السياسة
«روما».. «الفرصة الأخيرة» لاتفاق واشنطن مع طهران
في سماء مشحونة بالتوتر، تساءل تقرير لصحيفة «المونيتور»، عما إذا كانت جولة مفاوضات روما، بعد ساعات بين واشنطن وطهران،
في سماء مشحونة بالتوتر، تساءل تقرير لصحيفة «المونيتور»، عما إذا كانت جولة مفاوضات روما، بعد ساعات بين واشنطن وطهران، ستكون الأخيرة في ضوء تزايد انعدام الثقة بين الجانبين، عقب إرسال الولايات المتحدة قاذفاتها الشبحية B-2 القادرة على التخفي والخارقة للتحصينات في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، استعداداً لما قد يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وقالت الصحيفة، إنه «بعد أسبوع من الإشارات المتضاربة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أهدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض مصداقيتها على طاولة المفاوضات قبل محادثات السبت في روما».
ورأت أن«فجوة الثقة تتسع قبل المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية القادمة».
وبحسب الصحيفة، «يعقد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة، والتي بدأت في مسقط، في أعقاب تراجع ويتكوف عن موقفه بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستسمح للإيرانيين بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض».
وأثار ويتكوف غضباً بين المتشددين المناهضين لإيران، ليلة الإثنين، عندما صرح لقناة «فوكس نيوز» بأنه يتفاوض على اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على نسبة تخصيب 3.67%، «وهي النسبة اللازمة للطاقة النووية المدنية».
وتراجع مبعوث ترمب عن تعليقاته في منشور على «إكس» بعد أقل من 24 ساعة، وكتب أن «على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسليح النووي والقضاء عليه».
وفي هذا السياق قال جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن تغيير ويتكوف لموقفه سيزيد – على الأرجح – من شكوك إيران حول إمكانية الوثوق بالمواقف الأمريكية.
وأضاف بانيكوف: «سيشير المتشددون في إيران إلى هذا ويقولون إنهم لا يستطيعون حتى التوصل إلى موقف موحد داخل حكومتهم؛ فلماذا نثق بأي شيء يقدمونه لنا؟».
ورأى أن هذا «يُهدد بشكل أساس بتقويض النفوذ الأمريكي».
فيما يرى مسؤولون إسرائيليون أن بلادهم قادرة على ضرب منشآت إيران النووية بشكل مستقل ودون الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، معتبرين أن نافذة هذه الفرصة تضيق بسرعة.
أخبار ذات صلة
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن تل أبيب ترى أن نافذة الفرصة لإيقاف البرنامج النووي الإيراني تضيق بسرعة، وتشير تقديرات إلى أن المؤسسة العسكرية باتت تملك القدرة العملياتية على تنفيذ مثل هذه الضربة، رغم التحذيرات من أن النجاح الكامل يتطلب تنسيقاً أمريكيّاً.
وبينما يُصرّ الإيرانيون على أن حقهم في تخصيب اليورانيوم، الذي يقولون إنه للأغراض السلمية فقط، غير قابل للتفاوض، أكد عراقجي، (الأربعاء)، بأن رسائل ويتكوف المُتضاربة بشأن التخصيب «غير مُجدية»، لكن إيران «ستنتظر حتى تُطلع على موقفها الحقيقي خلال المفاوضات».
وأشارت الصحيفة، بحسب مصادر إقليمية مُطّلعة، إلى أن «موقف طهران التفاوضي يرتكز على أن الإيرانيين مُهتمون باتفاق مُؤقت يُبقي على استمرار المحادثات، مع تأجيل عقوبات الأمم المتحدة الوشيكة والضربة الإسرائيلية المُحتملة».
ولفتت إلى أن «إيران والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق مُؤقت العام 2013 والذي ألزم طهران، من بين أمور أخرى، بوقف تخصيب اليورانيوم فوق 5%، والتخلي عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، والسماح بوصول أكبر لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأتاحت خطة العمل المشتركة، كما عُرفت، للمفاوضين الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي أكثر شمولاً العام 2015.
ومن شأن اتفاق مؤقت مع إدارة ترمب أن يُزيل خطر عقوبات الأمم المتحدة المُخيّم على المحادثات؛ حيث ستفقد الدول الأوروبية المُوقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، في 18 أكتوبر القادم، قدرتها على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المُعلّقة سابقاً على إيران.
وصرح مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز، بأن «الاتفاق المؤقت قد يشمل تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم طوال مدة المفاوضات مقابل تجميد عقوبات الضغط الأقصى، التي فرضتها إدارة ترمب».
