كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن نجاح تحرك ثلاثي قادته المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان في احتواء تصعيد خطير بين الولايات المتحدة وإيران، مما جنب المنطقة مواجهة عسكرية كانت وشيكة. وأكدت المصادر أن هذه المساعي أقنعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتراجع عن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران، ومنح الدبلوماسية فرصة لنزع فتيل التوتر.

سياق التوتر والخلفية التاريخية

تأتي هذه الجهود في خضم فترة من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، والتي بلغت ذروتها بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، وفرضها سياسة “الضغط الأقصى” التي شملت عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. شهدت المنطقة خلال تلك الفترة سلسلة من الحوادث المقلقة، بما في ذلك هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج، وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وهجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية، مما وضع المنطقة على حافة الهاوية.

تفاصيل التحرك الدبلوماسي الخليجي

وفقًا لمسؤول سعودي رفيع تحدث لوكالة فرانس برس، فإن الدول الخليجية الثلاث كثّفت من اتصالاتها المباشرة مع الإدارة الأمريكية. وحذرت من أن أي عمل عسكري ضد إيران، ردًا على حملة قمع الاحتجاجات الداخلية آنذاك، سيؤدي إلى “ردود فعل خطيرة” لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وستهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وتؤثر على إمدادات الطاقة العالمية. وأوضح المسؤول أن الجهود الخليجية ركزت على إقناع الرئيس ترامب بضرورة منح إيران فرصة لإظهار حسن النية، وتجنب الانزلاق إلى صراع مفتوح ستكون له تداعيات كارثية على الجميع.

أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي والدولي

تكمن أهمية هذا التحرك الدبلوماسي في كونه يمثل نموذجًا نادرًا للتعاون الخليجي المنسق في قضية أمنية حساسة، ويعكس إدراكًا عميقًا لدى دول المنطقة بأن استقرارها يعتمد على تجنب الصراعات الكبرى. على الصعيد الإقليمي، ساهم هذا التدخل في تخفيف حدة الاحتقان ومنع حرب مدمرة كانت ستلقي بظلالها على اقتصادات دول الخليج وأمنها القومي. أما دوليًا، فقد ضمن استمرار تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وأتاح فرصة للقوى الدولية لمواصلة جهودها الدبلوماسية. وأكد المسؤول أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة بهدف بناء الثقة والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي نتجت عن هذا التحرك، سعيًا لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجدداً التزامه الراسخ بإيجاد حل منصف وعادل للقضية الجنوبية، مشيداً بالرعاية المحورية للمملكة العربية السعودية لهذه الجهود، وذلك في أعقاب اللقاء المثمر الذي جمع رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاءه، بوزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان.

وثمّن المجلس عالياً نتائج اللقاء، الذي عكس، بحسب البيان الصادر، حرصاً مشتركاً على دعم مسار استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة. وعبّر المجلس عن بالغ شكره وتقديره للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهم الأخوية الثابتة ودعمهم المستمر لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.

خلفية تاريخية للقضية الجنوبية

تعتبر القضية الجنوبية من أبرز الملفات السياسية في اليمن المعاصر، وتعود جذورها إلى الوحدة التي تمت بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في عام 1990. ورغم أن الوحدة جاءت كتتويج لتطلعات شعبية، إلا أن السنوات التي تلتها شهدت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية في صيف 1994. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت المطالب في الجنوب بمعالجة ما يصفونه بـ”المظالم التاريخية” والتهميش السياسي والاقتصادي، وتتراوح هذه المطالب بين الحكم الذاتي الكامل واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة.

أهمية الرعاية السعودية والحوار الشامل

يأتي التأكيد على الحوار الجنوبي-الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية المملكة، كخطوة محورية لمعالجة هذه القضية المعقدة. وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذا الحوار سيقوم على أساس التمثيل الشامل “دون إقصاء أو تهميش”، بهدف إعادة القرار إلى أصحابه الحقيقيين ضمن إطار الدولة اليمنية وسيادتها. وتكمن أهمية الدور السعودي في كونه طرفاً يحظى بثقة مختلف الأطراف اليمنية، وقادراً على توفير الضمانات اللازمة لنجاح أي حوار، بما يخدم استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.

