Connect with us

السياسة

ردع العابثين

بيدٍ من حديد، ضربت الأجهزة الأمنية على أيادي العابثين في فرحة اليوم الوطني، حيث شهدت أرجاء المملكة فرحة عارمة

بيدٍ من حديد، ضربت الأجهزة الأمنية على أيادي العابثين في فرحة اليوم الوطني، حيث شهدت أرجاء المملكة فرحة عارمة خلاله، غمرت الجميع رجالاً ونساء وأطفالاً، شباباً وشيوخاً، وانتشرت أجواء من السعادة فيه، فلا غرابة فهذا اليوم يوم العز والمجد، يوم الاستقرار، والأمان، والرخاء، والازدهار.

ويعيش المواطنون والمقيمون، على أرض السعودية في لُحمة وطنية مميزة غرست في نفوسهم جملة من القيم؛ التي من شأنها الحفاظ على مكتسبات وطننا العظيم، فدعائم هذه الدولة قامت على التمسُّك بالشريعة الإسلامية، إلا أن الخطر ليس في سلوكيات فردية شاذة تحدث في اليوم الوطني السعودي، فتلك التصرفات يقف لها رجال القانون بصرامة وتعاقبها جهات الاختصاص؛ سواء أكانت تحت طائلة قانون التحرش أو الذوق العام أو مخالفات السير والمرور، ولكن الخطر الحقيقي في مَن يحاول أن يستغل تلك السلوكيات ليقتل فرحة وطن، محرضاً تارة، ومحبطاً تارة أخرى، ما يستلزم الضرب بيد من حديد ضد كل معكر لفرحة الوطن ليكون رادعاً لغيره من العابثين، وهو ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية في بيانات صادرة لكل مخالف.

ضبط المخالفين في اليوم الوطني

أعلنت شرطة منطقة تبوك، القبض على شخصين وامرأة لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي الشأن نفسه، ألقت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، القبض على رجل وأربع نساء لمخالفتهم الآداب العامة في محتوى مرئي متداول. وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

خبير أمني: الالتزام بالذوق العام يظهر التحضر

أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، أهمية الالتزام بالذوق العام في الاحتفالات الوطنية؛ الذي يعكس الصورة الإيجابية للمجتمع ويظهر مدى تحضره واحترامه للقيم والأخلاق العامة.

وقال المطرفي: «يعكس الالتزام بالذوق العام صورة مشرفة للوطن وشعبه، ويعزز من مشاعر الوحدة والانتماء، والتزام الأفراد بقواعد السلوك الحضاري يعبِّر عن فخرهم بوطنهم واحترامهم لتقاليده وقيمه، ما يسهم في بناء صورة إيجابية عن المجتمع السعودي أمام العالم».

وشدد على ضرورة الحفاظ على النظام العام والالتزام بالذوق العام، ما يساعد في تنظيم الاحتفالات بطريقة تعزز من سلامة الجميع، وأهمية تجنُّب التصرفات غير اللائقة، مثل استخدام رشاشات الثلج أو أغلاق الطرق وإطلاق الألفاظ المسيئة أو ارتداء الملابس غير المناسبة، التي قد تؤدي إلى إفساد أجواء الفرح.

وأبرز اللواء المطرفي أهمية احترام الذوق العام؛ الذي يشمل الامتناع عن التصرفات التي قد تشكل خطراً على الآخرين، مثل التفحيط أو التجمعات العشوائية، وعكس الحركة المرورية والوقوف الخاطئ وعدم الوقوف في الإشارات المرورية، فالاحتفالات الوطنية هي فرصة لتعزيز قيم الاحترام والتسامح بين أفراد المجتمع.

«النيابة»: السجن والغرامة لمن يهين العَلَم

أوضحت النيابة العامة، العقوبة التي تطال من تورط في إهانة العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة، مؤكدةً أن المُخالف يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبينت أن هذه العقوبات تسري على كل من أسقط أو أعدم أو أهان الأعلام بأي طريقة كانت؛ كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور.

وجددت التذكير بأنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بالملك سطحَي الأرض والماء، كما يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.

وأكدت النيابة العامة أن لائحة المحافظة على الذوق العام توجب احترام الأماكن العامة ومرتاديها وعدم ارتكاب السلوكيات المنافية لذلك.

