أقر مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، رسمياً ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية؛ نظراً لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.

وتمنح الهيئة تصريحاً لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- بعد التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية/‏‏ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل، وترخيص «نحّال» الصادر من الوزارة، كما يتطلب إرفاق رقم الجوال والبريد الإلكتروني، والعنوان الوطني، وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

وتقوم الهيئة، بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أيٍّ منها.

ووفقاً للضوابط، يحظر على النحال نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة، والتعرض للحياة الفطرية داخل المحمية، والمحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.

ويلتزم النحّال بتربية سلالات النحل المحلية فقط، وسلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فوراً إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما يلتزم بالاشتراطات الصادرة من الوزارة، ويلتزم المصرّح له بوضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.

وشددت الضوابط، على وضع المناحل المتنقلة خلال 20 يوماً كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح، والمحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح، وعدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خُصص له.

ونصت على التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها، ووضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (50 سنتيمتراً ×80 سنتيمتراً)، تتضمّن رقم التصريح، وبيانات النحّال والمنحل.

واشترطت توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل، وإبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.

الحصول على موافقة الهيئة مسبقاً

من الاشتراطات، أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية، وسلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي، وإلزام صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل. ويُحظر على النحّال القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية، أو استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.

عدم استخدام المبيدات لعلاج النحل

شددت الضوابط على عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها، وعدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل، إضافة إلى عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية، مع مراعاة أن تكون خيمة النحّال مبنيّة بجانب المنحل بمسافة قريبة.

ووفق الضوابط يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف، وفق الإجراءات النظامية في حال تبيّن عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.

وللهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبيّن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، كما يحق للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، في إطار جهود هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» 61 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون، إضافةً إلى ضبط 275 حالة مواد محظورة.

وشهدت المنافذ الجمركية، إحباط أكثر من 1,500 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 حالة ضبط لمبالغ مالية، وحالتي ضبط لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت الهيئة، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها.

اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية، بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001، وذلك في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.

وتهدف اللائحة، إلى تنظيم وتطبيق المعايير البيئية المتعلقة باستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن، التي تسهم في تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الآثار البيئية من التصاق الشوائب على بدن السفن والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري من استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية.

وتتضمن اللائحة، مواد تنظم تعريفات الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على ملاك السفن والمشغلين والإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال والرقابة على السفن، كما تنص على الشروط والإجراءات التي يجب توفرها وتطبيقها في مرافق الصيانة.

ويأتي هذا القرار، استناداً إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2008، التي تهدف إلى الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام نظم مقاومة للالتصاق على السفن، كما تم تحديد مهلة زمنية لدخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية البحرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية، ودورها الريادي في حماية البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.