السياسة

خريف الإخوان ونهاية رياح السموم

استغل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ما جرى في الدول العربية منذ بداية ما يسمى «الربيع العربي» في عام 2011، وشهدت

استغل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ما جرى في الدول العربية منذ بداية ما يسمى «الربيع العربي» في عام 2011، وشهدت هذه الجماعات بكل أفرعها في المنطقة، نشاطا ملحوظا في مصر وسورية وليبيا ودول أخرى، منهم من تحالف مع تنظيمات إرهابية متطرفة باعتبارهم تحت مظلة واحدة وجذر واحد، ومنهم من اعتلى السلطة بعد أن خدعوا الشعوب أنهم لا يرغبون في الحكم كما حدث في مصر.

لم يدم ربيع الإخوان في المنطقة طويلاً وسرعان ما انهار بسبب كذب هذه الجماعات وخداعها للتيارات السياسية التي تحالفت معهم، ليتبين مشروعهم السلطوي الوصولي الذي انهار بداية في مصر في ثورة يونيو، حيث انتهت صفحة إخوان مصر وإلى الأبد بعد أن ضاق الشعب المصري بتفرد هذه الجماعة بالحكم ومحاولتهم تغيير مصر وتحويلها إلى إمارة متطرفة يحكمها بقايا تنظيمات إرهابية لا تؤمن إلا بالعنف، ليبدأ بعد ذلك خريف الإخوان في سورية وليبيا، ويتراجع دورهم في المشهد السياسي العربي، الأمر الذي أشاع أجواء سياسية إيجابية بعد مرحلة من الحروب والتوترات والأحداث المأساوية التي لحقت بالدول العربية.

آخر تهاوي التجارب الإخوانية في المنطقة، كانت ولا تزال في تونس، حيث تمكن الرئيس قيس سعيد من الإطاحة بهذا البعبع الديني المتأسلم، ليتبين بشكل أو بآخر هشاشة هذه التنظيمات وزيف قوتها، وما كان من كبيرهم راشد الغنوشي إلا الخروج من المشهد بإرادة تونسية شعبية مؤيدة لإجراءات الرئيس سعيد ومسار قانوني أزاح أكبر خطر على تونس وعلى دول الجوار.

تونس التي كانت قبلة الإخوان باعتبارها بداية التحرك العربي نحو الديموقراطية، أصبحت الجحيم بالنسبة إلى الإخوان وإلى راشد الغنوشي الذي انتهت صلاحياته على المستوى الدولي وعلى المستوى التونسي بعد سقوط كل الأكاذيب عن الديموقراطية والحكم المشترك للبلاد.

ظن الإخوان أنهم تحت مظلة الديموقراطية التي أرادوها على مقاسهم، ولم ينظروا إلى مصالح الدولة ما دام التنظيم مطمئناً لوجوده في الحكم، فتعطل عمل البرلمان وانتشر الفساد والمحسوبيات فيما بين التنظيم وعلاقاته السياسية الأخرى، وأصبحت الحكومة شكلية، معتقدين أنهم أقوى من القانون وسلطة الرئيس، لكن شجاعة سعيد كانت كالسيل الذي جرف بقايا ما يسمى «الربيع العربي» لتنطوي صفحة من التغلغل الإخواني في أجهزة الدولة.

وفي سورية، شهدت التغيرات الأخيرة في الطبقة السياسية المعارضة تغييرات أخرى أزاحت شخصيات إخوانية من المشهد بعد إصلاحات سياسية شكلت تحولاً في مسار الائتلاف السوري، وأيضا سقط ركن جديد من أركان التنظيم، ولعل المشهد يتكرر في دول ومواقع أخرى من المنطقة، إذ انتهت الأدوار المناطة بهذا التنظيم على المستوى العالمي.. لتبدأ مرحلة الخريف إلى أجل غير مسمى.

