يمثل اليوم العالمي للمياه؛ الذي يصادف الـ22 مارس من كل عام، اعترافاً بأهمية الماء للإنسان، إذ تعود فكرة هذه اليوم العالمي إلى 1992م، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، كما اعتمدت في نفس العام الجمعية العامة قرارها الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض.

وتعتبر المملكة، أكبر منتج للمياه في العالم، وتأتي في طليعة الابتكار العالمي في قطاع المياه مستخدمة الذكاء الاصطناعي في تحلية المياه، التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الأثر البيئي، كما تطوّر حلولاً متقدمة باستخدام أشجار النخيل لمكافحة التآكل وتسهم في إطالة عمر البنية التحتية المائية الحيوية، إذ عززت هذه الابتكارات مكانة المملكة مركزاً عالمياً لتقنيات المياه، مما يعكس التزامها الراسخ بالاستدامة، وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية البيئة.

ويعتمد قطاع المياه في المملكة على هيكلة مؤسسية متكاملة؛ أساسها فصل الاختصاصات على طول سلسلة الإمداد، مما يعزز أهمية ودور الهيئة السعودية للمياه تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتضطلع الهيئة بدورها المحوري في الإشراف والتنظيم والتخطيط لضمان استدامة القطاع، والامتثال للمعايير، وجودة الخدمات.

وتعمل الهيئة السعودية للمياه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع المياه على إعادة رسم مفهوم الإدارة المستدامة للمياه، لضمان استمرار ريادة المملكة بصفتها نموذجاً عالمياً متقدماً في إدارة الموارد المائية بكفاءة رغم تحديات ندرتها، والذي يتضح من خلال إشراف الهيئة على إنتاج أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه يوميا في المملكة، من القطاعين العام والخاص، والتي تحقق جميعها أفضل معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ويتم نقل المياه المنتجة عبر شبكة نقل ذات كفاءة تصميمية استثنائية وبأطوال تتجاوز اليوم 14000 كلم عبر مختلف التضاريس، وضخها في شبكات توزيع تمتد لأكثر من 135000 كلم منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

أوضح ‏الباحث التاريخي محمد شعبان أيوب، أنَّ ‏التاريخ في النظرة الإسلامية لا يُعد مجرد سرد للأحداث، بل هو أداة لفهم مشيئة الله وقدره في الكون، مشيراً إلى أن نظرتنا له تتباين كثيراً عن النظرة الغربية للتاريخ؛ الذي يُعتبر، في كثير من الأحيان، مجرد دراسة للأحداث على أساس أسباب مادية، غافلًا عن المضمون الروحي والمعنوي.

ولفت إلى أنه ‏في تاريخ الفكر الإسلامي يُنظر إلى التاريخ باعتباره جزءًا لا يتجزأ من حركة الإسلام نفسه، ويُعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية المصدرين الأساسيين لفهم حركة التاريخ وسُنّته الماضية، كما يُعد الحديث الشريف وسير الصحابة والتابعين أداة لفهم المسار التاريخي الإسلامي.

واستعاد ما قام به المؤرخ اللبناني أسد رُستم الذي أصدر في ثلاثينيات القرن الماضي كتابه المهم «مصطلح التاريخ»، تناول فيه المنهجية التي يجب أن يتبعها المؤرخ والقارئ على السواء في كتابة التاريخ وفهم سرديته ومبتدأه ومنتهاه؛ ذلك أن التاريخ يقوم على الرواية والوثيقة، والرواية ربما تكون صحيحة وربما تكون ملفّقة باطلة، فمن ذا الذي يقبل على نفسه أن يصنع وعيه تاريخ مزيف، وأحداث باطلة، يكون ضررها على الإنسان والمجتمع عظيما فادحا ومستمرا؟

‏وقال، على الرغم من أن أسد رستم لم يكن مسلماً إلا أنه اعترف بكل أمانة وصدق، بل وانبهار بعلم مصطلح الحديث والرجال في التراث الإسلامي، وأعلن دون مواربة أن «أول من نظّم نقد الروايات التاريخية، ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، كونهم اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل»، واتخذ منهجية علم مصطلح الحديث وأسانيده ومتنه وعلله وصحيحه وسقيمه، وطالعه ونازله دستورا، ما ألهمه فكرة كتابه (مصطلح التاريخ)؛ الذي تبنّى فيه ضرورة نقد الأصول والروايات، والتحليل القائم على الإلمام بعلوم إنسانية عدة لا تنازل عنها، وأدوات لا بد منها للوصول إلى الحقيقة.

‏وعدّ أيوب التاريخ واحدًا من أهم المجالات التي يوليها المسلمون اهتمامًا خصوصاً منذ عصر التدوين الأول زمن الأخباريين والرواة وإلى يومنا هذا، ليس فقط لأنّه يحوي أحداثاً ماضية، بل -وهم الأهم- لأنه يشكّل مرجعية لا انفكاك لها لفهم الواقع وتوجيه سلوك الأجيال الحالية والقادمة.

‏وتساءل: كيف ينظر المسلم اليوم إلى تاريخنا المبكر؟ وما هو الموقف الموضوعي من المرويات التاريخية التي تُنقل من جيل إلى جيل؟

ويجيب، على الرغم من أن المسلمين أولوا التاريخ أهمية كبيرة، إلا أن الموقف من المرويات التاريخية تطوّر عبر الزمن، إذ بدأ العلماء في مختلف العصور الإسلامية بمحاولة دراسة المرويات وتحليلها بشكل موضوعي. وتعود أهمية ذلك إلى أن المرويات التاريخية في بعض الأحيان ربما تكون مغلوطة أو مشوهة بسبب التأويلات المختلفة أو حتى الأساطير التي أضيفت إليها، مؤكداً أنّ الموقف الموضوعي من المرويات التاريخية يقتضي التدقيق، والتحقق من صحة الأحداث والوقائع، وفي هذا الإطار، نجد أن الكثير من العلماء المسلمين قد وضعوا قواعد للتأكد من صحة الأحاديث النبوية التي ألهمت العديد من الباحثين في العصر الحديث لاتخاذها سبيلاً يُضيء لنا تاريخ صدر الإسلام وما وقع فيه من تشويه كبير، بل وتلفيق الروايات كلّ لنصرة مذهبه للحط من خصمه، وإعلاء مكانته وشأنه، وجذب أنصار جدد.

‏لافتاً إلى أهمية (علم الرجال) كونه من أبرز العلوم التي تساعد في دراسة السند والبحث عن مصداقية الروايات، لذا أثنى بعض المستشرقين على هذا العلم؛ الذي حرص المسلمون فيه أشد الحرص على تعديل الرجال من نقَلة الحديث النبوي الشريف، وتجريحهم بحسب مواقفهم وما عُرف عنهم، وقال القس المستشرق الإنجليزي (دافيد صموئيل مرجليوث) برغم عدائه الشهير للإسلام: «ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم».

‏ويرى أنه إذا تأكد الباحث من صحة الرواية التاريخية سنداً ومتناً، لا سيما روايات صدر الإسلام سهل عليه الوصول إلى الحقيقة، وانطلاقاً من دعوة ابن خلدون، لإعمال ملكة النقد لدى القارئ والباحث على السواء، وضرورة التأمل في ما يُعرض على الإنسان من وقائع انتقد الروايات التاريخية التي جمعها مؤرخو المسلمين دون نقد وإعمال بصر، يقول ابن خلدون: «إنّ فحول المؤرخين في الإسلام استوعبوا أخبار الأيّام وجمعوها، وسطّروها في صفحات الدّفاتر وأودعوها، وخلطها المتطفّلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها، وزخارف من الرّوايات المضعفة لفّقوها ووضعوها، واقتفى تلك الآثار الكثير ممّن بعدهم واتّبعوها، وأدّوها إلينا كما سمعوها، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها، ولا رفضوا ترّهات الأحاديث ولا دفعوها، فالتّحقيق قليل، وطرف التّنقيح في الغالب كليل، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل».

‏وأوضح أنه يمكن أن نلمس هذه الروح النقدية لدى مؤرخي المسلمين في مضان متفرقة، وكتب متنوعة، منهم من يصرح بمنهجه، ومنهم من يسكت عنها، ومنهم من ينقل الأخبار والحوادث دون إبداء رأي، ولهذا السبب كانت المهمة ثقيلة على باحثي العصر الحديث أمام الروايات التاريخية التي أثارت الجدل، وأحدثت شرخاً في وحدة الأمة.

‏ففي العصر الحديث، ومع تزايد الوعي الفكري والبحث الأكاديمي، بدأ الكثير من الباحثين في تبني منهجية نقدية في روايات العصر النبوي وصدر الإسلام، ومنهم من تجاوز السرد التقليدي للمرويات التاريخية، كما بدأت تنفتح أفق البحث في التاريخ على أسئلة جديدة تتعلق بالدور الاجتماعي والسياسي في تدوين التاريخ، ودور الطبقات الاجتماعية المختلفة في تشكيل أحداثه ومجرياته، والنظر إلى المناهج والمدارس التاريخية المختلفة والاستفادة من آرائها وأطروحاتها للوصول إلى الحقيقة التاريخية.

شكل العام 2022 حدثاً مهماً باكتشاف قلعة الشونة الأثرية الواقعة في مدينة جدة، وذلك أثناء إزالة بعض المباني الشعبية تحديداً في منطقة البلد بالقرب من شارع قابل، أحد الأسواق التاريخية والذي يعود لعام 1516 ميلادي.

وتعد الشونة إحدى القلاع المندثرة، وهي من أبرز واجهات البحر الأحمر للمدينة قبل 500 عام، وترتبط القلعة بالسور والخندق في المدينة قديماً، وظلت متماسكة بسبب وجود البنيان في الواجهة الغربية من القلعة، ليتم اكتشافها لاحقاً في جدة التاريخية.

وكشفت معلومات دونت في موقع الشونة للزوار، أن إنشاءها في القرن السادس عشر، القرن العشرين ميلادي، والموقع الأثري للشونة شهد تغيرات كبيرة في كل من مساحته ووظيفته على مدار تاريخه الممتد لعدة قرون، فكان في معظم القرن العشرين الميلادي يعمل كمستودع خاص للتجار، حيث كان يتم تخزين البضائع المستوردة من جميع أنحاء العالم.

وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كان الموقع أصغر حجماً إلى حد ما، ويضم عدة مبان مترابطة في النصف الشمالي من موقع الشونة الحالية، وخلال هذه الفترة، كان الموقع يعمل كمستودع حكومي، يعرف باسم «الشونة»، ويُخزن الحبوب والخشب والذخائر وغيرها من المواد.

ولا يزال أقدم وأفضل جزء محفوظ في الموقع يقع بالزاوية الشمالية الغربية، حيث نجد بقايا البرج المحصن يحتوي على فتحات جدران منتظمة تُعرف بالمزاغل. كانت مخصصة لإطلاق السهام أو الأسلحة النارية، مما يشير إلى الوظيفة العسكرية التي كانت للموقع في الماضي. خلال هذه الفترة، كان الموقع ربما يعمل كترسانة أو ربما كمبنى للثكنات. تشير الأدلة الحالية إلى أن هذا الهيكل المحصن تم بناؤه في أواخر فترة المماليك (القرن الخامس عشر إلى السادس عشر الميلادي)، وربما في ارتباط مع إعادة بناء تحصينات جدة في عهد السلطان الغوري استجابة لظهور السفن البرتغالية في المنطقة بعد دورانها حول أفريقيا.