كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2024 في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لنتائج النشرة، فإن 100% من السعوديين لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية خلال عام 2024، وأن نسبة التغطية لكافة سكان المملكة كانت 95.9 %، فيما كان 1.9 هو معدل زيارات سكان المملكة لمقدم الرعاية الصحية خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

كما بينت النتائج أن نسبة 13.1 % من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب الأسنان خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وأن 55.6 % من السكان قيموا تجربة زيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان بتقييم ممتاز.

وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024 أن 94.8 % من سكان المملكة البالغين (ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر) لديهم تغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواءً كانت هذه التغطية تغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص.

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024 أن 96.1 % من الأطفال الذين أعمارهم (أقل من 15 سنة) لديهم تغطية لنفقات الرعاية الصحية الأساسية، سواءً كانت هذه التغطية تغطية صحية حكومية أو من التأمين الخاص.

وأفادت نتائج نشرة بأن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ 12 الماضية لدى سكان المملكة البالغين (15 سنة فأكثر) بلغ 1.9، وكان أعلى عند السعوديين، حيث بلغ 2.6، بينما كان عند غير السعوديين 1.2، كما أنه كان أعلى عند الإناث حيث بلغ 2.5 في حين كان عند الذكور 1.6.

كما أفادت نتائج النشرة بأن معدل الزيارات (لمقدم رعاية صحية) خلال الأشهر الـ 12 الماضية بين الأطفال والمراهقين بلغ 2، وكان أعلى عند السعوديين حيث بلغ 2، بينما كان 1.6 عند غير السعوديين.

وبينت نتائج النشرة أن 13.1 % من السكان حصلوا على استشارة طبية من طبيب أسنان خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وكانت النسبة أعلى عند الإناث، حيث بلغت 17.2 %، بينما بلغت النسبة عند الذكور 10.7 %.

وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2024 أن 55.6 % من السكان كان تقييمهم لزيارتهم الأخيرة لطبيب الأسنان ممتازة، بينما 30.4 % قيموا تجربة زيارتهم بجيدة.

وبيّنت نتائج النشرة أن 24.3 % من البالغين (15 سنة فأكثر) وصلوا إلى الملف الطبي الإلكتروني عبر الإنترنت، و20.5 % استخدموا الإنترنت للحصول على معلومات متعلقة بالصحة (مثل: الإصابة، والمرض، والتغذية، وتحسين الصحة، إلخ)، و4.5 % استخدموا خدمة الاستشارات -عن بعد- للتشاور مع مقدم الرعاية الصحية.

يذكر أن نشرة إحصاءات الرعاية الصحية تعد مصدرًا قيمًا لفهم مؤشرات الرعاية الصحية لسكان المملكة البالغين والأطفال، استنادًا إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024، إضافة إلى تقديرات السكان المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء لنفس العام.

عبرت وردة الطائف؛ الأشهر في قوائم بتلات الورد وروائح الدهن والعطور الفاخرة، من حدود الوادي والجبل إلى قائمة التراث الثقافي العالمية لدى اليونيسكو.

ويجد الورد الطائفي الذي يسكن مرتفعات جبال الهدا، ووادي محرم، ووادي غزال، ووادي قاوة ومرتفعاته، وبلاد طويرق، والشفا؛ أيقونة تراثية وتاريخًا عريقًا للزينة على المستوى العالمي ومؤثرًا حضاريًا وثقافيًا، أسهم أهله في تطوير زراعته التقليدية وجعله الشذى الزاكي في قائمة تاريخ التراث الحضاري.

ولم يكن ورد الطائف منذ نشأته غائبا عن مجريات التاريخ لما له من عراقة، وحضارة مكان، وارتبط بعلاقة وثيقة بين أبنائه، حيث أوجدت له أرض الطائف البيئة الخصبة والأنسب لتتوارث الأجيال العناية به، في قطفه وتقطيره واستخراج الدهن والماء منه، مستمتعين بتاريخ عبقه في أجواء البرودة المعتدلة والطبيعة الجبلية الخلابة على قمة جبل غزوان الشهير، حتى أصبح مصدر استخدام لغسيل الكعبة المشرفة في كل عام، وللعديد من شرائح المجتمع وعلى رأسهم الملوك، وأشهر العائلات في الخليج.

وأثناء حضور الورد الطائفي ونشأته في أعالي قمم الجبال لم تتجاوز شجيراته ومزارعه إلا القليل، كما روى إلى هيئة وكالة الأنباء السعودية «واس» المزارع رداد بن ردة الطلحي، الذي أكد أنه خلال مجريات تطور ورد الطائف وانتشار ثقافة زراعته، وتحوله إلى علامة فارقة في حجم استثماراته في السوق السعودية بأكثر من (64) مليون ريال، وتجني وتقطف مزارعه في جبال السروات نحو (550) مليون وردة سنويا، وتنتشر مزارعه بأكثر من (910) مزارع للورد الطائفي في العديد من الأماكن بمحافظة الطائف، ويعمل نحو (70) مصنعا ومعملا على استخراج وتصنيع أكثر من (80) منتجا من مشتقاته، التي تجد رواجا واسعا في الأسواق، مفصلا في حديثه أنه منذ تاريخ قديم يحمل الورد الطائفي خطوات أساسية متقدمة في تصنيعه وتقطيره، فهو يعتمد على آلية ثابتة ودقيقة، يكون في أولها الورد الذي تحتضنه ترب المزارع، حيث يوضع في قدور نحاسية مختارة لبدء عملية التقطير، لما تسببه هذه القدور النحاسية بالتحديد من ارتفاع جلي لدرجات الحرارة أكثر من غيرها من المعادن، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويحقق مكسبا أكثر، فمعظم ما يستخلص منه من مشتقات بسبب الحرارة العالية التي توفرها قدور النحاس، مشيرًا إلى أن هذه العملية يستخرج منها ثلاثة منتجات الأول ماء ورد عادي غير مركز، والثاني ماء ورد مركز، أي ماء العروس، والثالث دهن الورد الأغلى عالميًا.

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.

وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.