مشكلة الإخوان الكبرى هي عدم القدرة على التأقلم في الدول العربية، ففي الوقت الذي يروج فيه الإخوان إلى مفهوم التعايش المشترك وجدنا أنماطاً سياسية لا تؤمن إلا بالإقصاء كما حدث في مصر، فهم أصحاب أيديولوجية كاذبة مخادعة لا تؤمن بالأوطان بقدر ما تؤمن بالأيديولوجية العابرة للقارات، وهذا أكبر خطر على فكرة بناء الدولة التي تؤمن بالولاء على أساس الجغرافيا والوطنية لا على أساس الاعتقاد الأيديولوجي، والمشكلة الأكبر أنهم يركبون موجة الديموقراطية حين تخدم مصالحهم وحين تطيح بهم الديموقراطية يحشدون الجماهير وقد يذهبون إلى إعلان الحرب والإرهاب على الدولة، فهم لا يؤمنون أبداً بالشراكة الوطنية، إذ يعتبرون أن الدولة من حقهم دون الآخرين!

المعضلة الأخرى، هي حجم الاختراقات الدولية في هذه التنظيمات، فالعديد من قيادات هذه التنظيمات لم تعش في أوطانها، وبالتالي لها ارتباطات خارجية أكثر من ارتباطاتها بالوطن، وهذا يعني بصيغة أو بأخرى أنهم واجهة لدول أخرى تحركهم يميناً أو يساراً حسب أجندات هذه الدول ومصالحها لا حسب مصالح الدول الوطنية، ومن هنا يصعب ويكاد يستحيل إن أمكن القول التعايش مع هذه الأفكار التي من شأنها أن تهدم الأوطان ليس إلا، فالمهمة الحقيقية للإخوان أينما كانوا هي إحداث فجوة وشرخ في المنطقة.

عانت المنطقة خلال الأعوام الماضية من رياح قوية حارة كان الإخوان المحور والدينمو في هذه الرياح، وتكبدت الدول والشعوب خسائر تاريخية بوصول هذه الحركات إلى العمل السياسي، ومنها ما وصل إلى السلطة، لكن رياح السموم انتهت من المنطقة إلى غير رجعة، فالشعوب باتت أيضاً مفكراً سياسياً يدرك أين تكمن مصلحته ومصلحة الوطن.

السياسة

برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء الـ 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، عُقد أمس اللقاء الـ17 للأعضاء المؤسسين، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وشهد اللقاء حضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي و(114) من الأعضاء المؤسسين، الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية، وجمعيات خيرية، وشركات وطنية، وبنوكاً، ورجال أعمال، وتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات وأبحاث الإعاقة على مستوى المملكة والعالم.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره الكبير للأمير خالد بن فيصل على رعايته لهذا اللقاء للمرة الثانية في منطقة مكة المكرمة.

وأشاد بالدور الفاعل للأعضاء المؤسسين في تنظيم هذه اللقاءات التي بدأت في 2006 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز.

كما أشار إلى الدعم المستمر من القيادة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مما شكل دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، مشيداً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات والمشاركين في وضع الأسس لمشاريع ومبادرات كبيرة في هذا القطاع.

كما استعرض الأمير سلطان بن سلمان أبرز إنجازات المركز، منوهاً بتقدمه الكبير على مستوى البحث العلمي في مجالات علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط في مجال أبحاث الإعاقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن«WOS».

وأشار إلى المشاريع البارزة التي يشرف عليها المركز، مثل برامج «الجرأة نحو المستقبل» ومجموعات البحث والابتكار إلى جانب البرامج التي تركز على نشر الأبحاث العلمية المتقدمة في أبرز دور النشر العالمية.

وفي ختام كلمته شكر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأعضاء المؤسسين ودعمهم الدائم والمستمر لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، كما تطرق إلى الدور المهم الذي يلعبه الجيل الثاني من أبناء المؤسسين في تحقيق رؤية المركز وطموحاته المستقبلية.

وعلى هامش فعاليات اللقاء، وقّع الأمير سلطان بن سلمان عدداً من مذكرات التعاون مع جهات بحثية، كما دشّن مبادرات علمية جديدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة.

