أعلن بورغه برنده، وزير الخارجية النرويجي السابق، استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، المؤسسة الدولية المرموقة التي تنظم قمة دافوس السنوية في سويسرا. وجاء هذا القرار المفاجئ في أعقاب تقارير وكشوفات أشارت إلى وجود صلات سابقة جمعته برجل الأعمال الأمريكي الراحل والمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، مما أثار موجة من الجدل داخل أروقة المؤسسة الاقتصادية الأبرز عالمياً.

خلفية الحدث والسياق العام

يعد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أحد أهم المنصات الدولية التي تجمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني لتشكيل الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية. وقد تولى بورغه برنده رئاسة المنتدى في عام 2017، قادماً من خلفية دبلوماسية عريقة كوزير لخارجية النرويج، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز الحوار الدولي والتعاون الاقتصادي خلال فترة ولايته.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت حساس للغاية بالنسبة للمؤسسات العالمية الكبرى، حيث تزايدت الضغوط في السنوات الأخيرة على الشخصيات العامة والمسؤولين التنفيذيين للإفصاح عن أي علاقات سابقة قد تكون جمعتهم بجيفري إبستين، الذي ألقى ملفه بظلال ثقيلة على العديد من المؤسسات المالية والأكاديمية والسياسية حول العالم.

تأثير قضية إبستين على المؤسسات العالمية

لا تعد استقالة برنده حدثاً معزولاً في سياق تداعيات قضية إبستين؛ فقد شهدت الساحة الدولية سلسلة من الاستقالات والتغييرات الإدارية في مؤسسات كبرى نتيجة ارتباط أسماء قيادييها برجل الأعمال المثير للجدل. وتُظهر هذه التطورات تحولاً جذرياً في معايير الحوكمة والشفافية، حيث باتت السمعة الأخلاقية للمسؤولين معياراً لا يقل أهمية عن الكفاءة المهنية. إن تأثير هذه القضية لم يعد مقتصراً على الداخل الأمريكي، بل امتد ليشمل منظمات عابرة للحدود مثل المنتدى الاقتصادي العالمي.

مستقبل منتدى دافوس والتحديات القادمة

تضع هذه الاستقالة المنتدى الاقتصادي العالمي أمام تحديات جديدة تتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي والحفاظ على صورته كمؤسسة محايدة وشفافة تسعى لتحسين حال العالم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع عمليات التدقيق الداخلي ومراجعة بروتوكولات التعامل والعلاقات الخارجية لكبار المسؤولين في المنتدى.

على الصعيد الدولي، يترقب المراقبون الاقتصاديون والسياسيون الخطوات التالية للمنتدى، وكيفية تعيين خليفة لبرنده قادر على قيادة المنظمة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، مع ضمان النأي بالمؤسسة عن أي تجاذبات أو قضايا جدلية قد تؤثر على مصداقيتها في المستقبل.

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، اليوم (الخميس)، جولة جديدة من المباحثات الدبلوماسية المكثفة بين وفدين رفيعي المستوى من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي كخطوة تمهيدية جوهرية تسبق المحادثات الثلاثية المرتقبة التي ستضم الطرف الروسي، في مسعى دولي حثيث لإيجاد صيغة توافقية تضع حداً للنزاع القائم.

تفاصيل الاجتماع الثنائي والتحضير للمرحلة المقبلة

أعلن رستم عمروف، رئيس الوفد التفاوضي الأوكراني، عن بدء الاجتماعات الثنائية مع الجانب الأمريكي، مؤكداً التزام كييف بمواصلة العمل ضمن المسار التفاوضي الدقيق. وقد شهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة من الجانب الأمريكي، تمثلت في الموفدين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها واشنطن لهذا الملف.

وأوضح عمروف أن أجندة الاجتماع لا تقتصر فقط على الترتيبات السياسية، بل تتوسع لتشمل الجوانب الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب، وهي نقطة محورية لضمان استقرار المنطقة مستقبلاً. كما تركز النقاشات بشكل أساسي على التحضير الفني واللوجستي للجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية التي ستشهد مشاركة الوفد الروسي، مما يشير إلى وجود رغبة في بناء أرضية مشتركة قبل الجلوس على طاولة واحدة.

الموقف الروسي: لا مهل نهائية ولا تسرع

في المقابل، وبالتزامن مع الحراك في جنيف، صدرت تصريحات من موسكو تهدف إلى ضبط سقف التوقعات. فقد صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لوسائل إعلام رسمية بأن موسكو "ليست في عجلة من أمرها" للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مشدداً على أن الأولوية هي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وليس الالتزام بجداول زمنية ضاغطة.

من جانبه، عزز المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذا التوجه بتأكيده أنه من "المبكر جداً" وضع توقعات محددة أو الحديث عن مراحل نهائية لعملية السلام. واعتبر بيسكوف أن محاولة استباق الأحداث أو تحديد مهل زمنية صارمة في الوقت الراهن يعد "خطأً كبيراً"، مما يعكس تعقيد المشهد التفاوضي والحاجة إلى مزيد من الوقت لإنضاج الحلول.

حراك دبلوماسي على أعلى المستويات

وتأتي هذه التطورات في أعقاب اتصال هاتفي رفيع المستوى جرى أمس (الأربعاء) بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقد تناول الزعيمان خلال الاتصال تفاصيل لقاء جنيف الجاري، بالإضافة إلى التنسيق للمحادثات الثلاثية (الأوكرانية – الروسية – الأمريكية) المقررة في مطلع شهر مارس المقبل، وفقاً لما أعلنته كييف.

وفي سياق متصل بالمسار الاقتصادي للمفاوضات، أعلنت روسيا عن إيفاد مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية، كيريل ديميترييف، إلى جنيف اليوم. وتتمثل مهمة ديميترييف في مواصلة المفاوضات مع الجانب الأمريكي حول القضايا الاقتصادية العالقة، مما يشير إلى أن الملف الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في هيكلية المفاوضات الجارية، وربما يكون المدخل العملي لحلحللة القضايا السياسية والأمنية الأكثر تعقيداً.

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الخمسين لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية “كاريكوم”، التي استضافتها العاصمة باستير في اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

وجاءت مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي الهام تأكيداً على عمق العلاقات المتنامية التي تربط المملكة بدول منطقة البحر الكاريبي، حيث شارك الجبير في جلسة نقاش موسعة مع قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة. وتناولت الجلسة استعراض آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

أبعاد استراتيجية للعلاقات السعودية الكاريبية

تأتي هذه الزيارة في سياق حراك دبلوماسي نشط تقوده المملكة العربية السعودية لمد جسور التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز حضور المملكة كشريك دولي فاعل. وتعتبر منظمة “كاريكوم”، التي تضم في عضويتها 15 دولة وعدداً من الأقاليم التابعة، تكتلاً حيوياً يهدف إلى التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات الخارجية بين دول المنطقة.

التعاون في ملفات المناخ والتنمية

وبصفته مبعوثاً لشؤون المناخ، حملت مشاركة الجبير دلالات هامة تتعلق بالاهتمام المشترك بين المملكة ودول الكاريبي بقضايا البيئة والتغير المناخي. وتعد دول الكاريبي من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، مما يجعل التعاون مع المملكة، التي تقود مبادرات عالمية مثل “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، أمراً ذو أهمية قصوى لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالبيئة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية

كما يمثل تواجد المملكة في هذا المؤتمر فرصة سانحة لاستكشاف فرص الاستثمار المتبادل، حيث تسعى المملكة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية حول العالم. وقد شهدت الفترة الماضية تقارباً ملحوظاً بين الجانبين، تمثل في تبادل الزيارات الرسمية والرغبة المشتركة في تطوير التعاون في قطاعات السياحة، والطاقة، والبنية التحتية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة السعودية في بناء تحالفات قوية مع دول الجنوب العالمي.