توحيد الصفوف لمواجهة التحديات

في سياق متصل، بارك المجلس القرارات السيادية المتخذة لتوحيد الصفوف، وعلى رأسها تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية. وتهدف هذه اللجنة إلى استكمال دمج وتوحيد القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية ومهنية، بما يضمن احتكار الدولة لقرار السلم والحرب، ويعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التأثير المحلي والإقليمي

إن تحقيق تقدم في ملف القضية الجنوبية لا يمثل فقط خطوة نحو تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية في اليمن، بل يعد عنصراً حاسماً لتوحيد الجبهة الداخلية ضد الحوثيين. فعلى الصعيد المحلي، من شأن الحل العادل أن يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الشرعية ويسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة. أما إقليمياً ودولياً، فإن استقرار اليمن ووحدته يعتبران ركيزة أساسية لأمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما أنه ينسجم مع الموقف الدولي الموحد الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، والرافض لأي إجراءات أحادية قد تقوض مسار السلام.

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بقيادة أمينه العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، برنامج “كفاءة” العسكري المتخصص في سيراليون. وجاء الإعلان الرسمي في حفل أقيم بمركز تدريب القوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في سيراليون، سار ديفيد توماس إنغوجا. يهدف هذا البرنامج النوعي إلى تدريب الكوادر العسكرية على عمليات مكافحة الإرهاب المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على إبطال الألغام وتفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات الحية.

يأتي هذا البرنامج في إطار الدور المحوري الذي يلعبه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي تأسس عام 2015 بمبادرة من المملكة العربية السعودية ويتخذ من الرياض مقراً له. يضم التحالف حالياً 42 دولة عضواً، ويعمل على توحيد وتنسيق الجهود الإسلامية في مواجهة الإرهاب عبر أربعة مجالات رئيسية هي: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري. وتُعد مبادرات مثل “كفاءة” تطبيقاً عملياً لاستراتيجية التحالف في المجال العسكري، والتي ترتكز على بناء قدرات الدول الأعضاء وتعزيز التعاون المشترك.

تكتسب هذه المبادرة أهمية استراتيجية بالغة لسيراليون ومنطقة غرب أفريقيا ككل. فعلى الرغم من الاستقرار النسبي الذي تشهده سيراليون بعد سنوات من الحرب الأهلية، إلا أن التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا أصبحت تشكل قلقاً متزايداً. حيث تنشط جماعات متطرفة مثل “بوكو حرام” و”تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا” (ISWAP) وتنظيمات تابعة للقاعدة في دول مجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. لذا، يمثل برنامج “كفاءة” خطوة استباقية لتعزيز الجاهزية الدفاعية لسيراليون، وتزويد قواتها المسلحة بالمهارات اللازمة لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة ومنع امتدادها عبر الحدود.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الحالية 30 ضابطاً وضابط صف من القوات المسلحة السيراليونية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة. ويقدم البرنامج منهجاً تدريبياً متكاملاً يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية الميدانية. ويغطي المحتوى التدريبي جوانب حيوية تشمل التخطيط العسكري الاستراتيجي، وإدارة العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبناء القدرات المؤسسية المستدامة، وأساليب التعامل مع التهديدات غير التقليدية. ويشرف على تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والمدربين الدوليين المتخصصين لضمان نقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال.

وأكد اللواء المغيدي أن برنامج “كفاءة” ليس مجرد دورة تدريبية، بل هو جزء من مبادرة استراتيجية شاملة ينفذها التحالف لتمكين المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الأعضاء. وتهدف هذه المبادرات إلى بناء منظومات عمل احترافية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ويُعد إطلاق البرنامج في سيراليون امتداداً لسلسلة من برامج التدريب وبناء القدرات التي نفذها التحالف في دول أعضاء أخرى، مما يعكس التزامه بتعزيز العمل الجماعي لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.