وفي ختام فعاليات اللقاء تم التقاط صورة جماعية تجمع الأمير سلطان بن سلمان ومؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مع الضيوف الكرام، تزامناً مع الأجواء الودية التي سادت اللقاء، بعدها دعا مستضيف اللقاء والعضو المؤسس الضيوف إلى مأدبة عشاء تعبيراً عن تقديره وامتنانه لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في دعم أهداف المركز.

السياسة

اجتماع قادة الصناعة المالية الإسلامية في اللقاء الاستراتيجي الثاني لمناقشة الابتكار المستدام

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي بعنوان: «الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات»، وقد عُقد اللقاء حضورياً في جدة، وعبر منصة «زووم».

شهد اللقاء حضوراً واسعاً لنخبة من قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأعضاء مجالس الإدارات، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الشرعية والمختصين في التنمية المستدامة. وخلال الجلسات النقاشية، تم تبادل الآراء حول سبل دمج الابتكار مع ممارسات الاستدامة لتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وركز الحوار على أهمية تبني استراتيجيات عملية تُسهم في مواجهة التحديات الراهنة في القطاع المالي، مع تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور المؤسسات المالية الإسلامية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق مقاصد الشريعة، مع ضمان المرونة والنمو في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق، حيث رحب بالمشاركين وأكد على أهمية الابتكار في تحقيق الاستدامة قائلاً: «بصفة المجلس العام صوتاً رائداً في الصناعة المالية الإسلامية، ندرك أن الابتكار والاستدامة عنصران أساسيان لنمو صناعتنا. إن المبادئ المتأصلة في التمويل الإسلامي من مقاصد الشريعة والتركيز على الممارسات الأخلاقية تضعنا في موقع فريد لتطوير الحلول المالية المستدامة. ومن خلال هذه المنصة رفيعة المستوى، نجمع قادة الصناعة لتطوير حلول عملية تعزز المنتجات المتوافقة مع الشريعة والشمول المالي، مع الحفاظ على القيم الأساسية للتمويل الإسلامي».

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة رئيسية خاصة من نائب رئيس مجلس الإدارة الأول في المجلس العام محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبدالحميد أبوموسى، حيث قال في كلمته: «تظل الصناعة المالية الإسلامية راسخة في مبادئها الأساسية التي وجهت التمويل الإسلامي عبر الأجيال. وبصفتنا قادة في هذه الصناعة، فإننا ندرك الفرص التي يقدمها الابتكار ومبادرات الاستدامة في توسيع قدرتنا على خدمة احتياجات المجتمع، مع تحقيق مقاصد الشريعة. ومن خلال هذه المنصة التعاونية، نلتزم بتطوير حلول مالية تحافظ على مبادئنا الشرعية الأساسية مع معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك التنمية المستدامة».

تضمنت الجلسة الافتتاحية أيضاً كلمة خاصة من مدير إدارة البحوث والدراسات والموسوعات والترجمة والطباعة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور محمد مصطفى شعيب.

شهد اللقاء الاستراتيجي جلستين حواريتين. في الجلسة الأولى، ناقش الرئيس التنفيذي لشركة صالحين للاستشارات الشرعية في ماليزيا البروفيسور أحسن لحساسنة، العلاقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والممارسات المالية المستدامة، مع التركيز على دمج العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم المنتجات المالية، والأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة في عين الاعتبار.

وفي الجلسة الثانية، شارك المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي إبراهيم سويلم،، والمدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن إياد العسلي، في نقاشات تفاعلية حول ابتكار المنتجات المستدامة، بدءاً من المفاهيم النظرية وصولاً إلى التطبيق العملي والمنتج الأخير للعميل، مع عرض أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

السياسة

التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء

أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.

وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحاً غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعاً يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد على 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.

وأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.

وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.

وأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية مما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.

وشهدت جلسة المناقشة حواراً تفاعلياً بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16/ 4/ 1418هــ الموافق 20/ 8/ 1997.