حذر الرئيس الامريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ضرب إيران، موضحاً أن الأمر لن يكون ملائماً في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.

وقال ترمب في رده على سؤال للصحفيين عما إذا كان أبلغ نتنياهو خلال مكالمة الأسبوع الماضي بالإحجام عن القيام بعمل عسكري ضد إيران: «أود أن أكون صادقاً، نعم فعلت»، مضيفاً: «قلت إنه لن يكون ملائماً في الوقت الراهن».

وفيما يتعلق بالشأن الأوكراني، أكد ترمب أنه لا يمكنه تأكيد إذا كان الروس يعاملون تصريحاته باحترام أم لا، مبيناً أنه سيكتشف قريباً نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشدد ترمب بالقول: «سنكتشف ما إذا كان بوتين يُماطل في الأمر أم لا، وإذا كان يفعل ذلك، فسنتعامل معه بطريقة مختلفة قليلاً»، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق حوالى أسبوع ونصف إلى أسبوعين.

ولفت إلى أن ستيف ويتكوف موجود هنا، ويقوم بعمل رائع، ويتعامل معهم بقوة شديدة في الوقت الحالي، معبراً عن اعتقاده بأن الروس يريدون فعل شيء.

وأفاد بأنه لا يمكنه أن يؤكد أي شيء فيما إذا كان يتم توقيع الوثيقة (اتفاق السلام بين روسيا واوكرانيا)، موضحاً أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة مما حدث قبل ليلتين، وقُتل أشخاص وسط ما يمكن أن نسميه مفاوضات وأنه محبط جداً بسبب ذلك.

بالمقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن بلاده اقترحت على أوكرانيا عقد الجولة القادمة من المحادثات بين البلدين بمدينة إسطنبول التركية في 2 يونيو القادم، مشيراً إلى أن وفد بلاده برئاسة فلاديمير ميدينسكي، على استعداد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني وتقديم التوضيحات اللازمة خلال الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة المستأنفة في إسطنبول الاثنين 2 يونيو.

وقال لافروف: كما هو معروف، وبفضل دعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، أمكن تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة، وانعقدت الجولة الأولى بعد استئنافها في 16 مايو الحالي في إسطنبول.

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وذلك في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أن زيارته لمنطقة مكة المكرمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما يوليانه من اهتمام بالغ بمنطقة مكة المكرمة ومناطق المملكة كافة، وحرصهما على توفير الإمكانات كافة لتعزيز أمن وسلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بما تشهده منطقة مكة المكرمة من تطور تنموي في جميع المجالات، بدعم القيادة الحكيمة، ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائبه.

وثمن نائب أمير منطقة مكة المكرمة من جانبه، الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية في سبيل المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين فيه وزائريه في جميع مناطق المملكة، مشيداً بالجهود الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية في خدمة ضيوف الرحمن. وعقب اللقاء شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود عرضاً مرئياً عن المبادرات التنموية التي تشرف إمارة منطقة مكة المكرمة على تنفيذها. حضر اللقاء مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة مكة المكرمة.

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.

وفي بداية الحفل، نقل وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهاً بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة مالياً ولوجستياً لمدة خمس سنوات قادمة.

وقال في كلمته خلال الحفل، «إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيداً على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات»، مبيناً أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.

وأضاف «أن المملكة وانطلاقاً من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجاً متكاملاً في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات»، داعياً جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم».

من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفاً أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط مورداً، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.

وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكداً الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.

وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيراً إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهاً بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكاً للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.

وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية «اليونان»، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.

مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.