كشفت وزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، حقيقة صوت الانفجار الذي سُمع في المنطقة الشرقية. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن دوي الانفجار المسموع في الشرقية كان نتيجة مناورات تدريبية للقوات المسلحة.

عززت منطقة الباحة هويتها الإنتاجية باحتضانها 19 مدينة زراعية تُسهم في رفد الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن المنطقة سجلت خلال العام الميلادي الماضي متوسط هطول مطري بلغ 389 ملم، ما مكّن من تخزين المياه في 58 سداً بسعات مختلفة، منها سدود زراعية تصل سعتها إلى مليوني متر مكعب، مؤكداً اعتماد 19 مدينة زراعية، تغطي مساحة إجمالية تُقدر بـ36.699.393 متراً مربعاً، تشمل مدينة الرمان بعدد 120 ألف شجرة، ومدينة العنب بـ70 ألف شجرة، ومدينتَيْ لوز بـ150 ألف شجرة، و7 مدن للبن بعدد 1.517.000 شجرة، ومدينة المانجو بـ3 ملايين شجرة، ومدينة الزيتون بـ200 ألف شجرة، إضافة إلى مدينة الموز بـ50 ألف شجرة، ومدينة الحمضيات بـ40 ألف شجرة، و3 مدن زراعية متنوعة بسعة 1.100.000 شجرة، إلى جانب مدينة نحلية تعاونية تحتوي على 35 ألف شجرة يتغذى عليها النحل لإنتاج العسل.

وعدّ الزهراني المدن الزراعية إضافة نوعية للمنطقة، كونها تسهم بشكل فاعل في دعم التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل واعدة للشباب والفتيات، وتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر، وتتيح للزوار فرصة استكشاف الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الباحة، بما في ذلك مناظرها الجبلية، وغاباتها الكثيفة، ووديانها الخصبة، وترسخ مكانتها باعتبارها سلة غذائية للمملكة، بتحقيقها التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة للأسواق المحلية.

استدعى مكتب وزارة الصحة بمحافظة القريات إحدى الممارسات الصحيات بعد ظهورها في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمّن معلومات مضللة حول إجراء عمليات تجميلية في إحدى العيادات الخاصة، إضافةً إلى ممارسات دعائية مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية، ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات العلاقة.

وأوضح المكتب أنه ستُتخذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسة الصحية، تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة للنظر في مخالفتها، وذلك حسب المادتين الخامسة والثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات وسلوكيات الممارس الصحي، واتخذت الإجراءات النظامية بحق ناشر المحتوى، وأحيل إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ما نُشر من محتوى مخالف.

وتشدد وزارة الصحة على أهمية التزام الممارسين الصحيين بالأنظمة والضوابط المهنية، مؤكدةً أن إنتاج أو نشر أي محتوى يتضمن مخالفات مهنية، أو يروّج لمعلومات خاطئة أو مضللة، يُعد من الأفعال التي يمكن تصنيفها جريمة معلوماتية، تُعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظاما، التي قد تصل إلى السجن خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.