صدر أمس الأربعاء، البيان الختامي لاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الجرائم المتواصلة من قبل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجرائم المتواصلة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 أغسطس 2024؛ والمنطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان على القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، وخصوصاً القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023.

كما أكد من جديد مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

ودان بأشد العبارات الاغتيالات السياسية التي تستهدف القيادات الفلسطينية، ويُحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وجدد التأكيد على تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقيادته في نضالهم العادل من أجـل إعمال حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

يدين البيان بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، التي أدت خلال ما يزيد على 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140.000 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم، ويطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.

ويدين كذلك بشدة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، ويحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، ويحذر من أن استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ويؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها بكونها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، كما يؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، بكونه مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

ويحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسراً، ويؤكد على ما جاء في الفتوى القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائياً.

ويعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتكثيف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، ويدعو المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فوراً وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. وفي هذا الصدد، يأخذ علما بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ويؤكد على وجوب إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويدين بشدة تبني إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار «شرعنة» البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقفها.

ويدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطالب جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.

ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة، إلى التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويحذر من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خصوصاً التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.

ويؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.

ويطالب جميع الدول بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي من شأنها أن تساهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويؤكد دعمه للجهود الرامية إلى مساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ويرحب، في هذا الصدد، بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود «إسرائيل» في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري، ويدعو، في هذا الصدد، إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن؛ كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية.

ويدين بشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها، ويجدد التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة، ويدعو إلى توفير دعم دائم للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة.

ويؤكد أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا البيان وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.