Connect with us

السياسة

سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تشهد حراكًا استثماريًا متنوعًا

Published

on

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تشهد حراكًا استثماريًا متنوعًا يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة استثمارية رائدة، جاء ذلك خلال رعايته أعمال منتدى المدينة للاستثمار، الذي تنظمه غرفة المدينة المنورة على مدى يومين، ويستعرض حجم الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى الإمكانات الاقتصادية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الجديدة، في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة ضمن الإستراتيجية الشاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة للسكان والزوار.

وأكد أن منتدى المدينة للاستثمار يُعد منصة تُبرز الفرص الاستثمارية، وتستقطب رؤوس الأموال، وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تصب في مصلحة المنطقة، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.

وخلال الحفل، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب للمنتدى الذي يضم أجنحة للشركاء والجهات المشاركة بهدف عرض الفرص اﻻستثمارية والتعريف بها وخلق شراكات استثمارية جديدة في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة مازن رجب، خلال كلمته، أن منتدى المدينة للاستثمار يستهدف قطاعات اقتصادية ذات أهمية وقيمة نسبية للمنطقة شاملة الحج والعمرة والزيارة، السياحة، الصناعة، التعدين، الزراعة، والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن المنتدى يشهد على مدار يومين جلسات حوارية بمشاركة أكثر من 20 مسؤولًا وخبيراً متحدثًا، إضافة إلى ورش العمل المتخصصة، وكذلك إطلاق المبادرات، وعقد أكثر من 250 اجتماعًا ثنائيًا، واستعراض 250 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليارًا، فضلاً عن توقيع شراكات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال.

وأشار رجب إلى أن المدينة المنورة الأولى محليًا والخامسة خليجيًا والسابعة شرق أوسطيًا في مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية لعام 2024، والرابعة محليًا والسابعة عربيًا بمؤشر المدن الذكية، والثانية على مستوى المملكة انتقالاً للعمل فيها، والأولى عالميًا أمانًا للسفر للنساء بمفردهن، مضيفًا أن المدينة المنورة تستقبل أكثر من 14 مليون زائر من خارج المملكة بلغ صرفهم العام المنصرم 50 مليارًا، وأوضح أن معدلات النمو للمدينة المنورة بلغت متوسط 9٪ للناتج المحلي، وبمتوسط 8٪ للقوى العاملة السعودية، وبمتوسط 21٪ للاستثمار الخارجي وصولًا إلى 54 مليار خلال هذا العام.

وأضاف رئيس غرفة المدينة المنورة أن حجم المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة حاليًا 210 مليارات ريال نصفها من القطاع الخاص، فيما تعد المدينة المنورة الأولى محليًا بمتوسط إشغال الفنادق وسعر الغرفة الفندقية وبفجوة مقدرة 125 ألف غرفة فندقية عام ۲۰۳۰، و500 ألف متر مربع من المحال التجارية، و90 ألف وحدة سكنية، مضيفًا أن المنطقة تحتضن 20٪ من موارد المملكة من الثروة المعدنية المقدرة بـ9 تريليونات ريال.

وأكد أن غرفة المدينة المنورة ضمن مجموعة جهات بقيادة إمارة منطقة المدينة المنورة ترعى الاستثمارات مشيرًا أنه تم إيجاد إدارة متخصصة للاستثمارات يتم من خلالها تعيين مسؤول حساب لكل مستثمر.

وفي نهاية كلمته، قدم رئيس مجلس غرفة المدينة المنورة شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على الدعم المتواصل وتسخير الإمكانات كافة لخدمة قطاع الأعمال.

إثر ذلك، شاهد الحضور فيلمًا عن منتدى المدينة للاستثمار يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية وحجم التجارة والاقتصاد وجهود الدولة في تنشيط الموارد وزيادة الانتاج لجذب رؤوس الأموال.

عقب ذلك، دشّن الأمير سلمان بن سلطان مبادرة «المدينة فينشرز» التي تهدف إلى تعزيز اﻻبتكار ودعم النمو اﻻقتصادي بالتعاون مع مركز التنمية الاقتصادية وغرفة المدينة المنورة واستوديو صناع القيمة، من خلال توفير بيئة أعمال مستدامة تعتمد على التنوع والشراكات اإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، عبر انشاء صندوق استثماري بقيمة 10 ملايين دولار واستقطاب 30 مستثمرًا وتأسيس خمس شركات جديدة سنوياً ابتداءً من 2025.

