فيما تؤكد وسائل إعلام دولية إصابة شخصين بقذيفة دبابة إسرائيلية أطلقتها على بلدة مركبا في جنوب لبنان، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم (الخميس)، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

بعد أكثر من عامين من الفراغ في هذا المنصب الذي كان آخر شاغريه ميشال عون وانتهت ولايته في أكتوبر 2022 لغياب التوافق بين القوى السياسية حوله، خصوصاً أنه لم يحظ أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه.

وظل الانقسام السياسي هو السائد ويزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.

ميدانياً، قال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة «رويترز» اليوم إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا في جنوب لبنان، من قرى مرجعيون في محافظة النبطية، في ثاني أيام سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أحد المصدرين إن شخصين أصيبا، بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شخصين أصيبا، ونُقلا إلى المستشفى بعد هجوم إسرائيلي على البلدة دون تحديد طبيعة الهجوم.

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس) العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.

وأوضح المتحدث باِسم الرئاسة المصرية السفير محمد المنشاوي أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية وجهود تنسيق المواقف في ما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الزعيمين شدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، والبناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيراً في الرياض.

وأكد الزعيمان في بيان حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر القادم وتحقيق أهدافه، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار الزعيمان إلى الدور المحوري لوكالة «الأونروا» في هذا الإطار، معلنين رفضهم المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد القياديان العربيان أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر أساسياً لتنفيذ حل الدولتين، ويعد الضمانة الرئيسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، ورحبا بوقف إطلاق النار، مشددين حرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفضهما لأي اعتداء عليه.

وأكدا أهمية تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة.

خرج رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن صمته بعد اتهامات نالته بسبب «سرقة القرن»، كاشفاً قوى مهيمنة حاولت منعه ومارست ضغوطها عليه لإخفاء حقائق هذه السرقة.

وأعلن الكاظمي في بيان له اليوم (الخميس) رفض تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطته بسرقة الأمانات الضريبية، أو بما يُعرف بـ«سرقة القرن»، موضحاً أن هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة.

وقال رئيس الوزراء العراقي السابق: «جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مراراً»، مشيرا إلى أن ما يُسمى بـ«سرقة القرن» باتت وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلامياً دون أدلة حقيقية يعد تهريجاً يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع.

ولفت إلى أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها، مبيناً أن السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء «المرتزقة».

يأتي بيان الكاظمي بعد أن حكم القضاء العراقي في حسم الدعاوى الخاصة بجريمة «الأمانات الضريبة»، أو ما يُعرف إعلامياً بـ«سرقة القرن»، بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.

و«سرقة القرن» المتمثلة باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وفي 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف «الرافدين» الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.