عُقدت اليوم، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية، وذلك بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة.

وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب التركي نائب وزير الخارجية التركي الدكتور نوح يلماز.

وبحث الجانبان خلال الجولة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.

وسط رفض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، أنهى رئيس الوزراء المكلف نواف سلام اليوم الأول من مشاوراته التي تنتهي غداً (الخميس)، في إطار استمزاج رأي الكتل النيابية في تشكيلة الحكومة وبرنامجها، التي يبدو أنها قد تفضي إلى «تأليف سلس» لحكومة العهد الأولى كما هو متوقع لها بفعل توافق الرئيسين عون وسلام عند رفضهما إقصاء أي مكون أو كسره.

وبدد الرئيسان عون وسلام هواجس المكون الشيعي الذي أعلن مقاطعته لهذه الاستشارات وفقاً لما أبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري للرئيس المكلف نواف سلام بأن كتلتي «التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة» لن تشاركا في الاستشارات.

المساعي لم تتوقف منذ ليل الثلاثاء لثني «الثنائي الشيعي» عن قراره بعدم المشاركة في الاستشارات النيابية التي تنتهي خلال يومين.

وفي السياق، تلقى رئيس البرلمان نبيه بري اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حثه فيه على عدم مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة، ومرحباً بتكليف نواف سلام بتأليف الحكومة.

من جهته، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد لقاء وفد من المطارنة الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا: إن «اسم نواف سلام طُرح أكثر من مرّة، وتكليفه جاء من بعد مخاض واستشارات مثلما حصل على صعيد انتخاب الرئيس».

وشدد على أنه «لا إقصاء لأحد في الحكومة القادمة، لافتاً إلى أن الرئيس عون أكد ضرورة مشاركة الجميع ولا يمكن لأي طرف أن يكون جانباً».

يذكر أن هناك مسارين أو صيغتين يجري العمل وفقهما في عملية تأليف الحكومة بحيث سيصار إلى فصل النيابة عن الوزارة، وتأليف حكومة من 24 وزيراً أخصائياً لا ينتمون إلى الأحزاب، وهناك صيغة أخرى من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء سياسيين.

فيما يسابق المفاوضون الزمن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن وصلت المباحثات «مراحلها النهائية»، لوضع نهاية لحرب استمرت 16 شهرا بين إسرائيل وحماس سقط فيها آلاف القتلى؛ قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يجري مشاورات مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس والوفد المفاوض بشأن صفقة غزة.

وكانت مصادر مقربة أفادت بأن حماس لا تزال تراجع بعض بنود مقترح الصفقة، وطلبت مهلةَ ساعات للرد. وقال مسؤول في الحركة إنها لم تسلم ردها لأن إسرائيل لم تقدم خرائط الانسحاب، وهو ما نفاه مسؤول إسرائيلي.

إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن مختلف الأطراف تستعد للإعلان عن الصفقة، إذ شرعت حماس في تقسيم الأسرى لمجموعات، تمهيدا لتنفيذ الاتفاق، بحسب مصادر أفصحت أن الحركة بدأت التنسيق مع الوسطاء والصليب الأحمر حول تسلم الأسرى، مؤكدة البدء في نقل الأسرى حاملي الجنسية الأمريكية إلى أماكن آمنة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال «نحن على أمل بأن هذا سيؤدي إلى اتفاق قريب جدا»، مؤكدا أن المفاوضات باتت «في مراحلها النهائية»، وأن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق «تمت تسويتها».

وكشف مصدران مقربان من حماس، أنها ستطلق سراح 33 محتجزاً في مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1000 معتقل فلسطيني في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأن عملية الإفراج ستتم على دفعات، بدءا بالأطفال والنساء.

فيما أفاد قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بأن المشاورات بين الفصائل ما زالت جارية، وتتركز حول آليات تنفيذ الاتفاق وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تشملهم صفقة التبادل.

وتحدثت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن المرحلة الثانية ستتناول «الإفراج عن باقي الأسرى، الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث المحتجزين الذين قُتلوا».