وأشارت إلى أن كل من ارتكب قولاً أو فعلاً في الأماكن العامة فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر، يُعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال.

ونوهت إلى أن مقدار الغرامة يُضاعف في حال تكرار أيٍّ من هذه المخالفات الواردة ضمن اللائحة في الأماكن العامة.

قانوني: مخالفة الآداب عقوبات تعزيرية

نبّه المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، إلى أن المساس بالنظام العام والقيم الدينية أو الآداب العامة، يستدعي العقوبة المقررة من القاضي تعزيراً حسب درجة الفعل المخالف، وأن أي فعل فيه تعد أو مخالفة للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد السعودية في المرافق والطرق العامة بمثابة مخالفة للسلوك والذوق العام يحاسب عليها القانون ويحول من قام بها للجهات الخاصة.

وحذر من مخالفة آداب وسلوكيات الاحتفال باليوم الوطني؛ ومن أبرز تلك المخالفات محظورات استخدام العلم السعودي أو ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، أو الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ورمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام.

وبين أن من المخالفات التي لا يتنبه لها البعض ارتداء لباس غير محتشم بمكان عام أو ارتداء زي يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تُسيء للذوق العام، كالتي يرتديها البعض من وجوة حيوانات أو ألبسة غير لائقة وهي من مخالفات الذوق العام، إضافة إلى استخدام بخاخات الرش.

وقال: «من المخالفات التي يقع بها البعض تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، ونشرها في منصات التواصل، كما أن انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون، والشخص الذي تم تصويره على وجه الخصوص يحق له التقدم ببلاغ في مركز الشرطة وعند التثبت من الواقعة وحال ثبوتها تتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء».

وشدد الأحمري على أن من أنواع مخالفات اليوم الوطني التجمهر وإغلاق الطرق عمداً من قبل المحتفلين، ما يتسبب في إعاقة حركة السير ويشكل فوضى مرورية، ويؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطرق الآخرين، وتترتب عليه غرامات مالية فورية وحجز المركبات، ويُعتبر هذا التصرف مخالفاً لقوانين المرور ويمثل خطراً على السلامة العامة.

غرامات 500 900- ريال

أضاف الأحمري: «من المخالفات التفحيط والاستعراض بالمركبات، وأي تعديل على المركبة دون الحصول على التصاريح اللازمة، مثل تغيير لونها إلى اللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني أو إضافة ملصقات وشعارات غير مصرح بها، ما يعد مخالفة واضحة، إضافةً إلى ذلك، تغطية أو إزالة لوحات التعريف بالمركبة وهو تصرف يعاقب عليه القانون، إذ يهدف إلى إخفاء هوية المركبة وتفادي المراقبة الأمنية، والمخالفات تشمل غرامات مالية تراوح بين 500 و900 ريال وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة».

وأوضح الأحمري أنه يُحظر في اليوم الوطني تلوين الزجاج، كما يحظر تعتيم الزجاج الجانبي أو الخلفي بأكثر من النسبة المسموح بها، حفاظاً على سلامة السائقين وضمان الرؤية الواضحة، أو تحميل المركبة بأعداد زائدة من الركاب، أو السماح لهم بالخروج من النوافذ أو فتحة السقف، كما يحظر الوقوف أو الجلوس على سطح المركبة أو مقدمتها أو خلفها أو على نوافذها، لتجنب التعرض لحوادث خطيرة.

المرور: لا تهاون في تطبيق الأنظمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عدم التهاون مع أي تجاوزات مرورية أو سلوكيات غير قانونية خلال الاحتفالات باليوم الوطني. وحذرت من ارتكاب مخالفات تتعلق بتغيير مظهر المركبات، مثل طلاء المركبات بألوان غير معتمدة أو تغطيتها بالكامل بالأعلام أو الصور، ما قد يعوق الرؤية للسائقين داخل المركبة.

ونبهت إلى خطورة إزالة لوحات المركبات ووضع شعارات أو كتابة اليوم الوطني مكانها، إضافة إلى تشغيل الموسيقى الصاخبة بأصوات مرتفعة أثناء قيادة المركبات أو التجمع في أماكن غير مخصصة لذلك.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، بحيث يتم تغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون الحصول على تصريح قانوني، يُعتبر مخالفة مرورية تستوجب فرض غرامة مالية تراوح بين 1000 و2000 ريال. كما قد يتم حجز المركبة المخالفة حتى تتم إزالة التعديلات غير النظامية.