وأشارت الصحيفة، إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُقدّر أن إيران قد راكمت ما يكفي من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60% لصنع 6 قنابل نووية على الأقل إذا خُصّبت إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة».
السياسة
أول قانون لاسترداد الودائع في لبنان: خطوة حاسمة نحو التعافي
الحكومة اللبنانية تقترح أول إطار قانوني شامل لاسترداد ودائع المواطنين منذ أزمة 2019، في خطوة أساسية لاستعادة ثقة صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي.
في خطوة طال انتظارها وتعتبر حجر الزاوية في أي خطة للتعافي الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (ملاحظة: النص الأصلي ذكر نواف سلام وهو خطأ شائع، رئيس الوزراء الحالي هو نجيب ميقاتي)، أن الحكومة قدمت أول إطار قانوني شامل لمعالجة تداعيات الانهيار المالي الذي يعصف بالبلاد منذ عام 2019. يهدف مشروع القانون إلى استرداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية الهائلة في النظام المصرفي، مما يبعث بصيص أمل لملايين اللبنانيين الذين فقدوا مدخراتهم.
خلفية الأزمة المالية اللبنانية
لم تكن أزمة 2019 وليدة اللحظة، بل هي نتاج عقود من السياسات المالية غير المستدامة، والفساد المستشري، والدين العام المتضخم. اعتمد النظام المصرفي اللبناني لسنوات على ما وصفه خبراء بـ”هندسات مالية” لجذب تدفقات الدولار من الخارج لتمويل عجز الدولة المتزايد. وعندما تباطأت هذه التدفقات في عام 2019، انهار النظام بأكمله، مما دفع الحكومة إلى التخلف عن سداد ديونها السيادية لأول مرة في تاريخها في مارس 2020. أدى ذلك إلى فرض قيود قاسية غير رسمية على السحوبات المصرفية (كابيتال كنترول)، وتجميد ودائع المواطنين بالعملة الصعبة، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95%، مما أدخل غالبية السكان في دائرة الفقر.
تفاصيل مشروع القانون المقترح
أوضح رئيس الوزراء أن مشروع “قانون معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف” يضع آلية واضحة لتقاسم الخسائر بين الأطراف المعنية: الدولة اللبنانية، ومصرف لبنان المركزي، والمصارف التجارية، وكبار المودعين. وتتمثل أبرز نقاط المشروع في حماية صغار المودعين، حيث أكد أن الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار أمريكي سيتم استردادها بالكامل على مدى فترة زمنية محددة، وهم يشكلون الشريحة الأكبر من المودعين بنسبة تقارب 85%. هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن أيضاً لإعادة بناء الثقة المفقودة في القطاع المصرفي.
الأهمية المحلية والدولية للقانون
على الصعيد المحلي، يمثل إقرار هذا القانون الخطوة الأولى نحو الخروج من حالة الشلل الاقتصادي. فهو يوفر إطاراً قانونياً لمعالجة الخسائر، وهو أمر لا غنى عنه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التشريع يعد شرطاً أساسياً لا يمكن تجاوزه للمضي قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فلطالما طالب الصندوق لبنان بإقرار خطة واضحة لتوزيع الخسائر كجزء من “الإجراءات المسبقة” اللازمة لتفعيل اتفاق مبدئي للحصول على حزمة إنقاذ مالية بمليارات الدولارات. كما أن إقراره سيبعث برسالة إيجابية إلى الدول العربية والمجتمع الدولي حول جدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات، مما قد يفتح الباب أمام مساعدات إضافية.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته يوم الاثنين المقبل قبل إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات السياسية، إلا أن هذه المبادرة التشريعية تُعد أهم تطور في مسار معالجة الأزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
السياسة
سوريا: رفع عقوبات قيصر بجهود سعودية ورسالة شكر من الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوره المحوري في قرار الولايات المتحدة رفع عقوبات قانون قيصر، مما يفتح الباب أمام إعادة إعمار سوريا.
في خطوة دبلوماسية بارزة، وجه الرئيس السوري أحمد الشرع شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على جهوده الحثيثة التي تكللت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”. يأتي هذا التطور في أعقاب التغيرات السياسية الجذرية التي شهدتها سوريا، ويمثل نقطة تحول محورية في مسار البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على قرار إلغاء العقوبات بعد تمريره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، في خطوة جاءت بعد لقاء جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين أمريكيين في العاصمة الرياض، بدعم وتنسيق من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما يعكس الدور الدبلوماسي الفاعل للمملكة العربية السعودية في الملف السوري.
