كشفت مصادر روسية مطلعة أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لبحث اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إلا أن المصادر استبعدت تقديم أي تنازلات كبيرة تتعلق بالأراضي التي سيطرت عليها موسكو، مع التمسك بتخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة «رويترز» عن 5 مصادر روسية، اليوم (الأربعاء)، أن الكرملين «قد يوافق بشكل عام على تجميد الصراع على طول الخطوط الأمامية»، وأبدت روسيا انفتاحها على مناقشة ضمانات أمنية لكييف.

وبحسب ثلاثة من المصادر، فإنه قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن التقسيم الدقيق لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، الواقعة شرق أوكرانيا، إلا أن مسؤوليْن أفصحا أن موسكو قد تكون منفتحة على الانسحاب من مساحات صغيرة نسبياً من الأراضي التي تسيطر عليها في منطقتي خاركيف وميكولايف في شمال وجنوب أوكرانيا.

ووفق رؤية مصدرين آخرين، فإن سماح الرئيس جو بايدن لأوكرانيا بإطلاق صواريخ «أتاكمز» على العمق الروسي قد يعرقل أي تسوية ويجعل المطالب الروسية أكثر تشدداً. وقالا إنه «إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، ستواصل روسيا القتال».

وكان الرئيس الروسي بوتين قال أخيرا إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يعكس الحقائق على الأرض، وتحفظ على هدنة قصيرة الأجل من شأنها أن تتيح للغرب إعادة تسليح أوكرانيا.

وحدد بوتين في 14 يونيو الماضي، شروطه لإنهاء الحرب، وتتمثل في: تخلي أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو، سحب كل قواتها من المناطق الأربع الأوكرانية التي تقول روسيا إنها تابعة لها وتسيطر على معظمها، تقليص كييف حجم قواتها المسلحة والالتزام بعدم فرض قيود على استخدام اللغة الروسية.

يذكر أن القوات الروسية تسيطر على 18% من أوكرانيا، بما في ذلك كامل شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، و80% من دونباس، أي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وأكثر من 70% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون، وتسيطر على 3% من منطقة خاركيف وجزء من ميكولايف. وبذلك تستحوذ على أكثر من 110 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، فيما تسيطر أوكرانيا على نحو 650 كيلومتراً مربعاً من منطقة كورسك الروسية.

وسط استمرار حرب التهجير والإبادة الجماعية، أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية تخطط بجدية لفرض حكم عسكري في غزة، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع المنكوب بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة القادمة.

وأكدت في عددها الصادر، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة، إذ جرى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، وتمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.

وكشفت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية بدأت في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت، ما يشير إلى أنها بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.

واعتبرت أن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.

ورأت أنه مع استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ، مؤكدة أن هذا التغيير ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.

ولفتت إلى أنه في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية.

لكن التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة، وفق الصحيفة، يتعرض لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة ذاتها. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.