نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حفل «ليلة وقفة جود مكة»، تحت مظلة «جود المناطق» في نسختها الثانية، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من الأمراء، وجمع من المسؤولين وكبار المانحين بالمنطقة.

وأعرب نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن شكره لرجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة لدعمهم، الذي أثمر تبرعاً بـ150 مليون ريال لتحقيق أهداف الحملة الرامية لتوفير وحدات سكنية للفئات المستفيدة في منطقة مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً عن منصة «جود الإسكان» وعرضاً تعريفياً عن حملة «جود المناطق»، ثم فُتح باب التبرعات ليصل إجمالي التبرعات لـ150 مليون ريال.

من جهته، قدم وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سكن» ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره للأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وكبار المانحين لحملة «جود المناطق»، التي ستسهم بفضل الله ثم بدعمهم في توفير أكثر من 4000 وحدة سكنية للفئات المستحقة.

وأضاف أن حملة «جود المناطق» تعكس التزام القيادة بتمكين الفئات المستحقة من الحصول على المسكن الملائم، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وكبار المانحين، يعزز من الاستدامة السكنية ويدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في المملكة.

بدوره، أعرب الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» عبدالعزيز الكريديس، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته ودعمه المستمر للمبادرات التنموية، التي تعزز الاستقرار السكني للفئات المستحقة، ولوزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سكن على جهوده الحثيثة في دعم برامج الإسكان التنموي، ومساندته لمبادرات منصة «جود الإسكان» التي أثمرت بحمد الله في تحقيق الأثر الملموس في حياة العديد من الفئات المستفيدة.

ويعزز الحفل المساهمات المجتمعية من أصحاب الأعمال وكبار المانحين في منطقة مكة المكرمة في حملة «جود المناطق» ضمن منصة «جود الإسكان»، الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية، وتحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي وتوفير 2299 وحدة سكنية في المنطقة.

وتعد حملة «جود المناطق» من المبادرات الرائدة التي تعزز ثقافة العطاء، وتُسهم في تحقيق الاستقرار السكني للفئات المستحقة، محققة في نسختها الأولى أثراً ملموساً في مختلف مناطق المملكة، ما عزز من استمرارها في نسختها الثانية لتوسيع نطاق الدعم وزيادة عدد المستفيدين.

رأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الهيئة الثالث لعام 2024 (عبر تقنية الاتصال المرئي)، بحضور وزير الدولة رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال الجلسة، استعرض المجلس مستجدات مشروع الحافلات السريعة ذات المسار المحدد (BRT)، الذي يستهدف مواكبة الطلب المتزايد على وسائل النقل العام، مع الاهتمام بتجربة الركاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. ويتكون المشروع من ثلاثة مسارات تغطي المدينة المنورة، بمجموع 65 كيلومتراً، وتُقدَّم الخدمة عبر 253 حافلة صديقة للبيئة في مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائل النقل الأخرى. كما يخدم المشروع 48 محطة، تشمل ستّ محطات رئيسية، ويتوقع أن يستفيد منه أكثر من 18 مليون راكب في السنة التشغيلية الأولى.

واطّلع المجلس على آلية طرح مشروع الحافلات السريعة ذات المسار المحدد (BRT) بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الخطة الزمنية لمتابعة المخرجات الرئيسية للمشروع، لضمان أن تكون حافلات النقل السريعة الخيار الأنسب في تعزيز منظومة خدمات النقل العام المقدمة للسكان والزوار، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة، ويتكامل مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة.

كما اطّلع المجلس على التحالفات المحلية والعالمية المتقدمة لتنفيذ المشروع، التي تمتلك الخبرة الفنية والتشغيلية على المستويين المحلي والعالمي في مجال تشغيل الحافلات والخدمات اللوجستية، بما يضمن الاستدامة ويحقق الابتكار في منظومة المسارات وإدارة شبكات النقل العام.

من جهة أخرى، ناقش المجلس حالة المبادرات الإستراتيجية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وفقاً لتقرير الأداء الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عن الربع الرابع من العام الماضي 2024، ومتابعة مستوى التقدّم في تنفيذ 18 مبادرة إستراتيجية وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وخلال الجلسة، اعتمد المجلس التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، الذي يشتمل على التوجه الإستراتيجي وتقارير الأداء، إضافة إلى رصد لأبرز الأعمال والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما وافق المجلس على اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية المحدثتين للهيئة.

وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على قائمة أعمال الجلسة، وشدد المجلس على أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، جهود أعضاء المجلس في تهيئة الفرص، وتسخير الميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة، ودعم التوجه الإستراتيجي للهيئة في سبيل تعزيز منظومة التنمية المستدامة، في ظل عناية ورعاية القيادة.