جهات الاختصاص تواجه السلوكيات الشاذة

معاقبة المستغلين وردع معكري فرحة الوطن

القانون يحاسب مخالفي السلوك والذوق العام

السجن والغرامة بانتظار المخالفين

السياسة

هل تنقذ هيئة تطوير حائل البيوت الطينية من الاندثار ؟

في ظل ما تشهده السعودية من نهضة يبرز الاهتمام بالتراث العمراني كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية. وطالب

في ظل ما تشهده السعودية من نهضة يبرز الاهتمام بالتراث العمراني كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية. وطالب عدد من المواطنين في حائل الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة تطوير المنطقة، بضرورة التدخل للحفاظ على البيوت الطينية في الأحياء القديمة، باعتبارها إرثًا تاريخيًا وثقافيًا يعكس أصالة المنطقة وتاريخها العريق.

وأشار المواطنون إلى أن البيوت، رغم ملكيتها الخاصة، تمثل جزءًا لا يتجزأ من التراث الوطني، ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لترميمها وصيانتها، بالتعاون مع أصحابها.

وقال فيصل الشمري: «نطالب الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على البيوت الطينية في الأحياء القديمة، فهي تمثل جزءًا من هويتنا الثقافية والتراثية، ويجب ترميمها وصيانتها». وأضاف نادر الأسلمي: «البيوت الطينية في حائل تعكس الطراز المعماري التقليدي للمنطقة، ويجب على هيئة تطوير منطقة حائل العمل على ترميمها وتوفير الدعم اللازم لأصحابها للحفاظ على هذا التراث». من جانبه يرى خالد الخلف أن الحفاظ على البيوت الطينية في الأحياء القديمة مسؤولية جماعية، ويجب على الجهات المعنية التعاون مع المواطنين لترميم هذه البيوت وتحويلها إلى معالم سياحية تعزز من مكانة حائل على الخارطة السياحية. يشار إلى أن حرفة ترميم وبناء البيوت الطينية القديمة تُعد من المهن التقليدية في الزمن الماضي الجميل، إذ يتم استخدام المواد الأولية من الطين وجذوع وسعف النخل والأثل، مع الحفاظ على الطراز الحائلي المميز في البناء والزخرفة.

كما تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على إعداد الخطط والسياسات والبرامج التنموية والحضرية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ازدهار المنطقة ورفع جودة الحياة فيها.

ويأمل المواطنون في أن تُولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بترميم البيوت الطينية، وتقديم الدعم الفني والمادي لأصحابها، بما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي، وتحويله إلى مورد سياحي وثقافي يعزز من مكانة حائل على الخارطة السياحية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة والإدارات العامة بالإمارة

اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه اليوم، على تقرير أداء الوكالات المساعدة والإدارات

اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه اليوم، على تقرير أداء الوكالات المساعدة والإدارات العامة بالإمارة لعام 2024م، إضافة إلى خططها التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق تطلعات القيادة.

وتضمن التقرير الذي قدّمه وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي العتيبي، إنجاز المعاملات اليومية، وتفعيل الدورات التدريبية، إضافة إلى توقيع الإمارة العديد من الشراكات المجتمعية.

وأكد أمير منطقة نجران، أهمية مضاعفة الجهود لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين في ظل دعم واهتمام القيادة.

من جهته قدّم الدكتور العتيبي شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لأعمال الإمارة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بعد إنهاء الإجراءات القانونية.. بدء محاكمة أعضاء خلية التخريب في الأردن

انتهت محكمة أمن الدولة الأردنية من الإجراءات القانونية المتعلقة بخلية التخريب التي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني

انتهت محكمة أمن الدولة الأردنية من الإجراءات القانونية المتعلقة بخلية التخريب التي كانت تخطط للمس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى.

وأفصح النائب العام لمحكمة أمن الدولة أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم (الأربعاء)، أن النيابة العامة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس (الثلاثاء)، وإحالتها إلى المحكمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبحسب لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك. وأسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم محسن الغانم.

وأسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبوعواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أما قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني أعلن أمس إلقاء القبض على 16 عنصراً في قضايا عدة كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .