وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، العاصمة مسقط، وذلك في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم سعد بيشان.

من جهة ثانية، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً أمس، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ما شهدته المملكة، وما ستشهده من تنمية مستدامة، بعضها بقرارات سيادية آنية، كان متوقعاً، وليس مستغرباً، ولا مُستكثراً، فما تبذله الدولة السعودية بسخاء على مشاريع تصبّ في مصلحة مواطنيها يفوق الحصر، ولم تتوقف مشاريع البنى التحتية، ولا يزال المواطن السعودي، يتطلّع إلى الكثير من قيادته؛ لإيمانه بأنه الشغل الشاغل لها، كما صرّح بذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ قال: «راحتي من راحة المواطن، وتحقيق تطلعاته غاية رؤية المملكة 2030».

وما تقديم ولي العهد تبرعاً سخيّاً بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ لدعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة، إلّا تأكيدٌ لعناية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده بإنسان هذا الوطن، وإيلائه المزيد من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة والمضي نحو الرفاه، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير كل ما يحتاجه وما يؤمّن له استقراراً وطمأنينة ورخاء دون هواجس مقلقة.

وما تحديد فترة إنجاز المساكن في مدة 12 شهراً، إلّا دليل ناصع على مسابقة الزمن؛ لبلوغ رضا المواطنين السعوديين، كونهم عماد الرؤية وغايتها؛ لأنّ أي إنجاز يتحقق من خلال مظلة التنمية الشاملة للمسارات المختلفة، رفعة للوطن، ومنفعة للمواطن، وحصانة للأجيال وحماية من التقلبات والتغيرات.

وما النصّ على أن يكون تنفيذ المشاريع بأيدي شركات وطنية، إلّا نموذج للرفد الاقتصادي لسوق العمل، ورفع كفاءة قطاع المقاولات، كما أن التوجيه برفع تقارير شهرية عن سير العمل مؤشر على منهجية الحوكمة والرقابة والشفافية، التي تتميّز بها هذه المرحلة الحريصة على الإنجاز والجودة، ومحاسبة المقصرين.

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا فيه الهيئة إلى التنسيق مع المركز السعودي لكود البناء؛ لتعزيز الرقابة، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الوصول الشامل وفقاً لكود البناء السعودي، وتنفيذ خطة تدريجية لتأهيل المباني القائمة.

وطالب المجلس الهيئة في جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم؛ لتوحيد الجهود، وتطوير تصنيف موحد للإعاقة؛ بما يتسق مع التصنيفات الدولية؛ لضمان كفاءة وجودة الخدمات، داعياً في ذات القرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل على تعزيز التعاون النوعي مع القطاع الخاص؛ لتطوير مراكز متخصصة تُعنى بالكشف المبكر، والتأهيل في جميع المناطق.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، طالب فيه المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير منهجيات إعداد التقارير والتعريفات المتعلقة بمصادر البيانات التي تعتمد عليها المنظمات الدولية؛ لتعزيز تنافسية المملكة، داعياً في ذات القرار المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تعزيز بيئة محفزة؛ لتمكين منافسة القطاع الخاص مع الشركات المملوكة للدولة.

وطالب المجلس مركز الإسناد والتصفية بتطبيق معايير الحوكمة والالتزام والشفافية في علاقاته مع مزودي الخدمة وشركائه من القطاعين العام والخاص، وما يباشره موظفوه من أعمال مرتبطة بمهام المركز.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الإعلام، وأبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظات وطرحوا آراء بشأن ما تضمنه التقرير، والتقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وتقرير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتقرير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، وفي نهاية المناقشات طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات أو توصيات إضافية والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

التخيفي: الارتقاء بمحتوى الإعلامي الرياضي يعزز القوة الناعمة

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي، في مداخلته على تقرير وزارة الإعلام، الوزارة بالتنسيق مع وزارة الرياضة؛ لدراسة الأدوات التنظيمية اللازمة للارتقاء بمحتوى الإعلام الرياضي، والرقابة عليه، بما يعزز من روح المنافسة الشريفة، ويرتقي بمكانة الرياضة السعودية باعتبارها قوة ناعمة على الخارطة الدولية.

المدخلي: نتطلع لتكثير النباتات ذات القيمة الاقتصادية

اقترح عضو المجلس الدكتور عاصم المدخلي، في مداخلته على توصيات اللجنة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بإجراء تعديل موضوعي على نص التوصية الأولى ليصبح النص كالآتي: «على المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) القيام بأبحاث تطبيقية؛ لتطوير زراعة وإكثار النباتات ذات القيمة الاقتصادية في المملكة، وأرجع ذلك، إلى أن اللجنة حددت في توصيتها على المركز القيام بأبحاث تطبيقية لتطوير زراعة نبات الفطر (فقط)، وهذه النبتة وإن كانت لها أهمية اقتصادية إلا أن الأنسب من وجهة نظري عدم تحديد نبتة معينة في التوصية ولكن أرى أن تمتد التوصية لتشمل النباتات ذات القيمة الاقتصادية الحالية أو المستقبلية في جميع مناطق المملكة، لاسيما أن النباتات ذات القيمة الاقتصادية متعددة وزاخرة في وطننا الغالي ومنها نبات الصندل ونبات العود والتوت الذي تتغذى على أوراقه دودة القز ويستخدم لصناعة الحرير».

واقترح المدخلي على اللجنة، مطالبة المركز بالتنسيق مع الجامعات السعودية للتوسع في استحداث البرامج الأكاديمية النوعية المتخصصة، ليسهم في إيجاد الكفاءات الوطنية المؤهلة، لمعالجة تحدي قلة الكوادر المتخصصة في ظل توفر جامعات في كل مناطق المملكة، ويمكن من خلالها التوسع في برامج الهندسة الزراعية على وجه الخصوص، واقترح على اللجنة مطالبة المركز بإعداد دراسة مسحية وتعريفية للآفات النباتية ذات الأهمية الاقتصادية في المملكة وطرق الوقاية من تلك الآفات ومكافحتها نظراً لخطورتها على الأمن الغذائي، ومطالبة المركز بإعداد خطة سنوية لتثقيف المزارعين وتدريبهم بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لحث الجمعيات والتعاونيات الزراعية في المملكة للتوسع في تنمية القدرات والمهارات اللازمة لدى المزارعين بما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، إذ أظهر التقرير إقامة المركز ثماني ورش تدريبية للمزارعين استفاد منها ما يزيد على ٣٥٠ مزارعاً، والعدد قليل جدا ويتطلب من المركز مضاعفة الجهود بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.