لقي الاتفاق الأمريكي ـ الأوكراني الذي رعته السعودية في مدينة جدة ترحيباً دولياً واسعاً من الاتحاد الأوروبي ودول عدة، مقدرين الجهود السعودية في تجاوز كل التحديات وتقريب وجهات النظر وصولاً للاتفاق الذي نص على وقف إطلاق النار في أوكرانيا لـ30 يوماً، في حال موافقة الجانب الروسي، وعودة المساعدات الأمريكية لكييف والشروع في استكمال اتفاق المعادن.

وسارع زعماء الدول الأوروبية لإعلان دعمهم لقرار واشنطن استئناف المساعدات لأوكرانيا، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان ترحيبه الحار بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جدة.

وهنأ ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هذا الإنجاز الملحوظ، مبيناً أن هذه لحظة مهمة للسلام في أوكرانيا، ويتعين على الجميع الآن مضاعفة الجهود للوصول إلى سلام دائم وآمن في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: كما قال الوفدان الأمريكي والأوكراني، فإن الكرة الآن في ملعب روسيا، ويجب على روسيا الآن أن توافق على وقف إطلاق النار وإنهاء القتال أيضاً، مبدياً استعداده للمساعدة في إنهاء الحرب بطريقة عادلة ودائمة، تُمكّن أوكرانيا من التمتع بحريتها.

بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالاتفاق، وبقرار واشنطن استئناف المساعدات العسكرية لكييف.

وكتب القائدان الأوروبيان في تغريدات على «إكس»: تطور إيجابي قد يُشكّل خطوة نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. الكرة الآن في ملعب روسيا.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأمر متروك الآن لروسيا لإنهاء القتال، موضحاً أن فرنسا وشركاءها ما زالوا ملتزمين بإحلال سلام راسخ ودائم، مدعوم بضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد قال: نريد أن ننهي الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت، معلناً أنه سيدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض مجدداً.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تحقيق اجتماع جدة خطوات مهمة نحو تحقيق السلام بأوكرانيا، معرباً عن شكره للسعودية على استضافة المباحثات مع أوكرانيا.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز في مؤتمر صحفي إن البعثة الأوكرانية أوضحت أنها تتقاسم مع الرئيس ترمب عزيمته في إنهاء القتال والمأساة، «كما اتخذوا خطوات ملموسة وقدموا مقترحات واضحة، ليس في مقترحاتنا لوقف إطلاق النار، بل دخلنا معاً في تفاصيل أكثر دقة في كيفية إنهاء هذه الحرب إلى الأبد».

وثمّن البيان المشترك الرعاية الكريمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما اتخذ من خطوات مهمة نحو استعادة سلام دائم في أوكرانيا.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المملكة ترى أن الحوار السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي. ولفتت في هذا السياق إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالات منذ الأيام الأولى للأزمة لبحث السبل الكفيلة بحلها بالطرق الدبلوماسية والسياسية.

وذكرت المصادر أن المملكة استضافت اجتماعاً تشاورياً لمستشاري الأمن الوطني للدول ذات العلاقة بالأزمة، في إطار جهودها الرامية لإيجاد حل سياسي لها، وتوسطت المملكة في صفقات تبادل الأسرى بين أطراف الأزمة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن استضافة المملكة للمباحثات تمثل امتداداً لجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي، واستكمالاً لمبادراتها المستمرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في التنسيق والتشاور مع الأطراف المعنية، وبحث سبل حلها، إضافة إلى ذلك فإنها تعكس تقدير القيادتين الأمريكية والأوكرانية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.

وأفادت المصادر بأن تحول المملكة إلى وجهة لقادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، بحثاً عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية، يعكس مكانة المملكة وثقلها السياسي والدور القيادي لولي العهد على المستويين الإقليمي والدولي، والثقة المتزايدة في قدرة المملكة على جمع كل الأطراف المعنية بالأزمة لتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

وفي هذا السياق، تدعم المملكة جهود المجتمع الدولي الرامية لبحث السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية التي تضمن إعادة الأمن والاستقرار وتجنب المدنيين التعرض للمزيد من الآثار المدمرة لهذه الحرب، والتخفيف من حدة الآثار الإنسانية الناجمة عنها، والانعكاسات السلبية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً ببذل الجهود الإنسانية بجانب الجهود السياسية لحل الأزمة الأوكرانية، وقالت إن المملكة قدمت حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار شملت المواد الإغاثية والمشتقات النفطية، وسيّرت جسراً جوياً يحمل مواد إيوائية متنوعة.