في خطوة وصفت بأنها «نادرة»، سلّمت حركة حماس الجيش اللبناني مطلوباً متورطاً في إطلاق صواريخ من الجنوب على إسرائيل. وأفاد الجيش اللبناني في بيان له، اليوم (الأحد)، بأن هذا التسليم جاء نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، مع الحركة الفلسطينية.

وقال إن حماس سلّمت المواطن الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب البلاد، مضيفة أنه «مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 مارس الماضي».

وأعلن الجيش اللبناني في أبريل الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ولم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ.

في غضون ذلك، تسعى السلطات اللبنانية إلى حصر السلاح في الجنوب بيد الدولة، وتفكيك مواقع حزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه في شهر نوفمبر الماضي. ونصّ على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل). ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. علماً أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد عند خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.

وحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن الجيش فكك نحو 90% من المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب، وانتشر في أغلب المناطق.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 مايو 2025، تنفيذاً لتوجيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وجاء القرار في أعقاب زيارة عمل للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، إذ بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على إعادة فتح المجال أمام حركة تنقل المواطنين، بعد الاتفاق على الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم.

وأوضحت وزارة الخارجية أن السماح بالسفر إلى لبنان يخضع لعدد من الشروط، أبرزها التسجيل الإلزامي في خدمة «تواجدي» قبل مغادرة البلاد، سواء تم السفر مباشرة من المنافذ الإماراتية أو عبر دولة ثالثة. كما شددت على أن عدم الامتثال لهذا الشرط يعرِّض المسافر لتعليق إجراءات سفره أو المساءلة القانونية. وأكدت الخارجية حرصها على أمن وسلامة المواطنين في الخارج، داعية جميع الراغبين في السفر إلى لبنان إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، لضمان تجربة سفر آمنة ومنظمة.

تمكنت قوات الجيش الصومالي من القضاء على نحو 50 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية أمنية جرت في جنوب شرقي البلاد. وأفاد الجيش الصومالي، في بيان له، اليوم (الأحد)، بأن العملية العسكرية التي تم تنفيذها في إقليم شبيلي الوسطى، أسفرت عن القضاء على 50 عنصراً من الجماعة الإرهابية.

وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة من مقتل 10 من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على أيدي القوات الصومالية في عملية في ذات الإقليم.

وشهد إقليم شبيلي الوسطى على مدى الأشهر الأخيرة سلسلة من الاشتباكات الدامية بين القوات الصومالية وإرهابيي الجماعة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكد تقرير صومالي، أمس (السبت)، مقتل 10 من عناصر تنظيم داعش في شمال شرقي البلاد، نقلا عن وكالة الأنباء الصومالية، التي ذكرت أن «قوات الدراويش» في ولاية بونتلاند نجحت في تصفية 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ووفق الوكالة، فإن «قوات الدراويش»، تصدت الليلة الماضية لهجوم إرهابي فاشل شنته العناصر الإرهابية على القواعد العسكرية في جبال علمسكاد بمحافظة بري.

وأكد ضباط في تصريح لوسائل الإعلام، أنهم تصدوا للهجوم الإرهابي بنجاح، وكبَّدوا العناصر الإرهابية خسائر فادحة.

يذكر أن عدد مقاتلي تنظيم داعش في الصومال يقدر بنحو 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال. وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش.

«أذكر أنّ».. لم تكن مجرد عبارة تُستهل بها الذكريات، بل كانت مدخلًا لتوثيق مرحلة استثنائية في تاريخ المملكة، حملت على صفحاتها ملامح لحظة غير عادية، وثّقتها عدسة وزارة الصحة التي التُقطت خلال ذروة انتشار فايروس كورونا، وسجّلت مواقف وتفاصيل لم تُمحَ من الذاكرة بصور واقعية من قلب الحدث، وكانت شاهدا على الجهود التي اتخذتها الأجهزة المعنية في السعودية من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية هدفها الإنسان ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته والسعي إلى راحته.

ولعبت السعودية دوراً محورياً في حماية العالم من هذا الفايروس، فقدّمت دعماً مالياً تجاوز 21 مليار دولار ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، لدعم جهود العالم في التصدي للجائحة. كما بادرت بتعليق مدفوعات الديون المستحقة على الدول النامية، تخفيفاً للأعباء، ودعماً للعدالة الصحية عالمياً.

من مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر الفايروس في أواخر 2019، انطلقت القصة. لم تمضِ أسابيع حتى بات خطر العدوى واقعاً عالمياً. وبينما كانت الدول تتعامل مع المستجدات، كانت السعودية تُعدّ العدة. وحين هبطت أول طائرة تقل المبتعثين السعوديين في مطار الملك خالد في الرياض، استُقبل الركاب بإجراءات دقيقة، رافقتها عدسة وثّقت اللحظة من مدرج الطائرة حتى الحجر الصحي.

مع تسجيل أول حالة إصابة، بدأت مرحلة الطوارئ. استُنفرت المختبرات، وتوسعت الطاقة الاستيعابية للفحص، وبُذلت جهود مكثفة لاستقبال أكبر عدد ممكن من العينات، وتوقفت الدراسة، وانتقل التعليم إلى المنصات الرقمية، وواصل الطلاب تعليمهم من منازلهم في أمان.

وتتابعت المؤتمرات الصحفية التي تقودها وزارة الصحة بشكل يومي، ناقلة للمجتمع مستجدات الوضع الصحي، وموجهة التعليمات والإرشادات للحد من انتشار الفايروس. ودُشنت مراكز مخصصة للعزل، وتم تحويل عدد من الفنادق إلى محاجر صحية للقادمين من الخارج لتوفير بيئة طبية آمنة تضمن السلامة العامة.

في الجانب التنظيمي، فُعّلت تطبيقات إلكترونية مثل «اعتمرنا» لتنظيم أداء العمرة ضمن احترازات دقيقة، وُضعت بعناية لتقليل المخاطر مع الحفاظ على انسيابية الإجراءات. كما طُبّق مبدأ «صلّوا في بيوتكم» مؤقتاً، حفاظاً على الأرواح، قبل أن تعود الصفوف في المساجد بتباعد وكمامات وتعقيم، وفق تنظيم دقيق فرضته الجهات المختصة.

وامتدت يد الرعاية بشكل خاص لكبار السن، باعتبارهم من الفئات ذات الخطورة العالية. بالتوازي، انطلقت وحدات المسح النشط، وتم لاحقاً تدشين مبادرة «تأكد» التي انتشرت مراكزها في المدن والأحياء. أسهمت هذه المبادرات في الكشف المبكر عن الحالات، والحد من تفشي الفايروس على مستوى المجتمع.

وعززت التقنية منظومة الاستجابة، وأُطلق تطبيق «موعد» لتنظيم الفحوصات، ثم دُمجت الخدمات الصحية في تطبيق «صحتي» الذي أصبح أداة موحدة لإدارة الخدمات الصحية إلكترونياً، وجرى داخل المستشفيات تجهيز أقسام متخصصة، كان أبرزها مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض.

ومع مرور الوقت، بدأت مرحلة التحصين، وصلت أولى دفعات اللقاح، وخصصت للفئات ذات الأولوية.

وأجريت دراسات محلية على مدار 14 يوماً للتأكد من مأمونية وفعالية اللقاح،. ثم بدأت المراكز الصحية والعيادات المتنقلة بتقديم خدمات الفحص والتطعيم على مدار الساعة، ما سهّل الوصول إلى اللقاح وشجّع الملايين على التوجه إليه.

وتوسعت الفئات المستهدفة تدريجياً، فشملت لاحقاً الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء. وبحلول منتصف 2022، بلغت نسبة المحصنين نحو 72% من إجمالي السكان، لتصبح المملكة ضمن أكثر الدول تحصيناً على مستوى العالم.

وأدى هذا التقدم إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات، وتراجعت الوفيات حتى سُجلت «صفر وفيات» في كثير من الأيام، وبلغت نسبة التعافي 98%، ما وضع السعودية في صدارة الدول التي تجاوزت الجائحة بأقل الخسائر.

ومع استقرار المؤشرات، وفي السادس من مارس 2022، أعلنت وزارة الصحة رفع معظم الإجراءات الاحترازية، فلم يعد ارتداء الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة، باستثناء المرافق الصحية، وتوقفت اشتراطات استخدام تطبيقات «توكلنا» و«تباعد»، وتوقفت الإشعارات اليومية للمخالطة والحالة الصحية، وعادت الحياة إلى طبيعتها، واستؤنفت الأنشطة المجتمعية دون قيود تنظيمية، في مؤشر واضح على دخول مرحلة جديدة من التعافي.

ورغم الانفراج، لم تُنسَ التضحيات، وشارك أكثر من 20 ألف ممارس صحي في مواجهة الجائحة، وفقد أكثر من 90 منهم حياتهم أثناء أداء واجبهم، وساعدت تقنيات طبية متقدمة، مثل جهاز «الإكمو»، في إنقاذ العديد من المصابين ممن عانوا من مضاعفات تنفسية شديدة، وكانت المستشفيات تفتح أبوابها يومياً للمئات، وفرق الإسعاف تعمل ليل نهار دون توقف.

خارجياً، لعبت المملكة دوراً محورياً ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، فقدّمت دعماً مالياً تجاوز 21 مليار دولار لدعم جهود العالم في التصدي للجائحة. كما بادرت بتعليق مدفوعات الديون المستحقة على الدول النامية، تخفيفًا للأعباء، ودعماً للعدالة الصحية عالمياً.

«أذكر أن…» ليست مجرد مدونة مصورة، بل سجل وطني يحفظ لحظة من التاريخ الحديث، ووثيقة بصرية تعبّر عن وعي، وتخطيط، وتلاحم، وتوثق كيف واجهت السعودية الجائحة بخطوات مدروسة، وإجراءات فعالة، وشراكة مجتمعية امتدت من المواطن إلى الوزارة.. إنها عدسة وطن التقطت الحقيقة، وحفظتها للأجيال.