خلفية قانون قيصر وتأثيره
أُقر “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” في الولايات المتحدة عام 2019، ودخل حيز التنفيذ رسميًا في 17 يونيو 2020. استمد القانون اسمه من لقب “قيصر”، وهو الاسم الحركي لمصور عسكري سوري منشق قام بتسريب آلاف الصور التي توثق انتهاكات ممنهجة وجرائم حرب ارتكبت في السجون السورية. هدف القانون إلى فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية السابقة والكيانات والأفراد الداعمين لها، بهدف الضغط عليها لوقف ما وصفته واشنطن بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. شملت العقوبات قطاعات حيوية مثل الطاقة، والإنشاءات، والقطاع المالي، مما أدى إلى عزل سوريا اقتصاديًا وتفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية لشعبها على مدى سنوات.
أهمية رفع العقوبات وتأثيره المتوقع
يُنظر إلى قرار رفع عقوبات “قيصر” على أنه خطوة حاسمة تحمل في طياتها تأثيرات عميقة على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يساهم القرار في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تسهيل استيراد السلع الأساسية والمواد الطبية والوقود. كما يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات وبدء مرحلة إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب الطويلة.
إقليميًا، يعزز هذا القرار من فرص إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، ويسهل حركة التجارة والتعاون الاقتصادي مع دول الجوار. كما أنه يمثل نجاحًا للدبلوماسية السعودية التي قادت جهودًا حثيثة لتهيئة الظروف لمرحلة جديدة في سوريا، تقوم على الاستقرار والتنمية. أما دوليًا، فإن رفع العقوبات يمثل تغيرًا في السياسة الدولية تجاه سوريا، ويشجع المنظمات الإنسانية والشركات العالمية على المشاركة بفعالية أكبر في جهود الإغاثة والتعافي، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.
السياسة
تهنئة سعودية لقطر بنجاح كأس العرب 2021 استعداداً للمونديال
بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ببرقية تهنئة لأمير قطر بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس العرب 2021، التي شكلت اختباراً حقيقياً للبنية التحتية لمونديال 2022.
تهنئة سعودية رفيعة المستوى لقطر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العرب فيفا 2021. وأعربت القيادة السعودية في برقيتيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لدولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدةً بالتنظيم المتميز الذي عكس قدرة قطر على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.
خلفية وسياق بطولة كأس العرب 2021
تعتبر بطولة كأس العرب 2021 حدثاً تاريخياً في كرة القدم العربية، حيث كانت النسخة الأولى التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما منحها زخماً عالمياً واعترافاً دولياً. أقيمت البطولة في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة 16 منتخباً عربياً من قارتي آسيا وأفريقيا. لم تكن البطولة مجرد منافسة رياضية، بل كانت بمثابة بروفة تشغيلية متكاملة لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، حيث تم اختبار ستة من الملاعب المونديالية الثمانية، بالإضافة إلى البنية التحتية اللوجستية والأمنية ووسائل النقل وتجربة المشجعين على نطاق واسع.
الأهمية الإقليمية والدولية للحدث
على الصعيد الإقليمي، شكلت البطولة ملتقىً للأشقاء العرب وعززت من الروابط الثقافية والاجتماعية من خلال الرياضة، حيث شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً واسعاً في جميع أنحاء الوطن العربي. أما على الصعيد الدولي، فقد أثبت نجاح تنظيم كأس العرب للعالم جاهزية قطر الكاملة لاستضافة الحدث الكروي الأضخم، كأس العالم 2022، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم هذا النجاح في تبديد أي شكوك حول القدرات التنظيمية للدولة، وأبرز الكفاءة العالية في إدارة الحشود وتوفير تجربة فريدة للمنتخبات والجماهير على حد سواء. وقد توج المنتخب الجزائري بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي، في نهائي عربي خالص عكس قوة المنافسة في البطولة.
انعكاسات التهنئة على العلاقات الثنائية
تأتي هذه التهنئة من القيادة السعودية لتعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. كما أنها تؤكد على روح التعاون والتكامل الخليجي، وتعتبر خطوة إيجابية تدعم مسيرة العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة التي تلعب دوراً هاماً في تقوية أواصر المحبة بين الشعوب. إن هذا التقدير السعودي للنجاح القطري يمثل رسالة دعم واضحة للأشقاء في قطر ويعزز من مكانة الرياضة كجسر للتواصل والتعاون البنّاء في المنطقة.
-
الرياضة2 years agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحلية2 years ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 years ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 years ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 years ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحلية2 years ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 years ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 years ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية
