كان يرى في الحب رحلة إلى نضج الإنسان وتفرده.

برحيل مسفر الدوسري خسرنا شاعراً ومثقفاً لم يكن ينظر إلى الحياة إلا من زاوية التأمل العميق والارتباط الإنساني. يظل إرثه الشعري والفكري شاهداً على إنسانية لا تعرف الحدود، وعلى روح استطاعت أن تجعل من الكلمة وطناً للروح.

انطلق القارئ العُماني زكريا بن سالم الهادي، من «سمائل» محطته الأولى التي اعتنت بطفولته بتحفيظه كتاب الله، ثم انتقل لولاية العامرات، وهاجسه إتقان تلاوة وحفظ القرآن الكريم، ونجح في زمن قياسي في تحقيق غايته، فأنصتت له سلطنة عمان، وبلدان العالم الإسلامي كافة.

كان لمحيط «الهادي» العائلي دور في دفعه وتشجيعه لحفظ القرآن الكريم، مؤكداً، أنّ لأخيه الأكبر الدور الأبرز في تشجيعه على الحفظ، من خلال تسجيله في المراكز التحفيظية، وتشجيعه الدائم على الحفظ والتعلم.

وعن الوقت المخصص لحفظ القرآن، قال: لا يزاحم القرآن شيء، فبركة القرآن انعكست على الأوقات والأعمال كافة، ويرى أن التحديات كثيرة، إلا أن من أخلص حفظه لله تعالى وحده سيفتح الله عليه في مسيرة حفظه، خصوصاً أن الله يسّر القرآن للذكر والحفظ.

حجزت الهيئة العامة للنقل، ثلاث شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة، وأوقعت عليها غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

وكانت الهيئة قد أقرت مطلع الأسبوع الحالي، جدول تصنيف مخالفات الشاحنات الأجنبية، وحدد القرار مخالفة ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة كونها جسيمة لا تنطبق عليها مدة الإنذار، وعقوبتها 10 آلاف ريال مع حجز المركبة 15 يوماً. وشدّدت الهيئة، على أنه إذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة، في المرة الأولى 20 ألف ريال مع حجز المركبة 30 يوماً، وفي الثانية 40 ألف ريال مع حجز المركبة 60 يوماً، وفي الثالثة غرامة 80 ألف ريال وحجز المركبة 60 يوماً. وحدّد القرار، عقوبة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة في المرة الرابعة بـ160 ألف ريال، وحجز المركبة 60 يوماً، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.

وشدّدت الهيئة العامة للنقل، على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.

وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وتطبّق الهيئة العامة للنقل، أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص، مشدّدة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.

وسبق أن نبّهت الهيئة جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو في ما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.

كما دعت جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة ليكون أكثر كفاءة واستدامة.