عبرت وردة الطائف؛ الأشهر في قوائم بتلات الورد وروائح الدهن والعطور الفاخرة، من حدود الوادي والجبل إلى قائمة التراث الثقافي العالمية لدى اليونيسكو.

ويجد الورد الطائفي الذي يسكن مرتفعات جبال الهدا، ووادي محرم، ووادي غزال، ووادي قاوة ومرتفعاته، وبلاد طويرق، والشفا؛ أيقونة تراثية وتاريخًا عريقًا للزينة على المستوى العالمي ومؤثرًا حضاريًا وثقافيًا، أسهم أهله في تطوير زراعته التقليدية وجعله الشذى الزاكي في قائمة تاريخ التراث الحضاري.

ولم يكن ورد الطائف منذ نشأته غائبا عن مجريات التاريخ لما له من عراقة، وحضارة مكان، وارتبط بعلاقة وثيقة بين أبنائه، حيث أوجدت له أرض الطائف البيئة الخصبة والأنسب لتتوارث الأجيال العناية به، في قطفه وتقطيره واستخراج الدهن والماء منه، مستمتعين بتاريخ عبقه في أجواء البرودة المعتدلة والطبيعة الجبلية الخلابة على قمة جبل غزوان الشهير، حتى أصبح مصدر استخدام لغسيل الكعبة المشرفة في كل عام، وللعديد من شرائح المجتمع وعلى رأسهم الملوك، وأشهر العائلات في الخليج.

وأثناء حضور الورد الطائفي ونشأته في أعالي قمم الجبال لم تتجاوز شجيراته ومزارعه إلا القليل، كما روى إلى هيئة وكالة الأنباء السعودية «واس» المزارع رداد بن ردة الطلحي، الذي أكد أنه خلال مجريات تطور ورد الطائف وانتشار ثقافة زراعته، وتحوله إلى علامة فارقة في حجم استثماراته في السوق السعودية بأكثر من (64) مليون ريال، وتجني وتقطف مزارعه في جبال السروات نحو (550) مليون وردة سنويا، وتنتشر مزارعه بأكثر من (910) مزارع للورد الطائفي في العديد من الأماكن بمحافظة الطائف، ويعمل نحو (70) مصنعا ومعملا على استخراج وتصنيع أكثر من (80) منتجا من مشتقاته، التي تجد رواجا واسعا في الأسواق، مفصلا في حديثه أنه منذ تاريخ قديم يحمل الورد الطائفي خطوات أساسية متقدمة في تصنيعه وتقطيره، فهو يعتمد على آلية ثابتة ودقيقة، يكون في أولها الورد الذي تحتضنه ترب المزارع، حيث يوضع في قدور نحاسية مختارة لبدء عملية التقطير، لما تسببه هذه القدور النحاسية بالتحديد من ارتفاع جلي لدرجات الحرارة أكثر من غيرها من المعادن، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويحقق مكسبا أكثر، فمعظم ما يستخلص منه من مشتقات بسبب الحرارة العالية التي توفرها قدور النحاس، مشيرًا إلى أن هذه العملية يستخرج منها ثلاثة منتجات الأول ماء ورد عادي غير مركز، والثاني ماء ورد مركز، أي ماء العروس، والثالث دهن الورد الأغلى عالميًا.

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.

وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

انطلقت أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أمس في الرياض؛ الذي تستضيفه التأمينات الاجتماعية في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، وحضور عدد من رؤساء أجهزة الضمان الاجتماعي بدول آسيا والمحيط الهادئ، ونخبة من الخبراء، وصناع القرار في مجال الحماية التأمينية حول العالم. وألقى وزير المالية، كلمة افتتاحية، سلّط خلالها الضوء على التحولات المتسارعة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، التي تؤثر في حياة الملايين حول العالم. وقال: «نجتمع اليوم في العاصمة الرياض، لتشكيل مستقبل أنظمة الحماية التأمينية في منطقتنا والعالم، بما ينسجم مع وضع النمو على مستوى الاقتصاد العالمي».

وأكد الجدعان، ضرورة التعاون لتجاوز العقبات التي قد تُواجه أنظمة الضمان الاجتماعي. وأضاف: «لا يخفى عليكم أن أنظمة الضمان الاجتماعي كأي أنظمة أخرى؛ تحتاج إلى مراجعة وتطوير مستمر لتواكب احتياجات مجتمعاتنا، ومتطلبات مستفيدينا، والأجيال الحالية والقادمة».

وأوضح الجدعان، ضرورة إيجاد حلول ناجعة للتحديات الأكثر إلحاحاً في مجال الحماية التأمينية، مُعبراً عن أمله في أن تقود مخرجات المنتدى إلى توحيد الرؤى ورسم خارطة طريق لتطوير أنظمة تأمين اجتماعي شاملة ومستدامة. كما ألقى رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد عزمان، كلمة ثمن فيها استضافة المملكة والتأمينات الاجتماعية لهذا الحدث، الذي يُعد علامة فارقة في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن المنتدى يُشكل فرصة ثرية لتبادل الخبرات، وتطوير الحلول المبتكرة، لمواجهة التحديات التي تُواجه منظومات التأمين الاجتماعي عالمياً. واستُهلت الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان (التحول الاجتماعي في المملكة: التأثيرات على نظام الضمان الاجتماعي)، شارك فيها كلٌّ من نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ونائب وزير الاقتصاد المهندس عمار نقادي، ومحافظ التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق، ونائب وزير المالية عبد المحسن الخلف.

ابتكارات وفرص

وحلول تأمينية

قدّم مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لقطاع الإستراتيجية والتحول مروان الغامدي، أمام الحضور عرضاً تقديمياً بعنوان (فلسفة التأمينات الاجتماعية المتغيرة والتحولات الإستراتيجية الثلاثة)، استعرض خلاله أهم التحولات الإستراتيجية في مسيرة التأمينات الاجتماعية، ورؤيتها لتعزيز الاستدامة المالية، لتقديم تأمين اجتماعي شامل ومستدام، بما يضمن تحسين جودة الحياة للعملاء.

وسلّط العرض الضوء على المبادرات المبتكرة الرامية إلى تلبية احتياجات مختلف الأجيال، وأبرز الإنجازات على مستوى التحول الرقمي؛ التي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وناقشت الجلسة الحوارية الثانية «فلسفة صناديق الضمان الاجتماعي المتغيرة في ظل التحديات العالمية»، تحدث خلالها مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات أحمد العمران، ومساعد المحافظ للاستدامة المالية وإدارة المخاطر الدكتور عمرو كردي، ومساعد المحافظ للإستراتيجية والتحول مروان الغامدي، استعرضوا خلالها أهم الرؤى والسياسات التي تدعم كفاءة عمل صناديق الحماية التأمينية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على مستوى العالم.

وشهد أول أيام المؤتمر حضوراً لافتاً للمشاركين من مختلف الدول، الذين ناقشوا مستجدات المنظومة التأمينية العالمية، واستعرضوا الابتكارات والحلول التأمينية المستدامة، وأبرز الفرص والتحديات، إلى جانب التعرف على التجربة السعودية الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي.

دعم 4.7 مليون عامل

أوضح محافظ التأمينات الاجتماعية، في معرض حديثه خلال الجلسة، أن التأمينات الاجتماعية تستهلّ مرحلة جديدة تهدف فيها إلى إيجاد قيمة أكبر لعملائها في مختلف مراحل حياتهم، وذلك من خلال دعم الاستقرار المالي، والنمو المهني، وتعزيز الصحة البدنية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل يشعر فيه الجميع بالأمان والتقدير. وأضاف: «تركز التأمينات في رؤيتها على تبني أحدث التقنيات، بما يدعم تمكين المنظومة الرقمية في المملكة، ويحقق التميز في الخدمات الحكومية الرقمية، ويرسخ ريادة المملكة عالمياً في هذا القطاع». واستعرض عدداً من الأرقام التي أحرزتها التأمينات الاجتماعية، فعلى مستوى الحماية التأمينية، دعّم برنامج (ساند) أكثر من 400 ألف موظف خلال جائحة كورونا، بما قيمته 2.5 مليار دولار، فيما قُدم الدعم لنحو 4.7 مليون عامل بواسطة وثائق التأمين الإلزامي، واستفاد من تغطية الرعاية الصحية في المملكة، نحو 32 مليون شخص. وسلطت الجلسة الضوء على التعاون بين الجهات المختلفة مع التأمينات الاجتماعية؛ لدفع عجلة التحسينات الاجتماعية. كما ناقش المتحدثون الآثار المترتبة على صناديق الضمان الاجتماعي، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تُواجهها، والدروس المستفادة من تلك التجارب في إطار تعزيز جودة وكفاءة أنظمة الحماية التأمينية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.