في خطوة تهدف إلى دحض الشائعات وتأكيد الاستقرار، ظهر رئيس الحكومة السورية الانتقالية، أحمد الشرع، في مقطع فيديو وهو يتجول ويتسوق في أحد الأسواق التجارية بالعاصمة دمشق. يأتي هذا الظهور العلني بعد أيام من انتشار أخبار مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي زعمت تعرضه لمحاولة اغتيال ووقوع اشتباكات عنيفة في محيط القصر الجمهوري، مما أثار قلقاً واسعاً حول استقرار الأوضاع في البلاد.

سياق سياسي متقلب وخلفية تاريخية

يأتي هذا الحدث في أعقاب التغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا في أواخر عام 2024، والتي أدت إلى انهيار نظام بشار الأسد بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية. تولت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع (المعروف أيضاً بأبي محمد الجولاني) زمام الأمور، وبدأت مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد البلاد. هذه الفترة الانتقالية بطبيعتها تتسم بالهشاشة الأمنية والسياسية، مما يجعلها أرضاً خصبة لانتشار الشائعات والأخبار المضللة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في السلطة الجديدة وإثارة الفوضى.

نفي رسمي وتأكيد على الاستقرار

وزارة الداخلية السورية سارعت إلى نفي هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأصدر المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، بياناً رسمياً أكد فيه أن “كل ما يتم تداوله حول وقوع حدث أمني استهدف رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين هو عارٍ تماماً عن الصحة”. ودعا البيان المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات، محذراً من الانجرار وراء الحملات الإعلامية المضللة التي تسعى لتقويض الأمن العام.

أهمية الظهور العلني وتأثيره المتوقع

لم يكن ظهور الشرع في دمشق مجرد جولة تسوق عادية، بل حمل رسائل سياسية وإعلامية متعددة الأبعاد. على الصعيد المحلي، هدف الظهور إلى طمأنة الشارع السوري بأن القيادة الجديدة متماسكة ومسيطرة على الأوضاع الأمنية في العاصمة، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي. كما أن استخدامه للعملة السورية في تعاملاته كان بمثابة رسالة رمزية لدعم الاقتصاد المحلي وبث الثقة في الإجراءات الحكومية الجديدة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا الظهور يبعث برسالة استقرار إلى الدول المجاورة والمجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب تطورات المشهد السوري. ففي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الانتقالية، يعد إظهار القدرة على وأد الشائعات بسرعة والحفاظ على الأمن في العاصمة مؤشراً مهماً على تماسك السلطة الجديدة وقدرتها على إدارة هذه المرحلة المعقدة من تاريخ سوريا.

في تصعيد ملحوظ للتوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف بلدتي السكسكية والصرفند في جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات، التي تمت دون سابق إنذار مباشر للسكان في هاتين المنطقتين، أدت إلى تدمير منزل بالكامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل المجاورة والممتلكات التجارية والسيارات، مما أثار حالة من الهلع بين المدنيين.

سياق المواجهات المستمرة

تأتي هذه الضربات في سياق المواجهات اليومية شبه المستمرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023، والتي اندلعت غداة عملية “طوفان الأقصى” وبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتعتبر هذه الجبهة هي الأكثر اشتعالاً لإسرائيل منذ حرب لبنان عام 2006، والتي انتهت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية ونشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربات، موضحاً أنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله وحركة حماس في جنوب وشرق لبنان. وأشار البيان الإسرائيلي إلى أنه سبق الهجوم بإطلاق تحذيرات لإخلاء أربع قرى حدودية أخرى، في إطار عملياته المستمرة التي تهدف، حسب زعمه، إلى ضرب القدرات العسكرية لحزب الله ومنعه من إعادة التسلح.

التأثير المحلي والمخاوف الإقليمية

وقد أدت هذه المواجهات الحدودية إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود، وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمناطق الزراعية في جنوب لبنان. ويمثل استهداف بلدات مثل السكسكية والصرفند، الواقعة على عمق أكبر نسبياً من الشريط الحدودي المعتاد للمواجهات، تحولاً نوعياً قد ينذر بتوسيع نطاق الصراع.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تتزايد المخاوف من انزلاق هذا التصعيد إلى حرب شاملة قد تكون مدمرة لكلا الطرفين وتزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وتنشط المساعي الدبلوماسية، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، لاحتواء الموقف والتوصل إلى حل يضمن تطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وفي هذا الإطار، من المقرر أن تجتمع يوم الأربعاء لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، التي تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لبحث الخروقات وسبل تخفيف التوتر.