بعد مباحثاتها مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد اليوم (الأحد)، أعلنت حركة حماس التزامها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وشددت على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية.وقالت الحركة إن وفدها برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش وعضوية خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين وغازي حمد ناقش في القاهرة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار، والأوضاع الميدانية في قطاع غزة، موضحة أن الطرفين استعرضا مستجدات اتفاق وقف النار، وآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، إضافة إلى التحديات الميدانية في القطاع.وأكدت حماس التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى كاملة، مشددة على ضرورة وقف الخروقات الصهيونية المستمرة.وحذرت الحركة من أن الخروقات تهدد بتقويض الاتفاق إذا استمرت دون معالجة، داعية إلى اعتماد آلية واضحة وفعّالة برعاية الوسطاء، تقوم على الإبلاغ الفوري عن أي خرق، بما يمكّن الوسطاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه ومنع أي خطوات أحادية قد تزيد التوتر أو تضر بمسار الاتفاق.وناقش الوفد سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه بأن التواصل مع المقاتلين منقطع.وكان وفد من حماس قد وصل إلى القاهرة للقاء مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وبحث تطورات ملف التصعيد في غزة.ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أنّ واشنطن بدأت بتقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بغزة، وهو المركز المعني بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ونزع السلاح في غزة.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، أن المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تتضمن عدداً من العناصر التي تستند إلى وجهات النظر الأوكرانية الحاسمة للمصالح الوطنية الأوكرانية، مؤكداً أن فريقه يجري في جنيف محادثات مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا.وقال زيلينسكي: «وردت بالفعل تقارير موجزة من أعضاء وفدنا حول نتائج اجتماعاتهم ومحادثاتهم الأولى»، مضيفاً: «لا يزال العمل مستمراً لجعل جميع العناصر فعالة حقاً في تحقيق الهدف الرئيسي الذي ينتظره شعبنا، وهو وضع حد لسفك الدماء والحرب».وشدد زيلينسكي على ضرورة التوصل إلى نتيجة عملية تُقرّب أوكرانيا وأوروبا بأكملها من سلام وأمن موثوقين، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك حوار، وأن تُنعش الدبلوماسية.ولفت إلى ضرورة استماع شركائه إلى حججه، مؤكداً على أهمية قيادة الولايات المتحدة، وأعرب عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن وفد كييف بدأ العمل في جنيف لمناقشة خطة اقترحتها الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا.وأضاف: «بشكل عام، من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات بأشكال مختلفة اليوم، نواصل العمل معاً لتحقيق سلام مستدام وعادل لأوكرانيا».ولفت إلى أن الاجتماع القادم سيكون مع الوفد الأمريكي، مشدداً بالقول: «نحن إيجابيون للغاية».بدوره، ألمح المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ إلى احتمال أن زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لبحث خطة واشنطن لتسوية الصراع في أوكرانيا، موضحاً أن «الخطة جيدة لكنها تشمل نقاطاً تحتاج إلى تنظيم وتوضيح أكبر، ونحن على وشك الانتهاء، أعتقد أنه عندما يزور زيلينسكي الولايات المتحدة، وهو أمر مرجح، رغم عدم وجود ضمانات، ستكون هناك فرصة للنظر إلى هذه الخطة باعتبارها مناسبة».ولم يستبعد المبعوث الأمريكي إرفاق وثائق إضافية بخطة السلام، وملحق قد يتضمن ضمانات أمنية.

في ضربة قاصمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيصنّف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية. وقال ترمب لموقع Just the News اليوم(الأحد): «سيتم ذلك بأقوى وأشد العبارات»، مؤكداً أن الوثائق النهائية قيد الإعداد.وجاء إعلان الرئيس بعد أيام من نشر الموقع تقريراً موسعاً حول أنشطة جماعة الإخوان، وتزايد المخاوف داخل إدارة ترمب.وكان حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت صنف الأسبوع الماضي جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) «منظمات إرهابية أجنبية، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود»، لكن «CAIR» نفت هذه التوصيفات ورفعت دعوى قضائية ضد حكومة تكساس.وبحسب موقع Politico، تقول «CAIR» إن هذا القرار، الذي يمنع أعضاءها من شراء الأراضي في تكساس، ينتهك حقوق الملكية وحرية التعبير المكفولة دستورياً.وفي الكونغرس، يضغط جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديموقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن في أغسطس الماضي أن عملية التصنيف «جارية» لكنها طويلة ومعقدة بسبب تعدد فروع الجماعة وتشعباتها التي يجب تقييمها بشكل فردي.وتعكس التحركات الأخيرة داخل الإدارة الأمريكية، إلى جانب تشريعات يجري طرحها في الكونغرس، توجهاً واضحاً نحو وضع الجماعة في خانة التنظيمات الإرهابية، على غرار ما قامت به دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين.ويعني تصنيف «الإخوان» كـ«منظمة إرهابية أجنبية» تفعيل أحد أقوى الأدوات القانونية في الولايات المتحدة، إذ يُجرّم القانون الفيدرالي أي دعم مادي أو لوجستي أو حتى إعلامي للجماعة.ويؤدي التصنيف المرتقب إلى: تجميد أصول وحسابات تعود للجماعة أو أتباعها داخل الولايات المتحدة، منع أعضاء الجماعة من دخول الأراضي الأمريكية، ملاحقة أي جهة أو فرد يثبت تعامله المالي أو التنظيمي مع «الإخوان».وأكد مراقبون أن هذه الإجراءات ستجعل أي نشاط سياسي أو اجتماعي مرتبط بالجماعة داخل الولايات المتحدة شبه مستحيل.ويشكل القرار الأمريكي تحولاً في سياسة واشنطن تجاه الإسلام السياسي، لعدة أسباب: تعزيز التعاون مع دول عربية سبق أن صنّفت الجماعة إرهابية، ممارسة ضغط غير مباشر على أوروبا التي لا تزال تحتضن عشرات الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بـ«الإخوان»، وإعادة تقييم علاقات واشنطن مع منظمات أمريكية تتهمها بعض الجهات بأنها قريبة من فكر الجماعة.