أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم (الاثنين) مواصلة الغارات الجوية ضد جماعة الحوثي في اليمن. واكتفت بنشر مقطع فيديو على موقع «إكس» لإقلاع طائرات عسكرية، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت: «تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الحوثيين»، بحسب البيان. و أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين ، عقب شن الجيش الأميركي غارات جديدة ضد مواقعهم، لليوم الثاني على التوالي، وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة. وقال ترمب للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة عودة في وقت متأخر من فلوريدا إلى واشنطن، رداً على سؤال عما إذا كان قلقاً بشأن إجراءات انتقامية من جانب الحوثيين) عقب الهجمات الأمريكية: “لا.. لست قلقاً.. في الحقيقة لا”

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي يسيطر عليها الحوثي، وقوع غارتين جويتين في وقت مبكر من اليوم في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر السبت الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في عدة محافظات يمنية بينها صنعاء وصعدة. وقال إن الضربات الجوية استهدفت قواعد وقيادات ومواقع دفاع صاروخي تابعة للحوثيين من أجل حماية الملاحة الأمريكية في المنطقة واستعادة حرية الملاحة.

ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة أنصاره إلى الخروج (الاثنين) في مسيرات مليونية في صنعاء ومختلف المدن اليمنية، تنديداً بالضربات الأمريكية.

وكشف مسؤول أمريكي أن طائرات مقاتلة إف-16 وإف-18 أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون (الأحد)، فيما قيل إنها محاولة لمهاجمة حاملة طائرات أمريكية قبالة سواحل اليمن. وأكد المسؤول أن الطائرات المسيرة لم تقترب من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي تلعب دورا رئيسيا في الضربات على اليمن. وأفاد بأن الجيش رصد أيضا محاولة فاشلة لإطلاق الحوثيين صاروخا ليسقط في المياه.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت فجر اليوم (الإثنين) استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الثانية.

وقال المتحدث العسكري إن الجماعة استهدفت حاملة الطائرات والقطع الحربية التابعة لها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة رداً على الهجمات الأمريكية على اليمن، إلا أنه لم يقدم أي دليل على تنفيذ الهجمات المذكورة.

من جهته، حمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الحوثيين مسؤولية التصعيد العسكري الأمريكي، وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استعرض، (الأحد)، الموقف العملياتي مع هيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة.

ساد هدوء حذر اليوم (الاثنين) على الحدود اللبنانية – السورية بعد ليلة شهدت تصعيداً عنيفاً واشتباكات بالمدفعية والصواريخ في منطقة القصر – الهرمل، وسط تطورات توحي بتغييرات ميدانية قد تعيد رسم المشهد الحدودي بين البلدين.

ورغم استمرار الاتصالات بين قيادة الجيش اللبناني والسلطات السورية لضبط الأمن، يبقى السؤال: هل ما جرى مجرد حادثة عابرة، أم أنه مقدمة لتحولات استراتيجية أوسع؟

وفق الروايات الرسمية، اندلعت الأحداث بعد مقتل 3 جنود سوريين تابعين لهيئة تحرير الشام، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى اتهام حزب الله بتنفيذ العملية داخل الأراضي السورية. ورداً على ذلك، قصفت القوات السورية الحدود اللبنانية بشكل مكثف وعشوائي باستخدام المدفعية والصواريخ، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة لسكان المناطق المستهدفة نحو مدينة الهرمل.

التصعيد الليلي جاء بعد أسابيع من المواجهات بين هيئة تحرير الشام وعشائر موالية لحزب الله في المناطق الحدودية السورية، إذ يتركز النفوذ الشيعي في 22 قرية متداخلة جغرافياً مع الأراضي اللبنانية.

منذ اندلاع الحرب السورية، عزز حزب الله سيطرته على هذه المنطقة، وحولها إلى ممر استراتيجي يربط بين لبنان وريف حمص والقصير، ما جعلها نقطة أساسية لتهريب السلاح، والأموال، والمخدرات، والمواد التجارية بين البلدين. لكن سقوط النظام السوري أدى إلى تغييرات جذرية في المشهد، أبرزها نزوح نحو 35 ألف شخص من ريف حمص والقصير إلى البقاع الشمالي.

