Connect with us

السياسة

رئيس حقوق الإنسان: آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمراً بالغ الأهمية

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمراً بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق، وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسماً في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.

وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض: «إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل».

وأضافت «أن المملكة أولت الحق في العمل اهتماما كبيراً، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم والتزامهم».

وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.

وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجاً بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضاً على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.

السياسة

اختبار مهني شرط لرخصة الاستشارات الجمركية

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية، تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمهتمين في مجال الاستشارات الجمركية، تقديم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية؛ وفق متطلبات وضوابط تهدف إلى الارتقاء بمهنة الاستشارات الجمركية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدَّمة من خلالها.

واشترطت ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة أو كلية معترف بها داخل المملكة. كما اشترطت اجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

وقد حمّلت الضوابط المرخَّصَ له المسؤولية الكاملة عن تعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها أثناء مزاولته المهنة. ونصّت على تطبيق عقوبات بحق المرخَّصَ له في حال مخالفته الأحكام والضوابط؛ ومنها تعليق الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، أو شطبه نهائياً.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«روما».. «الفرصة الأخيرة» لاتفاق واشنطن مع طهران

في سماء مشحونة بالتوتر، تساءل تقرير لصحيفة «المونيتور»، عما إذا كانت جولة مفاوضات روما، بعد ساعات بين واشنطن وطهران،

في سماء مشحونة بالتوتر، تساءل تقرير لصحيفة «المونيتور»، عما إذا كانت جولة مفاوضات روما، بعد ساعات بين واشنطن وطهران، ستكون الأخيرة في ضوء تزايد انعدام الثقة بين الجانبين، عقب إرسال الولايات المتحدة قاذفاتها الشبحية B-2 القادرة على التخفي والخارقة للتحصينات في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، استعداداً لما قد يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وقالت الصحيفة، إنه «بعد أسبوع من الإشارات المتضاربة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أهدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعض مصداقيتها على طاولة المفاوضات قبل محادثات السبت في روما».

ورأت أن«فجوة الثقة تتسع قبل المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية القادمة».

وبحسب الصحيفة، «يعقد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة، والتي بدأت في مسقط، في أعقاب تراجع ويتكوف عن موقفه بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستسمح للإيرانيين بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض».

وأثار ويتكوف غضباً بين المتشددين المناهضين لإيران، ليلة الإثنين، عندما صرح لقناة «فوكس نيوز» بأنه يتفاوض على اتفاق يسمح لإيران بالحفاظ على نسبة تخصيب 3.67%، «وهي النسبة اللازمة للطاقة النووية المدنية».

وتراجع مبعوث ترمب عن تعليقاته في منشور على «إكس» بعد أقل من 24 ساعة، وكتب أن «على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسليح النووي والقضاء عليه».

وفي هذا السياق قال جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن تغيير ويتكوف لموقفه سيزيد – على الأرجح – من شكوك إيران حول إمكانية الوثوق بالمواقف الأمريكية.

وأضاف بانيكوف: «سيشير المتشددون في إيران إلى هذا ويقولون إنهم لا يستطيعون حتى التوصل إلى موقف موحد داخل حكومتهم؛ فلماذا نثق بأي شيء يقدمونه لنا؟».

ورأى أن هذا «يُهدد بشكل أساس بتقويض النفوذ الأمريكي».

فيما يرى مسؤولون إسرائيليون أن بلادهم قادرة على ضرب منشآت إيران النووية بشكل مستقل ودون الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، معتبرين أن نافذة هذه الفرصة تضيق بسرعة.

أخبار ذات صلة

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن تل أبيب ترى أن نافذة الفرصة لإيقاف البرنامج النووي الإيراني تضيق بسرعة، وتشير تقديرات إلى أن المؤسسة العسكرية باتت تملك القدرة العملياتية على تنفيذ مثل هذه الضربة، رغم التحذيرات من أن النجاح الكامل يتطلب تنسيقاً أمريكيّاً.

وبينما يُصرّ الإيرانيون على أن حقهم في تخصيب اليورانيوم، الذي يقولون إنه للأغراض السلمية فقط، غير قابل للتفاوض، أكد عراقجي، (الأربعاء)، بأن رسائل ويتكوف المُتضاربة بشأن التخصيب «غير مُجدية»، لكن إيران «ستنتظر حتى تُطلع على موقفها الحقيقي خلال المفاوضات».

وأشارت الصحيفة، بحسب مصادر إقليمية مُطّلعة، إلى أن «موقف طهران التفاوضي يرتكز على أن الإيرانيين مُهتمون باتفاق مُؤقت يُبقي على استمرار المحادثات، مع تأجيل عقوبات الأمم المتحدة الوشيكة والضربة الإسرائيلية المُحتملة».

ولفتت إلى أن «إيران والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق مُؤقت العام 2013 والذي ألزم طهران، من بين أمور أخرى، بوقف تخصيب اليورانيوم فوق 5%، والتخلي عن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، والسماح بوصول أكبر لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأتاحت خطة العمل المشتركة، كما عُرفت، للمفاوضين الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي أكثر شمولاً العام 2015.

ومن شأن اتفاق مؤقت مع إدارة ترمب أن يُزيل خطر عقوبات الأمم المتحدة المُخيّم على المحادثات؛ حيث ستفقد الدول الأوروبية المُوقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، في 18 أكتوبر القادم، قدرتها على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المُعلّقة سابقاً على إيران.

وصرح مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز، بأن «الاتفاق المؤقت قد يشمل تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم طوال مدة المفاوضات مقابل تجميد عقوبات الضغط الأقصى، التي فرضتها إدارة ترمب».

وأشارت الصحيفة، إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُقدّر أن إيران قد راكمت ما يكفي من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60% لصنع 6 قنابل نووية على الأقل إذا خُصّبت إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة».

Continue Reading

السياسة

«الداخلية»: انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% من قيمة غرامات

أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 2024 / 4 / 18م، وذلك اعتبارًا من اليوم (السبت 2025/4/19 م).

وتهيب «الداخلية» بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .