Connect with us

السياسة

«خريف لبنان».. فراغ رئاسي أم أزمة دستورية؟

إلى أين يتجه لبنان إلى فراغ رئاسي أم إلى أزمة دستورية؟ أسئلة تطرح مع اقتراب معركة رئاسة الجمهورية من ساعة الصفر.

إلى أين يتجه لبنان إلى فراغ رئاسي أم إلى أزمة دستورية؟ أسئلة تطرح مع اقتراب معركة رئاسة الجمهورية من ساعة الصفر. ففي شهر سبتمبر القادم تبدأ المهلة الدستورية المعطاة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد. انتخاب يبدو في متناول اليد رغم كل الكلام الذي يطلقه الساسة اللبنانيون عبر الإعلام بكل أنواعه، وما يتم التصريح به عبر الإعلام يخالف ما يقال في الأروقة الداخلية للأحزاب والتيارات والطوائف.

المنظومة السياسية تنظر إلى الاستحقاق الرئاسي على أنه فرصة لتمكين هيمنتها على لبنان، وتحديداً محور حزب الله وحلفائه، حيث يرون أنهم قادرون على فرض مرشحهم لرئاسة الجمهوربة ليكون استكمالاً للعهد الحالي، عندما تمّ فرض العماد ميشال عون على الأكثرية النيابية في حينه، فيما الأطراف المسيحية تنظر إلى الاستحقاق الرئاسي على أنه معركة حياة أو موت.

فالقابض على الرئاسة الأولى من الموارنة يقبض على لبنان لست سنوات، لا أحد يقدر على زحزحته، وإن ارتكب كل الموبقات. الخشية هذه المرة ليست من فراغ في موقع الرئاسة الأولى، فالدستور ينص على أنّ الحكومة هي من تتولى شؤون البلاد مجتمعة، إلا أن الخشية هذه المرة هي من جدل دستوري يتحضّر له الجميع. جهة تقول إن حكومة تصريف الأعمال هي المخولة لإدارة البلاد بعد نهابة ولاية الرئيس الحالي، ويتقدّم هذه الجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري. فيما جهة أخرى يتقدمها صهر العهد جبران باسيل تقول إن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة دستورياً، والفراغ ممنوع. وبالتالي استمرار الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لا مفر منه من الوجهة الدستوربة، وهو ما نظر له بشكل مفاجئ الوزير السابق سجعان قزي عبر ساسة التيار العوني عندما قال: «جواز استمرار حكومة تصريف الأعمال يوازيه جواز استمرار رئيس الجمهورية في منصبه». الكل أعد عدته لهذه المواجهة، الرئيس نجيب ميقاتي بمطالعة دستورية صاغها خبراء كبار في الدستور، والعهد وصهره بفتوى دستورية ابتكرها مستشار القصر الوزير السابق سليم حريصاني.

وما بين المطالعتين يدرك الكثيرون أن خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا، لن يكون سلساً إن لم يتمكن صهره من عقد صفقة سياسية أشبه بالصفقة الرئاسية عام ٢٠١٦، والتي أوصلت العماد إلى القصر. صفقة يريدها باسيل من دون مقومات سياسية، وبلا جبهة من الحلفاء إن استثنينا حلفه مع حزب الله. إلا أنه يشترك فيها على لغة التعطيل، وقد يكون محقاً في ذلك إن تأمل ما جرى في الماضي، وكيف نفع التعطيل في تعطيل الأكثرية النيابية وإلباسها ما ليس لها.

لبنان من الأرجح أن لا يكون اسماً على مسمى، كيف لا وكما قال تقرير البنك الدولي الأخير: «إن المسؤولين في لبنان يُمعنون في العرقلة وتحويل حياة الناس إلى جحيم».

السياسة

«الموارد البشرية»: إطلاق خدمة «رفع السيرة الذاتية» للعمالة المساندة عبر «مساند»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «رفع السيرة الذاتية» للعمالة المساندة (المنزلية) عبر منصة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «رفع السيرة الذاتية» للعمالة المساندة (المنزلية) عبر منصة «مساند»؛ لتمكين أصحاب العمل من الاستفادة منها عند نقل خدمات العامل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تُعد نموذجًا مبتكرًا لتسهيل اختيار العمالة بناءً على سيرهم الذاتية وطلب نقل خدماتهم بطريقة سهلة وميسرة، إذ تتميز بكونها مؤتمتة بالكامل مما يسهم في تسهيل وصول أصحاب العمل إلى العمالة المساندة الموجودة داخل المملكة.

وتتيح «مساند» خدمة رفع السيرة الذاتية للعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل موضحًا فيها المهنة والخبرات المكتسبة مما يتيح خيارات متعددة لأصحاب العمل للبحث على السير الذاتية والاختيار بناءً على المهارات والمهن التي تتوافق مع حاجاته، كما يسهم هذا الإجراء في حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍّ سواء.

أخبار ذات صلة

وتأتي هذه الخدمة تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إذ أطلقت في وقت سابق برامج متعددة لحفظ وحماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية من ضمنها برنامج حماية الأجور للعمالة المساندة، وبرنامج التأمين على العقود، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية، ويحدد الالتزامات على الطرفين.

يُذكر أن منصةَ «مساند» هي المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام واستعراض السير الذاتية والتعاقد مع العمالة المساندة في المملكة، إذ توفر المنصة خدمات متعددة؛ لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي من الممكن أن تحدث بين كافة الأطراف، إضافةً إلى المحافظة على حقوقهم.

Continue Reading

السياسة

«أونروا»: غزة تحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميّاً

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 600 شاحنة مساعدات

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 600 شاحنة مساعدات غذائية يوميّاً.

وأعلنت «الأونروا» في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك اليوم (الأحد)، أن «تدفق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر. واعتبرت أن أقل حاجة هي من 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمة الأممية. وحذّرت من أن الشعب المحاصر في قطاع غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك.

وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة، أفصح أن مئات الآلاف في قطاع غزة يتضورون جوعاً.

وحذر أبو حسنة بأن حوالى 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة في خطر شديد، مشدداً على أن سكان قطاع غزة يموتون جوعاً أو تحت القصف. وأكد أن قطاع غزة يعاني من مجاعة لم يشهد لها مثيلاً، ودعا سلطة الاحتلال إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية. وطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح.

وفي ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً كارثية نتيجة الحصار المستمر، ظهرت أخيراً خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر «مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة» التي أُنشئت بدعم وتنسيق مع شركات أمريكية عاملة في مجالي الأمن واللوجستيات.

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام من سماح الحكومة الإسرائيلية بإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، حيث يواجه السكان نقصاً حادّاً في الغذاء والمياه والدواء.

وأثارت الخطة المقترحة ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة مثل وكالة «الأونروا».

وتهدف «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، معلنة عدم المشاركة فيها.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

أمير جازان يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوات الأفواج بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي،

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد ركن لطفي خلف بن سمها.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الخاص بجهود ومنجزات قوات الأفواج خلال العام الماضي 2024، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الأفواج خدمةً للمواطن والمقيم، وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهمات الأمنية المناطة بها بالمناطق الجبلية والحدودية، والتصدي للمخالفين، وإحباط عمليات التهريب وغيرها من الخِدْمات.

أخبار ذات صلة

وأكد أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية، ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .