حقّق المنتخب السعودي للأحياء (6) ميداليات فضية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح OIBO 2025، الذي استضافته مدينة سوتشي في روسيا، خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الجاري، بمشاركة (100) طالب من (17) دولة حول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المشتركة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لتمكين ورعاية الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات العلمية الدولية، وتمثيل المملكة بأفضل صورة.

ومثّل المملكة في هذا الأولمبياد الدولي فريق مكوّن من ستة طلاب موهوبين، تمكّنوا جميعاً من تحقيق ميداليات فضية، في إنجاز نوعي يُضاف إلى سجل المملكة المتنامي في الأولمبيادات العلمية.

وضم الفريق الطالب عبدالله هاجد السبيعي من إدارة تعليم الطائف، والطالب فؤاد حسين باجنيد من تعليم جدة، والطالب حسن عبدالله البحار من تعليم الرياض، والطالب حمزة محمد باعيسى من تعليم الرياض، والطالب زياد أحمد النمري من تعليم الهيئة الملكية بينبع، والطالب إلياس فوزي عصلوب من تعليم جدة.

وتُعد هذه المشاركة الأولى للمملكة في هذه النسخة الافتتاحية من أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح، الذي يُعد منصة علمية عالمية تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الأحياء وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين مختلف دول العالم.

ويُجسد هذا الإنجاز استمرار حضور المملكة الفاعل في المحافل العلمية الدولية، ويعكس جودة البرامج التدريبية التي تقدمها «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، واستثمارها في قدرات الطلبة الموهوبين لتحقيق التميز العلمي العالمي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اندلعت اليوم (السبت) اشتباكات بالأيدي والعصي بين متظاهرين مؤيدين لذوي الأسرى يطالبون بصفقة ووقف للحرب، وداعمين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب تل أبيب.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشتباكات بين عدد من الأشخاص الموالين لنتنياهو ومتظاهرين في منطقة رحوفوت جنوب تل أبيب.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على حسابه في«إكس» تعليقاً على الفيديو قائلاً: الهجمات العنيفة ضد جمهور لا يطالب إلا بإعادة المحتجزين هي نتيجة تحريض آلة السم العنيفة التي تقودها الحكومة، مضيفاً: لن نتوقف ولن نتخلى عن الرهائن حتى يعودوا جميعاً.

ووصفت عيناف تسينغاوكر والدة الأسير الإسرائيلي ماتان حكومة نتنياهو بـ«الدموية»، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي برفض إطلاق سراح الأسرى.

وقالت تسينغاوكر: الشعب يطالب بعودة جميع الأسرى ولو على حساب وقف الحرب، بينما نتنياهو وحكومته الدموية يعارضان ذلك، معتبرة العدوان الإسرائيلي على غزة «سياسياً»، «وسيؤدي إلى قتل المحتجزين أحياء ودفن أحبائنا إلى الأبد».

وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال قائمة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين قبل مقتلهم، مطالبة بالتظاهر والنزول إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات حكومة نتنياهو وعدم إبرامها صفقة لتبادل الأسرى.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قد طالبت نتنياهو والوفد المفاوض في الدوحة بإنهاء الحرب وإعادة أبنائها، مشيرة إلى أن الصفقات فقط هي ما ستنقذ أرواح الرهائن.

واتهمت الهيئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بقيادة حرب لاعتبارات سياسية وهي حرب أبدية وهدفها إقامة مستوطنات في غزة، مشددة بالقول: «نتنياهو يخدم أقلية متطرفة، واستمرار الحرب سيقتل باقي الرهائن».

وطالبت الهيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوضع حد لنتنياهو و«حماس» ولهذه الحرب، خصوصاً أن الضغط العسكري لن يعيد المحتجزين بل سيقتلهم.

وأضاف البيان: علينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان، دون إعادة الأسرى لن تقوم لنا قائمة.

وسط مخاوف من الانزلاق إلى دوامة حرب أهلية جديدة، أعادت الاشتباكات في طرابلس مشاهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة من جديد، بعد استقرار أمني نسبي منذ توقيع اتفاق جنيف 2021.

وشهدت العاصمة الليبية مواجهات دامية بين قوات «اللواء 444 قتال» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة شكلياً للمجلس الرئاسي منذ 2018.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى، وحصول دمار على خلفية إصدار حكومة الوحدة (المعترف بها دولياً) قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها.

الاشتباكات أعقبت مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر «اللواء 444»، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية، ما اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل، خصوصا أن وزارة الدفاع تمكنت من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسمياً مساء الخميس، ونشرت وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل طرابلس.

وأصدر رئيس الحكومة قراراً بحل «الأجهزة الأمنية الموازية»، مؤكداً أنه «سيتم الضرب بيد من حديد» على المخالفين، خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر «اللواء 444 قتال» اللواء محمود حمزة، إذ تسعى حكومة الوحدة لإعادة هيكلة المشهد الأمني كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأمريكية التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير الماضي والهادفة إلى تشكيل قوة عسكرية تتولى مهمات مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية.

لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفض هذه الإجراءات وسارع إلى تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية، بل اعتبرها حكومة غير شرعية، ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها. فيما نفت الحكومة ما تردد عن وجود استقالات بين أعضائها.

لكن ما هي أسباب هذا التصعيد؟

على خلفية الضغوط الدولية، تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في طرابلس لصالحها قبل الاستحقاقات القادمة، خصوصاً بعد الحديث عن خطة أمريكية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا.

فيما تخشى «قوات الردع» فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، خوفاً من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، بعد مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة لحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية رئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية.

ويعكس تجدد الصراع حجم الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات، فضلاً عن أنه

يكشف هشاشة الوضع الأمني في طرابلس الذي لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، أضف إلى ذلك أنه يعمق حالة الجمود السياسي ويعرقل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف.

وزادت المواجهات الأخيرة من مخاوف الشارع الليبي بعودة شبح الحرب الأهلية، خصوصاً مع تنامي حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، الأمر الذي يهدد بانهيار الجهود الساعية إلى إيجاد حل سياسي سلمي، والحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى والحرب من جديد.