أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الإثنين) حرصه على تجنيب سورية حالة المحاصصة في المناصب، مشدداً على ضرورة أن تكون الكفاءة هي المعيار في ذلك.

وقال الشرع في أول مقابلة له عقب توليه المنصب مع تلفزيون سورية: «الجميع يؤكد على وحدة سورية ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع قسد لحل ملف شمال شرق سورية»، مضيفاً: قوات سورية الديمقراطية أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلافاً على بعض الجزئيات.

وأشار إلى أنه «لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية، ولكننا نعتمد على الكفاءات الفردية، وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة»، مبيناً أن مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و5 سنوات.

ولفت إلى أن بلاده وصلت إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي، مشدداً على أن الدولة السورية هي ضمانة لكل الطوائف، وأن الحوادث الفردية في الحد الأدنى.

وأكد أن أولوياته ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، مستعرضاً مراحل إسقاط نظام بشار الأسد بالقول: «معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوماً كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر 5 سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة».

وأشار إلى أن «النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجنّد كل إمكاناته، والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب ورغم ذلك بدأناها».

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية قال الرئيس السوري: «أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كانت إسقاط النظام، وسورية لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض، وخلال شهرين بعد تحرير سورية التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل بلادنا».

وأشار إلى أنه يجري تشكيل فريق اقتصادي من خبرات عالية لوضع سياسة اقتصادية لسورية، مشدداً بالقول: «سنعيد هيكلة الاقتصاد في سورية ونتخلص من الفساد الذي أثر عليه»، مضيفاً: «السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سورية يوفر فرص عمل كثيرة، ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين».

شددت وزارة السياحة، في تعميم أصدرته لمقدمي خدمات السفر والسياحة، ومشغلي مرافق الضيافة السياحية، على عدم التسويق لمرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص غير المرخص أو المصرح له من الوزارة.

وأكدت الوزارة على عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها في مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص أو التصريح الصادرة من الوزارة، وعدم تجزئة الوحدات وبيعها بالسرير في مرفق الضيافة السياحي الخاص وفي جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي (الفنادق، الشقق المخدومة، المنتجعات، وغيرها) باستثناء الوحدات المشتركة في نوع (النزل) فقط.

وأوضحت الوزارة، أن التعميم جاء على إثر ما تم رصده من ممارسات مخالفة للاشتراطات والمعايير التي تم الترخيص أو التصريح بناءً عليها في تجزئة وبيع وتسويق وحدات الضيافة السياحية بالسرير، كما نوّهت بوجوب الالتزام ما جاء في التعميم، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه.

وأفادت الوزارة بأنه في حال عدم الالتزام بما تضمنه التعميم فإنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، التي قد تصل إلى العقوبة بالغرامة المالية أو الإغلاق أو بهما معاً.

ويأتي التعميم في إطار مساعي وزارة السياحة لتنظيم القطاع السياحي، وضمان حقوق الزوار والسياح، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة في جميع الوجهات السياحية في كل مدن ومناطق المملكة، مبينة أن تقديم الاستفسارات والشكاوى على رقم المركز الموحد للسياحة 930.

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لبارت دي ويفر، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في بلجيكا.

وعبّر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.