أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، عن خطوة هامة لتعزيز استراتيجيتها الإعلامية والتواصل المباشر مع الجمهور، وذلك بتدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، على منصة ‘إكس’ للتواصل الاجتماعي. وأوضحت القيادة أن الحساب الذي يحمل المعرّف (CJFCSpox@)، سيشكل القناة الرسمية المعتمدة لنشر كافة البيانات والتوضيحات الرسمية، بالإضافة إلى إبراز جهود التحالف العسكرية والإنسانية في اليمن.

خلفية وسياق التدخل في اليمن

يأتي هذا التطور في سياق الصراع اليمني المستمر، والذي بدأ بشكل واسع في أواخر عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة. وفي مارس 2015، تم تشكيل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابةً لطلب رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بهدف استعادة سلطة الدولة وحماية الشعب اليمني. ومنذ ذلك الحين، يقوم التحالف بعمليات عسكرية تهدف إلى دعم الجيش الوطني اليمني ومواجهة التمدد الحوثي، مع التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للحوثيين ويدعو إلى حل سياسي للأزمة.

أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع

يمثل تدشين هذا الحساب الرسمي نقلة نوعية في آلية التواصل الإعلامي للتحالف، حيث يوفر منصة مباشرة وسريعة للرد على الاستفسارات، دحض الشائعات، وتقديم الرواية الرسمية للأحداث. في بيئة إعلامية معقدة ومليئة بالمعلومات المضللة، تزداد أهمية وجود مصدر موثوق للمعلومات. على الصعيدين الإقليمي والدولي، سيمكّن الحساب التحالف من مخاطبة وسائل الإعلام العالمية، المنظمات الدولية، وصناع القرار بشكل مباشر، مما يساهم في توضيح مواقفه وتبرير عملياته العسكرية ضمن إطار القانون الدولي الإنساني.

عملية عسكرية حديثة كمثال

وتزامناً مع هذا الإعلان، كشف المتحدث الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، عن تنفيذ قوات التحالف لعملية عسكرية ‘محدودة’ صباح اليوم (الثلاثاء) في ميناء المكلا. استهدفت العملية أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفينتين دون الحصول على التصاريح اللازمة من قيادة القوات المشتركة. وأوضح المالكي أن السفينتين، القادمتين من ميناء الفجيرة، قام طاقمهما بتعطيل أنظمة التتبع لإنزال شحنة أسلحة تهدف لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يعد تصعيداً يهدد جهود التهدئة وينتهك قرار مجلس الأمن (2216). وأكد أن العملية نُفذت استجابة لطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبما يتوافق مع القانون الدولي، لحماية المدنيين ومنع تأجيج الصراع في محافظتي حضرموت والمهرة.

أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق للمواقف التاريخية الراسخة التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في قيادة تحالف دعم الشرعية، مؤكدةً أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية في مساعي استعادة أمن واستقرار اليمن. وفي بيان رسمي، أشادت الحكومة بالجهود السعودية المستمرة لحماية المدنيين والعمل على خفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات داخلية تخدم أجندات معادية لاستقرار المنطقة.

خلفية الصراع وتشكيل التحالف

تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، مما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي لطلب الدعم الإقليمي. استجابةً لذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية في مارس 2015 “عاصفة الحزم” على رأس تحالف عسكري عربي بهدف استعادة الشرعية ومنع انهيار الدولة اليمنية. ومنذ ذلك الحين، لعبت المملكة دوراً قيادياً ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضاً في تقديم المساعدات الإنسانية الضخمة ودعم الاقتصاد اليمني ورعاية المبادرات السياسية لإنهاء الصراع.

إعلان الطوارئ وتداعياته

في خطوة حاسمة، أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن هذا الإجراء السيادي يأتي استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصية من مجلس الدفاع الوطني. الهدف من هذا الإعلان هو مواجهة ما وصفته بـ”التمرد المسلح” في المحافظات الشرقية، وتحديداً حضرموت والمهرة، للحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها ومنع الانزلاق نحو الفوضى التي قد تقوض مؤسسات الدولة المتبقية.

الأهمية الاستراتيجية للمحافظات الشرقية

تكتسب محافظتا حضرموت والمهرة أهمية استراتيجية بالغة، فهما تحتويان على موارد نفطية ومنافذ بحرية حيوية، بالإضافة إلى حدودهما الطويلة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أي تصعيد عسكري في هذه المناطق لا يهدد السلم الأهلي اليمني فحسب، بل يمثل أيضاً تهديداً للأمن الإقليمي، وقد يستغل من قبل أطراف خارجية لزعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية. لذلك، يُنظر إلى تحركات الحكومة والتحالف على أنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي اليمني والإقليمي.

دعوة للتهدئة والالتزام بالمرجعيات

جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سحب قواته بشكل فوري وغير مشروط من المواقع التي سيطر عليها في حضرموت والمهرة، وتسليمها إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية. كما شددت على ضرورة الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، التي تشكلت على أساسها هياكل السلطة الحالية بما فيها مجلس القيادة الرئاسي، والكف عن أي أعمال تصعيدية تهدد جهود التهدئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمملكة، وتعقد مسار البحث عن حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.