ناقش مجلس الشورى، في جلسته أمس (الإثنين)، تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. وطالب العضو الدكتور هشام الفارس، في مداخلة، التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.

كما طالبت الدكتورة عائشة عريشي، وزارة التجارة، ببرامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية. فيما دعا الدكتور حسن الحازمي، وزارة التجارة لإيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات. وأشاد الدكتور محمد الجرباء، بجهود وزارة التجارة القانونية، مشيرا إلى أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك.

وبحث «الشورى»، في الجلسة ذاتها، التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ودعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، الهيئة للمبادرة باستكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة. وطالب الدكتور فهد التخيفي، الهيئة بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق. وأشار الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش «الشورى» التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، وتساءلت عضو الشورى الدكتورة عائشة زكري عن مدى مواءمة البرامج التعليمية التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعا علميا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.

طوّر باحثون سعوديون بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، تقنيات مبتكرة لزراعة الزعفران وإنتاج أزهاره في 10 أيام، باستخدام أنظمة الزراعة العمودية والإضاءة الصناعية، وأنظمة التحكم بالمناخ، مقارنة بالزراعة التقليدية التي تستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، بابتكار مجموعة من الأطوال الموجية الصادرة من الإضاءة الصناعية، التي عملت على تحفيز نمو إنتاج أزهار الزعفران في وقت وجيز، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثلى للنمو في ظل الظروف المناخية القاسية للمملكة.

وتفتح الأنظمة آفاقًا جديدة لتنمية القطاع الزراعي خصوصا في ظل التوسع في إنشاء المزارع العمودية لتلبية احتياجات السوق المحلية، إذ بلغ حجم سوق الأنظمة الزراعية المتحكم بها عالميًا 74.4 مليار دولار في 2022م، ويتوقع أن يصل إلى 377.6 مليار دولار بحلول 2032م، بمعدل نمو سنوي 18.13 %، حيث لا يقتصر تطبيق هذه الأنظمة على زراعة الزعفران فقط بل يشمل محاصيل أخرى، مما يساعد في تحسين إنتاجية الزراعة وجودة المحاصيل وتحديد الظروف المُثلى لنمو النباتات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المختبر الوطني في تطوير حلول زراعية مبتكرة تسهم بشكل كبير في تحسين الاستدامة البيئية، وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار من خلال ابتكار تقنيات إنتاج حديثة تفي بمتطلبات الحياة وتعزيز قدرات المملكة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الزعفران الذي تستورده المملكة بكميات كبيرة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وابتكار تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين كفاءة النظم الزراعية بشكل مكثف في المساحات الصغيرة من خلال التوجه العمودي بدلًا من التوجه الأفقي في الزراعة والإنتاج والتقليل من استيراد الزعفران وتوطين الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد من طاقة ومياه.

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الإثنين)، اتصالًا هاتفيًا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ.

وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع بشكل كامل وآمن دون أية عوائق.