ويرتكز برنامج «المدينة فينشرز» على تحقيق الرؤية الشاملة من خلال تنفيذ خمسة مشاريع إستراتيجية، تشمل بناء شبكة من المستثمرين الملائكيين المحليين والدوليين، وإنشاء صندوق استثماري مخصص لدعم الشركات والمشاريع، وتنفيذ برنامج «الجسر» للمدينة المنورة، وتعزيز بيئة ريادة اﻷعمال من خلال المبادرات المستمرة، إضافة إلى دعم أصحاب اﻷعمال الريادية والتوسع داخل المملكة وخارجها.

من جانبٍ آخر، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، المخطط العام المحدّث لمدينة المعرفة الاقتصادية، بحضور الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية نبيل خوجة، ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين شاكر، حيث يُعد المخطط العام المحدّث لمدينة المعرفة حجر الأساس للمشروع الذي سيمتد على مساحة 6.8 كيلومتر مربع بحلول 2040، ويساهم في خلق 150 ألف فرصة وظيفية وإضافة ما يقارب 58 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي.

كما رعى الأمير سلمان بن سلطان، توقيع مجموعة من العقود والاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بين غرفة المدينة المنورة وشركة رؤى المدينة القابضة، بغرض إرساء إطار للتعاون وتعزيز المحتوى المحلي لتنمية المنظومة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار واستوديو صناع القيمة VMS بهدف الشراكة لبناء مجتمع ريادي متكامل لجذب الشركات الريادية النوعية إلى المدينة المنورة.

كما وقّعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مذكرة تفاهم مع شركة HAVAS HOLDING بهدف مناقشة وتقييم فرص العمل الممكنة للمشاريع في المدينة المنورة التي تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي في قطاعات تطوير العقارات والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية -الذراع الاستثمارية لأمانة المنطقة- مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة لإنشاء نادٍ اجتماعي بالمدينة المنورة.

ثم وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مجموعة من العقود والاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية إطارية مع شركة رسيل العقارية وشركة سدرة المالية لتأسيس صندوق تطوير عقاري لإنشاء مشروع ضحى المدينة وهو مشروع متعدد الاستخدامات (فندقي، تجاري، سكني) على مساحة 33 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.04 مليار ريال، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة شاينا جيز هوبا لتنفيذ سبعة أبراج سكنية بقيمة 500 مليون ريال ضمن مشروع العلياء، إلى جانب توقيع عقود تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بقيمة 232 مليون ريال مع الشركة الفنية للبرجين السكني والفندقي بمشروع ملتقى المدينة.

إثر ذلك، سلّم أمير منطقة المدينة المنورة، الجوائز للفائزين في برنامج «سعودي برنير» حيث تم تخصيص مبلغ 270.000 ريال سعودي لدعم الشركات الفائزة، وجاء في المركز الأول فريق إقرارك، وفي المركز الثاني فريق جايفري، وفي المركز الثالث فريق باشون لاب.

وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير سلمان بن سلطان، الشركاء ورعاة المنتدى، ثم انطلقت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «المدينة المنورة.. منارة الاستثمار في المملكة» بمشاركة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، وجرى خلال الجلسة استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وتناول القطاعات اﻻستثمارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى استعراض أبرز المنجزات والمشاريع التنموية واﻻستثمارية في منطقة المدينة المنورة.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

الرئيس الفلسطيني يطلق برنامج إصلاح وطني شامل لتعزيز الدولة

أعلن الرئيس محمود عباس عن برنامج إصلاح وطني شامل يهدف لتحديث القوانين ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، في خطوة استراتيجية لترسيخ الدولة الفلسطينية.

Published

on

الرئيس الفلسطيني يطلق برنامج إصلاح وطني شامل لتعزيز الدولة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية، كشف رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، عن إطلاق برنامج إصلاح وطني شامل. يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمساءلة، وضمان الفصل التام بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعيد بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

السياق العام وضرورة الإصلاح

يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة تمر بها القضية الفلسطينية. فمنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، واجهت تحديات جسيمة تمثلت في استمرار الاحتلال، والانقسام السياسي الداخلي منذ عام 2007، وتحديات اقتصادية متفاقمة. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تآكل الثقة العامة وأبرزت الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية وجوهرية. وتأتي هذه الخطة كاستجابة للضغوط الداخلية من فئات المجتمع المختلفة، وكذلك للمطالبات الدولية التي تربط الدعم المستقبلي والمشاركة في أي تسوية سياسية بوجود سلطة فلسطينية قوية وذات مصداقية.

أبرز محاور برنامج الإصلاح

يشمل برنامج الإصلاح المعلن عنه مراجعة وتحديث شاملين لكافة القوانين التي تنظم الحياة السياسية، الإدارية، الاقتصادية، والاجتماعية. وتُعطى الأولوية للقوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. كما يركز البرنامج على تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد، لضمان كفاءة الأداء وعدالة التطبيق ومحاسبة المسؤولين.

على الصعيد السياسي، يتضمن البرنامج استكمال مسار الإصلاح الدستوري والسياسي، والعمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة المستقلة ذات السيادة. ويشمل ذلك تحديث قوانين الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية يرتكز على أسس ديمقراطية واضحة، ويضمن التزام كافة الأطراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، وحصرية السلاح بيد السلطة الشرعية.

الأهمية والتأثير المتوقع

على المستوى المحلي، يُتوقع أن يساهم هذا البرنامج، في حال تطبيقه بفعالية، في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، وفتح آفاق جديدة للمشاركة السياسية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تُعتبر رسالة واضحة بأن القيادة الفلسطينية جادة في بناء مؤسسات دولة قادرة على الحياة، ومستعدة لتحمل مسؤولياتها كشريك موثوق في عملية السلام. ومن شأن نجاح هذا البرنامج أن يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويقوي الحجة الداعية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

Continue Reading

السياسة

مليون وثيقة جديدة تؤجل كشف أسرار قضية جيفري إبستين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية العثور على مليون وثيقة جديدة بقضية جيفري إبستين، مما يؤخر نشر الملفات الكاملة لأسابيع لمراجعتها وحماية الضحايا.

Published

on

مليون وثيقة جديدة تؤجل كشف أسرار قضية جيفري إبستين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تطور مفاجئ في قضية الملياردير جيفري إبستين، المدان بجرائم اعتداء جنسي، حيث تم العثور على أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل أن تكون ذات صلة بالقضية. هذا الاكتشاف الضخم سيؤدي حتمًا إلى تأجيل نشر الملفات الكاملة لعدة أسابيع، في وقت تعمل فيه السلطات على مراجعة وتنقيح المعلومات لحماية هوية الضحايا وخصوصيتهم.

خلفية القضية وسياقها التاريخي

تعتبر قضية جيفري إبستين واحدة من أكثر الفضائح تعقيدًا وتأثيرًا في التاريخ الأمريكي الحديث. كان إبستين ممولًا يتمتع بنفوذ واسع وشبكة علاقات امتدت لتشمل سياسيين بارزين، وأفرادًا من العائلات المالكة، ونجومًا في عالم الأعمال والترفيه. في عام 2008، حصل على صفقة تسوية مثيرة للجدل اعتبرها الكثيرون متساهلة بشكل غير مبرر. لكن القضية عادت إلى الواجهة بقوة في عام 2019 بعد إلقاء القبض عليه بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس مع قاصرات. انتهت حياته بشكل مأساوي في زنزانته بعد أسابيع من اعتقاله، في حادثة وُصفت رسميًا بأنها انتحار، لكنها أثارت موجة من نظريات المؤامرة والشكوك حول حقيقة ما حدث، تاركةً وراءها شبكة واسعة من الأسئلة دون إجابات، خاصة فيما يتعلق بأسماء المتورطين معه.

أهمية الوثائق الجديدة وتأثيرها المتوقع

تكمن الأهمية الكبرى لهذه الوثائق في قدرتها المحتملة على كشف أسماء شخصيات نافذة كانت جزءًا من دائرة إبستين، وهو ما يترقبه الرأي العام العالمي. إن الكشف عن “قائمة الأسماء” أو “دفتر العناوين الأسود” الخاص به قد يُحدث زلزالًا سياسيًا واجتماعيًا على المستويين المحلي والدولي، نظرًا لارتباطه بشخصيات مثل الرئيسين السابقين بيل كلينتون ودونالد ترامب، والأمير البريطاني أندرو. يأتي هذا الكشف في إطار تنفيذ قانون أقره الكونغرس يلزم السلطات بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي بحلول 19 ديسمبر، مع السماح بتعديلات محدودة لحماية الضحايا. وقد أثار النشر المسبق لوثائق منقحة بشكل كبير انتقادات واسعة، مما زاد من الضغط الشعبي والسياسي لتحقيق شفافية كاملة.

