طرحت الهيئة العامة للعقار، الدليل الفني لمعالجة المشاريع العقارية المتأخرة والمتعثرة، مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، الذي تم إعداده لتطبيق أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في تلك المشاريع، ومعالجة التحديات التي تواجه مشاريع التطوير العقاري على الخارطة.

ووصف الدليل المشروع المتأخر في حال لم يُنفذ وفقاً للبرنامج الزمني ومعامل قياس أداء المشروع (SPI)، أو لم يُنجز المشروع في المدة المحددة لإنجازه.

فيما وصف المشاريع المتعثرة إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة للمطور، وإذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على 180 يوماً، في أي مرحلة من مراحل المشروع.

ويتم تقييم أداء المشروع من خلال إجراءات متابعة مسار المشروع المعمول بها لدى الإدارة المختصة في الهيئة، ومن ذلك التقارير الدورية المقدمة من المطور، والتقارير الدورية المعدة من المكتب الاستشاري، والزيارات الميدانية لممثل الهيئة المختص، ويتم قياس أداء المشروع حسب التقرير، المبني على البرنامج الزمني، وجدول الأوزان المعتمدين من الهيئة.

أنواع التعثر

ويتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطراف المشروع أو التقارير المرصودة بناء على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة، وإذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية، أو إنشائية، أو إدارية، أو تعثر مالي، وإذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور بسبب عدم كفاية التدفقات النقدية، أو ضعف التسويق، أو عدم وجود مصادر تمويل.

وبيَّن الدليل طرق معالجة التأخر بأن تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالرفع إلى اللجنة بالرأي الفني والتوصية مشفوعةً بالرأي القانوني، وإلزام المطور بإجراء أو أكثر من طرق معالجة التأخر، وفقاً لدرجته. وفي حالة التأخر البسيط زيادة عدد العمال في المشروع، وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع، وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

أما في حالة التأخر المتوسط فيتم تغيير الخطة الزمنية للمشروع، وتعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، وزيادة عدد العمال، وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري، وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط، واقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط، وتقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية.

وفي حالة التأخر الشديد يتم تغيير الخطة الزمنية للمشروع، وتعديل خصائص ومواصفات الوحدات والمشروع، دون الإخلال بحقوق ذوي العلاقة، وزيادة عدد العمال في المشروع، وزيادة عدد كادر المكتب الاستشاري في المشروع، وحصر الأعمال الإنشائية على الوحدات المباعة فقط.

‌كما يتم اقتصار ترخيص البيع على الوحدات المباعة في المشروع فقط، وتقييد عمليات البيع في نطاقات المشروع على مراحل، وفقاً لتقدم المطور في نسب الإنجاز الفعلية، وتغيير المكتب الاستشاري في المشروع، ويتم تغيير المقاول في المشروع، وتعديل الترخيص بتقسيم وحدات المشروع على أكثر من رخصة.

ويتم ‌‌إحلال مطور بديل إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، وفي حال عدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة، وفي حال إفلاس المطور، وفي حال انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع. وتتم إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري في حال رأت الهيئة عدم إمكانية استكمال المشروع، وثبوت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع، شريطة وجود مبالغ في حساب الضمان تفي بإيداعات المشترين أو المستأجرين. وتتحقق التصفية الرضائية إذا رأت الهيئة عدم جدوى تطبيق طرق معالجة التعثر المتاحة، وفي حال تأثر المشروع من القرارات الحكومية المتعلقة بالإيقافات أو تغيير استخدام أرض المشروع.