شرعت لبنان وإسرائيل بدءا من اليوم (الأربعاء)، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تضمن هدنة مدتها 60 يوماً لإنهاء حرب استمرت أكثر من عام، وانسحاب جيش الاحتلال من جنوب الخط الأزرق الحدودي، مع مغادرة مقاتلي «حزب الله» مواقعهم في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني.

الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من خلال المبعوث آموس هوكشتاين، يتكون من 5 صفحات و13 بندا، أبرزها التزام «حزب الله» وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل، على أن تلتزم تل أبيب في المقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان برا وبحرا وجوا.

ورجح مصدر سياسي لبناني أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدا أن كل الجماعات المسلحة في لبنان، أي حزب الله وحلفاؤه، ستوقف عملياتها ضد إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وبحسب الاتفاق تبدأ إسرائيل انسحاباً تدريجياً من جنوب الخط الأزرق الحدودي خلال فترة تصل إلى شهرين، على أن يغادر حزب الله مواقعه في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً شمالي الحدود مع إسرائيل.

ووفق المصدر، فإن من المتوقع انسحاب قوات الاحتلال خلال الشهر الأول، لافتا إلى أن المنشآت العسكرية للحزب سيتم تفكيكها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفككها بنفسها، أو ما إذا كان المقاتلون سيأخذون أسلحتهم معهم أثناء انسحابهم.

ومن المقرر أن ينشر لبنان عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قوات الأمن الرسمية والجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار.

ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني قوله إن الجيش سينشر قوات إلى الجنوب من الليطاني ليصبح عدد الجنود نحو 5 آلاف، بما يشمل 33 موقعاً على الحدود مع إسرائيل، مؤكدا أن الانتشار هو التحدي الأول، ثم كيفية التعامل مع السكان الذين يريدون العودة إلى منازلهم، نظراً لمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، في تصريحات لـ«رويترز»، إن إحدى النقاط الشائكة في الأيام القليلة التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت كيفية مراقبة التنفيذ.

وأفاد بأن آلية ثلاثية قائمة مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي سيجري توسيعها لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا، على أن ترأس واشنطن المجموعة.

فيما توقع مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي لـ«رويترز» أن تُبلغ إسرائيل عن أي انتهاكات محتملة لآلية المراقبة، لافتا إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ستحدد معاً ما إذا كان قد حدث انتهاك.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

محمد الجدعان: الإصلاحات الهيكلية تجاوزها الاقتصاد.. والإنفاق المستدام يرفع جودة الخدمات

فيصل الإبراهيم: نمو الأنشطة غير النفطية إلى 52% من الناتج المحلي دليل على تقدم رؤية 2030

أحمد الراجحي: تحقيق مستهدف البطالة قبل الموعد بـ 6 سنوات وإعادة تصميم 152 برنامجاً لدعم المواطنين

انطلقت أعمال ملتقى ميزانية 2025 بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على النجاحات المحققة في إطار رؤية 2030 والإصلاحات التي تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية في المملكة.

وزير المالية محمد الجدعان أكد أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 هو المحافظة على مالية عامة مستدامة. وقال: «تجاوزنا إصلاحات الرؤية الهيكلية التي وصفها البعض بالمؤلمة، والتي كانت تهدف إلى دعم المالية العامة للاقتصاد بشكل عام». وأضاف أن الفرق بين الأمس واليوم هو أن الإنفاق مستمر لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مشيرًا إلى أنه في الماضي تم بناء بنى تحتية غير مستدامة، بينما يركز العمل اليوم على القطاعات التي لديها فرص نمو أعلى بكثير. وأكد الجدعان أن الإنفاق المستدام مكن السعودية من تقديم خدمات أجود ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مشددًا على أن المالية العامة مهما كانت قراراتها صعبة أحيانًا إلا أنها في مصلحة المواطن.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أوضح أن رؤية 2030 تتقدم بخطى ثابتة في عامها الثامن، وأن أحد أهدافها الرئيسية هو إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى نمو الأنشطة غير النفطية في فترة وجيزة لتصبح 52% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا التطور هو أكبر دليل على نجاح الرؤية. كما شدد على أن عوائد الاستثمار في القطاعات العسكرية تحمل أبعادًا إستراتيجية واقتصادية على المدى البعيد، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية لخلق المزيد من الفرص.

في الجلسة الثانية من الملتقى، التي جاءت بعنوان: «الميزانية في دعم الخدمات الأساسية»، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن نسبة البطالة الكلية في المملكة بلغت 3.10%، وأن مستهدف الرؤية الخاص ببطالة السعوديين تم تحقيقه حيث وصلت إلى 7.1% قبل الموعد المحدد بـ 6 سنوات. وأضاف الراجحي أن الوزارة نفذت إستراتيجية سوق العمل بنسبة 84% خلال أربع سنوات، وتعمل حاليًا على إستراتيجية جديدة لنقل السوق السعودية إلى العالمية. وأكد الراجحي أنه بقيمة 120 مليار ريال، تم إعادة تصميم 152 برنامجًا لدعم المواطنين في المملكة.

وزير التعليم يوسف البنيان استعرض خلال الملتقى أبرز إنجازات الوزارة لعام 2024، مشيرًا إلى العمل على أربع ركائز أساسية، أبرزها إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وتدعيم المعهد المهني لتطوير المعلمين. وأكد أنه بتكلفة بلغت أكثر من ملياري ريال، تم بناء وإعادة تأهيل أكثر من 580 مشروعًا تعليميًا. وأشار إلى تصنيف ثلاث جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا، وابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، مع ارتفاع نسبة الموهوبين بأكثر من 10%.

ملتقى ميزانية 2025 يعكس التزام المملكة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية 2030، ويبرز جهودها في تعزيز الاستدامة المالية وتطوير القطاعات غير النفطية لدفع عجلة التنمية المستدامة.