نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/‏2‏/1439هـ ‏- من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:

1‏- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة ‏- أو قيمته‏ – وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2‏- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيّاً كانت.

3‏- أن تُحَدّد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.

6‏- يعفى من تحصيل نسبة الـ (5%) ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانياً: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ 15/‏2‏/1439هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

3‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناءً على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.

ثالثاً: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.

2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

رابعاً: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما اُسترد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.

سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.

جاء توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ليعكس رؤية المملكة في تعزيز الهوية الوطنية والتمسك بالتراث الثقافي. حيث أصدرت وزارة التعليم قراراً يلزم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني، بحيث يتوجب على السعوديين ارتداء الثوب والغترة أو الشماغ، بينما يتعين على غير السعوديين الالتزام بارتداء الثوب، مع استثناء طلاب المدارس الأجنبية ويسعى هذا التوجيه إلى تجذير الوعي بالهوية السعودية الأصيلة، ويهدف إلى ربط الأجيال الحالية والمستقبلية بجذورهم الثقافية، لا سيما أن الثوب السعودي يمثل رمزاً عريقاً من التراث الوطني، بتصميمه الأنيق والفريد الذي يجسد قيم الفخر والانتماء.

تُعتبر الملابس الوطنية جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية في المملكة، حيث تتميز بتنوعها وجمالها. يتميز الثوب السعودي بقماشه الخفيف والواسع، مما يوفر الراحة والحرية في الحركة، كما يمكن إضافة الإكسسوارات مثل العقال والشماغ، لإبراز الأناقة. ولعل أبرز ما يميز هذه الملابس هو بساطتها وأناقتها، مما يجعلها ملائمة لمختلف المناسبات، سواءً كانت رسمية أو اجتماعية.

دور الأسرة والمجتمع:

إن الالتزام بارتداء الزي الوطني يجب أن يبدأ من البيئة الأسرية، إذ يتعين على الوالدين لعب دور محوري في توعية أبنائهم بأهمية المحافظة على الهوية الوطنية. يجب أن تُغرس هذه القيم في نفوس الشباب منذ الصغر، وذلك من خلال تشجيعهم على ارتداء الزي الوطني عند مراجعة الجهات الحكومية، وحضور المناسبات الرسمية، والمشاركة في الفعاليات الكبرى.

رؤية قيادتنا:

يؤكد التربوي حسين القويعي على هذا التوجيه، قائلاً: إنه يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الهوية الوطنية. وأضاف أن الالتزام بالزي الوطني سيضفي طابعاً رسمياً على الطلاب ويعزز من قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

الحفاظ على التراث:

من جهته، أكد الخبير بالزي السعودي فهد الشمري أن هذا القرار يُعتبر خطوة مهمة في الحفاظ على التراث الثقافي للمملكة، مشيراً إلى أن الالتزام بالزي الوطني لا يُعبر فقط عن الانتماء، بل يُسهم أيضاً في تعزيز الهوية الثقافية لدى الأجيال الجديدة، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك يستند إلى قيمه وتراثه.

تعزيز الهوية:

إن توجيه وزارة التعليم بخصوص ارتداء الزي الوطني يُعَدُّ خطوةً نحو تعزيز الهوية الثقافية السعودية بين الشباب، ويزيل الطبقية مما يُسهم في بناء جيل يحمل القيم الوطنية بفخر. هذا الالتزام يبث روح الانتماء للمملكة ويعزز من العلاقات المجتمعية، ولا شك أنه سيلعب دوراً مهماً في تعزيز اللحمة الوطنية.

في خطوة تعتبر جريئة ومؤثرة، وافق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

تهدف قواعد إجراء التسويات المالية إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها استعادة الأموال المنهوبة من عموم الدولة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي. كما تهدف إلى خلق مناخ من الثقة والشفافية بين الحكومة والمواطنين، حيث تمثل هذه الخطوة تأكيداً على التزام المملكة باستعادة حقوق الدولة والشعب.

وشدد المستشار القانوني سلمان الرمالي على أهمية هذه القواعد، مؤكداً أنها تعكس توجهاً واضحاً من القيادة السعودية الهادفة إلى استخدام كافة الوسائل والآليات الممكنة لتحقيق النزاهة والعدل. وأشار الرمالي إلى أن هذه التسويات المالية سوف تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء على النظام القضائي، مما يمكّن الدولة من التركيز على محاربة الفساد وتفكيك الشبكات المعقدة التي قد تعيق تحقيق العدالة، علاوة على ذلك، تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعوة واضحة للمتورطين في قضايا الفساد إلى اتخاذ خطوة نحو تسوية أوضاعهم، مما يمكّنهم من العودة إلى الصفوف الأمامية كأفراد أو شركات حكومية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، كما من المهم الإشارة إلى أن هذه التسويات ستكون مشروطة بإعادة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، مما يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية. وأضاف الرمالي: إن قرار ولي العهد يعكس رؤية المملكة 2030، الساعية إلى بناء مجتمع ينعم بالنزاهة والعدالة، وتجنيب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص التداعيات السلبية للفساد، ومن خلال تطبيق هذه القواعد، تضع المملكة حجر الأساس لبيئة قانونية متينة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وتعزز سمعة المملكة على الساحة الدولية كداعم رئيسي لاستقرار الأعمال والنزاهة المالية. وأضاف: يبقى الأمل معقوداً على أن تحظى هذه الخطوة بإدراكٍ شاملٍ من قِبل جميع المعنيين، وأن تترافق مع جهود مستمرة لتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية، وبذلك تُرسّخ المملكة عقلية عامة تُفضّل العمل النزيه وتؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة.