رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنيين أمس (الثلاثاء) بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيا الإرهابية التي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، وكذا استهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر في تهديد مستمر لأمن وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية.

وأكدت الوزارة دعم الحكومة اليمنية الكامل لهذا التصنيف، معتبرة إياه أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيا الإرهابية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.

وأشارت إلى أن اليمن عانى طويلاً من ويلات الحرب والإرهاب، وترى هذا القرار يعزز الشراكة مع الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الإرهاب، معربة عن أملها أن يُسهم في قطع الطريق أمام الأنشطة التي تهدد أمن مواطنيها، والمنطقة، والتجارة البحرية العالمية.

وأعربت الحكومة اليمنية عن شكرها للولايات المتحدة على التزامها الثابت بدعم مجلس القيادة والشعب اليمني في سعي لإحلال السلام، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز السلام والأمن في المنطقة.

كشفت وسائل إعلام دولية عن اتصالات تجرى بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأوكرانيا لتوقيع اتفاق المعادن الذي أثار جدلاً واسعاً.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق خلال خطابه أمام الكونغرس مساء الثلاثاء، مؤكدين أن الاتفاق لم يُوقَّع بعد، وأن الوضع قد يتغير.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن اليوم عن أسفه لما حدث في البيت الأبيض، معبراً عن امتنانه لواشنطن، بعد ساعات من تجميد أمريكا للمساعدات لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي: أود أن أؤكد مجدداً التزام أوكرانيا بالسلام، مضيفاً: لم يسر اجتماعنا في واشنطن في البيت الأبيض يوم الجمعة، كما كان من المفترض أن يكون. ومن المؤسف أن يحدث الأمر على هذا النحو، لقد حان الوقت لتصحيح الأمور، ونود أن يكون التعاون والتواصل في المستقبل بنّاءً، مضيفاً: لا أحد منا يريد حرباً لا نهاية لها، وأوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم.

وأشار إلى أنه «لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين، وأنا وفريقي على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترمب لتحقيق سلام دائم»، موضحاً أنه مستعد للعمل بسرعة لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن «المراحل الأولى قد تكون إطلاق سراح السجناء وفرض هدنة و حظر الصواريخ والطائرات دون طيار بعيدة المدى والقنابل على الطاقة والبنية الأساسية المدنية الأخرى، وفرض هدنة في البحر على الفور، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه. ثم نريد أن نتحرك بسرعة كبيرة عبر جميع المراحل التالية وأن نعمل مع الولايات المتحدة للاتفاق على اتفاق نهائي قوي».

وأضاف: إننا نقدر حقاً ما قدمته أمريكا لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها واستقلالها، ونتذكر اللحظة التي تغيرت فيها الأمور عندما زود الرئيس ترمب أوكرانيا بصواريخ جافلين، ونحن ممتنون لذلك.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بالمعادن والأمن أوضح زيلينسكي أن «أوكرانيا مستعدة للتوقيع عليها في أي وقت وبأي صيغة مناسبة، ونحن نرى هذه الاتفاقية كخطوة نحو مزيد من الأمن وضمانات أمنية قوية»، مبدياً أمله أن تعمل بشكل فعال.

وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجاً لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.

وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.

وثمّنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في 1951، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيسي في جنيف بسويسرا.