كشف تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية؛ التي اعتمدت من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلزام المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق، بالحصول على شهادة صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة. وهدفت اللائحة إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

ووفقاً للتحديثات، فإنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ إجراءات التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

وأوجبت اللائحة على الجهات الرقابية، التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرُفقة.

وأوضحت اللائحة، أنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. وحددت اللائحة عقوبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. وبحسب تحديث اللائحة، فإنه عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل، ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة، وحسب تقدير الهيئة، فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج.

وبينت أنه لا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.

متطلبات أساسية

حددت الهيئة المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر.

ومن التحديثات التي شهدتها اللائحة، أنه عند توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى، التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة، وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال. واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعاراً صوتياً عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية. وبينت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة. وتسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية، والأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المشار إليها من اللائحة ضمن إقليم المملكة.

وتتولى الجهة المختصة، وفق اختصاصاتها المقرة لها نظاماً، القيام بتحديد أنواع الخدمات البيئية، التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، وإعداد القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها، وإقرارها، كما تقوم بإعداد القواعد والاشتراطات المتعلقة بتصنيف مقدمي الخدمات البيئية، وإقرارها، وإعداد قوائم بالخدمات البيئية وفق تصنيفها ومراجعتها بشكل دوري، وإقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات البيئية.

وتعمل الجهة على إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واستيفاء المقابل المالي لها.

ومن مهماتها التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات البيئية من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات فئات تصنيف مقدمي الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط البيئية التي تعد من قبلهم.

ووفقاً للائحة، يحظر على الأشخاص ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة دون الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة، ولا يمنح الترخيص لمن تعرّض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة. وكشف التعديل أن على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للجهة المختصة؛ وفقاً للنموذج الصادر عنها، مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها الجهة المختصة، ومن ذلك بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمناً أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية، مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة.

ويجوز لمقدمي الخدمات البيئية طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى الجهة المختصة، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة، كما يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم. ويرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب، ويجوز للجهة المختصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية ذات علاقة.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 26/‏‏ 12/‏‏ 2024م إلى 01/‏‏ 01/‏‏ 2025م، عن ضبط 19,541 مخالفاً؛ منهم 11,402 مخالف لنظام الإقامة، و4,775 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(3,364) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 953 شخصاً؛ 40% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 129 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,733 وافداً مخالفاً؛ منهم 30,724 رجلاً، و3,009 نساء.

وأحيل 22,827 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و5,365 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8,954 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.