شاركت المملكة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعقد في (لاهاي) خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2024م.

ورأس وفد المملكة في الاجتماعات، الأمين العام للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية السفير الدكتور معن حافظ، وضم الأمير جلوي بن تركي القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مملكة هولندا، والوفد الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد السفير حافظ، في كلمته، خلال الدورة، موقف المملكة الثابت لتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة، مشيراً إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، يعد أمراً مستهجناً وانتهاكاً مستنكراً لأحكام الاتفاقية وما استقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي.

وأعرب عن إدانة ورفض المملكة القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكاتها المستمرة للقوانين والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة، داعياً جميع الدول إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين؛ الذي أطلقته المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، والذي استضافت المملكة اجتماعه الأول أخيراً، كما أعرب عن إدانة المملكة العميقة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ورفضها تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سيادته.

وأكد السفير حافظ، أن الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية يستوجب ضمان التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة، مشدداً على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، وأن أهمية هذا الدور تتعاظم مع تعاظم وتيرة التطورات في جميع المجالات، خصوصاً في مجال التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي، وما يمثله من تحدٍ جديد أمام المجتمعات على الأصعدة كافة.

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، ونائبه الدكتور مشعل فهم السلمي، كلاً على حدة بمقر مجلس الشورى، وفد أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة ديلفين برونك، وسفراء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.

ورحب رئيس مجلس الشورى، ونائبه، بالوفد، مشيراً، خلال الاستقبال إلى أهمية العلاقات والشراكة الإستراتيجية؛ التي تجمع المملكة ودول الاتحاد الأوروبي على المستويات كافة.

شاركت المملكة، ممثلةً في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في قمة GEO WORLD، المقامة في دبي خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 20 دولة، يجتمع خلالها خبراء التكنولوجيا الرائدون عالمياً وقادة الأعمال والباحثون الأكاديميون؛ لمناقشة واستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا الجيومكانية.

وتضمنت المشاركة، تقديم عددٍ من أوراق العمل، إلى جانب المشاركة بجناح خاص بالهيئة في المعرض المصاحب للقمة؛ لإبراز أحدث ما توصلت إليه أعمال الهيئة في هذا القطاع، والتعريف بجهود المملكة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية.

وتأتي مشاركة الهيئة الجيومكانية في قمة GEOWORLD، تأكيداً لدور المملكة في الحضور عبر المنصات العالمية؛ لتعزيز دورها الريادي في المعلومات الجيومكانية.

ونيابة عن رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل، قدَّم المدير التنفيذي للتعاون الدولي والشراكات المهندس محمد آل مبروك، ورقة عمل تناول فيها، التعريف بأعمال الهيئة الجيومكانية بصفتها جهة حكومية مُناطاً بها تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به والجهود التي بذلتها في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من مشروعات وسياسات وتشريعات وحوكمة أعمال البيانات الجيومكانية؛ وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.

وأشار آل مبروك إلى موافقة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية، والخطوات التي اتخذتها المملكة حيال استضافة مقر المركز بمدينة الرياض.

وأكد آل مبروك الدور الذي قامت به المملكة لإدارة الفريق المختص في كتابة تقرير المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية؛ الذي تم استعراضه خلال اجتماع لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية في نيويورك، إضافة إلى الاجتماع السابع الرفيع المستوى للمعلومات الجيومكانية الذي عقد في المكسيك.

وتناول المتحدثون في القمة، الاتجاهات والإستراتيجيات الرئيسية التي تؤثر على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مثل: التعامل مع البيانات الضخمة، وتكامل البيانات في الوقت الفعلي والتشغيل البيئي والتكامل، والخصوصية والأمان والجمع بين التكيف التنكولوجي، وأفضل ممارسات إدارة البيانات، والتحليلات الجيومكانية والبيانات الجغرافية الضخمة وخدمات الملاحة والموقع، إلى جانب الاستشعار -عن بعد- والرصد البيئي، إضافة إلى مناقشة مستقبل المعلومات الجيومكانية ودورها في المدن الذكية وتوفير الحلول للتحديات المجتمعية والبيئية، وسد فجوة التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وتقنية (البلوكشين) والبيانات الجيومكانية.