تحديات المراجعة والتداعيات المستقبلية

أوضحت وزارة العدل في بيانها أن الوثائق الجديدة تم اكتشافها لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب المدعي العام في مانهاتن. وأكدت أن حجم المواد الهائل يتطلب عملًا دؤوبًا من الفرق القانونية التي تعمل على مدار الساعة لمراجعتها. عملية المراجعة والتنقيح تعد مهمة حساسة للغاية، فهي توازن بين حق الجمهور في المعرفة وضرورة حماية الضحايا من أي أذى إضافي قد يلحق بهم جراء الكشف عن تفاصيل مؤلمة. وبينما يرى البعض أن التأخير ضروري لضمان الدقة والمسؤولية، يخشى آخرون أن يكون فرصة للتعتيم على معلومات حساسة قد تدين شخصيات قوية. وبغض النظر عن مدة التأخير، من المؤكد أن تداعيات هذه القضية ستستمر في التأثير على المشهد السياسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وستبقى محط اهتمام دولي واسع.

Continue Reading

السياسة

أمريكا تشدد الحصار على فنزويلا: تصعيد عسكري واقتصادي

كشف مسؤول أمريكي عن توجيهات البيت الأبيض للجيش بتركيز جهوده على فنزويلا، في تصعيد يهدف لزيادة الضغط الاقتصادي والعسكري على نظام مادورو.

Published

on

أمريكا تشدد الحصار على فنزويلا: تصعيد عسكري واقتصادي

في خطوة تعكس تصعيداً كبيراً في سياسة “الضغط الأقصى” التي تتبعها واشنطن، كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن البيت الأبيض أصدر توجيهات جديدة للقيادة العسكرية الأمريكية بتركيز جهودها بشكل شبه كامل على تشديد الخناق حول فنزويلا. وأوضح المسؤول أن هذه التوجيهات، وإن كانت لا تستبعد الخيارات العسكرية بشكل كامل، إلا أنها تمنح الأولوية القصوى في المرحلة الحالية للضغط الاقتصادي والعسكري غير المباشر، بهدف عزل نظام الرئيس نيكولاس مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة.

يأتي هذا التطور في سياق أزمة سياسية واقتصادية معقدة وممتدة في فنزويلا. فمنذ عام 2019، اعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً شرعياً للبلاد، وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية القاسية التي استهدفت قطاع النفط الحيوي، والقطاع المالي، وشخصيات بارزة في حكومة مادورو. تهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف مصادر تمويل النظام، إلا أن مادورو تمكن من الصمود في وجه الضغوط، مدعوماً من حلفاء دوليين مثل روسيا والصين وكوبا، بالإضافة إلى ولاء المؤسسة العسكرية الفنزويلية.

تُترجم التوجيهات الجديدة عملياً من خلال تكثيف العمليات البحرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، والتي أُعلن عنها رسمياً تحت غطاء “مكافحة تهريب المخدرات”. وقد أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت عن إحدى أكبر عمليات الانتشار العسكري في المنطقة منذ عقود، حيث تم إرسال مدمرات بحرية وسفن حربية وطائرات استطلاع متطورة. الربط الرسمي بين هذه العملية وفنزويلا جاء واضحاً عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية الرئيس مادورو ومسؤولين آخرين بـ “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، مما وفر مبرراً قانونياً وسياسياً لزيادة الوجود العسكري بالقرب من السواحل الفنزويلية.

تكمن أهمية هذا التحرك في تأثيراته المتعددة على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، يزيد هذا الحصار البحري من عزلة فنزويلا ويفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يعيق وصول السلع الأساسية والوقود، حتى وإن لم تكن مستهدفة بشكل مباشر. كما يهدف إلى إرسال رسالة قوية للجيش الفنزويلي، تحثه على التخلي عن دعم مادورو. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التصعيد يرفع منسوب التوتر في منطقة الكاريبي، ويثير قلق القوى الإقليمية والدولية التي ترى فيه خطوة خطيرة قد تمهد لتدخل عسكري مباشر، وتفتح الباب أمام مواجهة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وحلفاء مادورو، مما يعقد المشهد الجيوسياسي في نصف الكرة الغربي.

Continue Reading

Trending