كشف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف أنه استقال من منصبه بناء على نصيحة من رئيس السلطة القضائية من أجل المساعدة في تخفيف الضغوط على إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.

وكتب ظريف في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الاثنين)، أنه زار رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بدعوة من الأخير، السبت الماضي، وخلال الاجتماع نصحه بأنه «نظراً إلى ظروف البلاد، يجب أن يعود إلى التدريس في الجامعة لتجنّب المزيد من الضغوط على الإدارة»، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعرب ظريف في منشوره عن أمله أن يتم من خلال تركه لمنصبه تجريد أولئك الذين يعوقون تحقيق «إرادة الشعب ونجاح الإدارة» من أعذارهم، بحسب قوله.

وأعلن أنه «ما زال فخوراً بدعمه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان»، وتمنى له ولغيره من «الخدم الحقيقيين للشعب كل التوفيق». وقال ظريف: «واجهت أفظع الإهانات والافتراءات والتهديدات بحقي وبحق أفراد عائلتي، وعشت أسوأ فترة ضمن سنوات خدمتي الأربعين».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية ذكرت أن «خطاب استقالة ظريف أرسل إلى الرئيس مسعود بزشكيان، إلا أنه لم يرد على ذلك حتى الآن»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وعيّن الرئيس بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو الماضي جواد ظريف في منصب نائب الرئيس المعني بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس، لكن ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأمريكية إلى جانب الإيرانية.

ولعب ظريف دورا بارزا في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي عام 2015، إلا أن هذا الاتفاق انهار عملياً بعد 3 سنوات عندما أعلنت الولايات المتحدة في ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى الانسحاب منه بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات على إيران.

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استبداله لن يكون سهلاً، في وقت ترغب الإدارة الأمريكية برحيله. وقال زيلينسكي، الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، للصحافة في لندن «نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة». وأضاف: «لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات، بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء».

وأفاد الرئيس الأوكراني، الذي يسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده في حال وقف إطلاق النار، بأنه سبق أن عرض استقالته في مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وقال مساء الأحد «إذا كان هناك حلف شمال الأطلسي وكانت هناك نهاية للحرب، فهذا يعني أنني أنجزت مهمتي».

وعقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة الأحد في لندن لإظهار دعمهم لكييف والالتزام بفعل المزيد من أجل الأمن في أوروبا وبتعزيز الإنفاق الدفاعي، مع تمسّكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة، عقب المشادة الكلامية الحادة بين ترمب وزيلينسكي.

وشكّل الاجتماع مناسبة للقادة لتوحيد موقفهم وإظهار دعمهم لزيلينسكي، بعد 48 ساعة على مشادّته مع ترمب، حيث أخذ الرئيس الأمريكي على نظيره أنه «وضع نفسه في وضع سيئ جدا»، وأنه «لا يملك أوراقا في يده»، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.

وصعّدت واشنطن الضغوط على زيلينسكي مجددا، الأحد، عبر تلميح مسؤولين فيها إلى ضرورة رحيله.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز: «نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب».

واتهم ترمب في البيت الأبيض وأمام الكاميرات زيلينسكي بأنه «وضع نفسه في موقف سيئ جدا»، وطالبه بتحقيق السلام مع روسيا.

أكد عضو مجلس الشورى سابقاً أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الثقافية حمد القاضي، في محاضرة بعنوان «الطلاق: تسريح بإحسان وكيفية تجنب آثاره السلبية»، التي نظمتها ديوانية مركز «تعارفوا للإرشاد الأسري»، وتناول فيها أهم أسباب الطلاق، خطأ تحميل المرأة وحدها وقوع الطلاق، وخطأ تسرّع المرأة في الخلع دون أسباب تحتّمه، مع تجنب آثار الطلاق السلبية.

ونوّه القاضي في المحاضرة بعدة مضامين مهمة، كالتسامح، وحسن الخلق، وعدم الانفعال والغضب، وقبول الآخر، ومقومات الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وأسس بناء البيت السعيد.

وأشار إلى وجوب حسن الخلق في حالات الطلاق كما في الزواج، لافتاً إلى أن الاختلاف سنة كونية من سنن الخالق جل وعلا، ويحب مراعاة ذلك.

وقال القاضي: «قرأت العديد من الإحصاءات التي أشارت إلى أن السبب الأول للطلاق يعود إلى رجل استغل رخصة الطلاق، كما نوّهت إلى أنه يوجد من الرجال مدمنون أو معتدون على المرأة، وهنا المرأة ليست مسؤولة عن الطلاق، كما توجد حالات طلاق يكون المتسبب فيها إهمال الرجل سواء بالسفر أو اللهث وراء الدنيا، وتوجد أيضاً سوء معاملة من بعض الرجال، وعدم اتصافهم بأدنى حد من الإنسانية».

وذكر أمثلة من حالات الطلاق التي فرحت فيها المرأة بسبب طلاقها، أكثر من حصولها على شهادتها الجامعية.

وأفاد أنه توجد بعض الدراسات إلى تشير إلى أن المرأة أيضاً قد تكون سبباً في الطلاق؛ بسبب عدم التوافق بينها وبين زوجها، والحادث أن المرأة قد تُلام أيضاً إلى أنها هي السبب الأول في الطلاق.

وفي ردّه على مداخلات الحاضرين، أجاب القاضي على عدد من الاستفسارات والمداخلات، ونوّه إلى أن الرجل والمرأة على حد سواء ليسا كاملين، ولابد من التغاضي عن الزلات والهفوات، إذ لا يمكن أن يكون كل شيء على ما يرام، لافتاً إلى ضرورة اقتفاء أثر الصحابة والصالحين في ذلك مع زوجاتهم وأسرهم.

وأضاف: «العاقل ينظر إلى إيجابيات الطلاق وسلبياته قبل اتخاذ أي خطوة، والخيار الأخير في الحياة الأسرية هو الطلاق عندما يكون الحل مستحيلاً، لذا فإن المصالحة بين الزوجين مهمة، بدلاً من وصول الأسرة لحالة الانفجار أو الطلاق أو الخلع، كما يجب على المرأة ألا تجعل من الخلع مثله كمثل الطلاق، مع الابتعاد عن المحفزين والمحفزات عن الاتجاه نحو الخلع مع حدوث أول خلاف».