ومع ذلك، بقيت القرى الحدودية الـ22 مأهولة، ما جعلها بمثابة «جسر بري» لحزب الله نحو الداخل السوري. غير أن القيادة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، اتخذت قراراً استراتيجياً بتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة، ما أدى إلى نزوح عشائر لبنانية، وقطع آخر خطوط التواصل الجغرافي لحزب الله مع سورية. وكنتيجة لذلك، أُغلقت الحدود اللبنانية – السورية بالكامل، وسدت جميع المعابر غير الشرعية، باستثناء تلك الواقعة في عكار، التي لا تزال نشطة.

من منظور دمشق، تعتبر هذه العملية خطوة حاسمة لإنهاء أي نفوذ حدودي لحزب الله، تحقيقاً لهدفين: تعزيز أمن سورية الداخلي، وتحسين علاقاتها مع الدول العربية الصديقة والشقيقة، فضلاً عن أن هذه العمليات أدت إلى تغيير ديموغرافي واضح، من خلال إخراج اللبنانيين الشيعة من القرى السورية الحدودية، في خطوة تفسر على أنها إعادة رسم للتوازنات الإقليمية.

أما حزب الله، فيرى أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن الضغوط الإسرائيلية المتزايدة لمحاصرته وإضعافه. فالحزب يجد نفسه اليوم بين نارين: من الجنوب حيث التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومن الشرق حيث دمشق تضيّق الخناق عليه. ومع استمرار هذا الضغط المزدوج، لا يُستبعد أن تتحول الحدود الشرقية إلى جبهة استنزاف جديدة للحزب وبيئته الحاضنة.

من جهته، اعتبر مصدر لبناني مراقب أن ما يجري قد يكون خطوة ضمن مخطط أوسع لتطويق لبنان بالكامل، من راشيا إلى المصنع، ومن القاع إلى الهرمل، استكمالاً للحصار المفروض على حزب الله.

وأضاف أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تعزيز دور الجيش اللبناني في المنطقة، وربما تؤدي إلى طرح فكرة توسيع نطاق عمل القوات الدولية العاملة في الجنوب، ليشمل الحدود اللبنانية – السورية في البقاع، ما قد يفرض معادلة أمنية جديدة على المشهد اللبناني برمّته.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستبقى هذه الأحداث ضمن إطار المواجهات المحدودة، أم أنها مقدمة لتغيير استراتيجي يفرض وقائع جديدة على الأرض؟

أطلقت وزارة البلديات والإسكان، مبادرة «بسطة خير» بالشراكة مع أمانات المناطق، لدعم وتمكين الباعة الجائلين ضمن خطة دعم وتمكين وتطوير الباعة الجائلين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المشرف العام على ملف الباعة الجائلين في وزارة البلديات والإسكان الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، أن المبادرة تستمر حتى نهاية الشهر، وتهدف إلى دعم أكثر من 600 بائع جائل في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت، أن المبادرة تهدف إلى دعم وتمكين قطاع الباعة الجائلين، وتعزيز دور الأمانات في دعم الفئات المستحقة، من خلال تنظيم مواقع مخصصة ومرخصة وفعاليات ترويجية للبسطات وفق معايير حديثة لممارسة النشاط، كما تسهم المبادرة في رفع جودة المنتجات المعروضة، ودعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً من المستفيدين الضمانيين وغيرهم عبر توفير فرص اقتصادية مستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتأتي مبادرة «بسطة خير» كجزء من جهود وزارة البلديات والإسكان بالشراكة مع أمانات المناطق لتمكين الباعة الجائلين، وتوفير بيئة عمل منظمة وتطوير آليات البيع والبنية التحتية المناسبة، وتأهيل الباعة ببرامج تدريبية إضافة إلى تطوير الجانب الإداري والتشغيلي.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف إعادة تعريف مفهوم البائع الجائل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية دعم الباعة الجائلين من المواطنين والمقيمين، ممن يُمارس بيع مختلف المنتجات وتقديم الخدمات في أماكن محددة مصرحة من قبل الأمانات والبلديات التابعة لها كالبسطات الثابتة، والعربات المتنقلة، والأكشاك، وجميع منافذ البيع المرخصة.