حددت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م؛ موعداً نهائيّاً لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيُعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

لا تزال قرارات الإقالات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي مقدمتها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الذي أوقفته المحكمة العليا ومن المقرر النظر فيه غداً (الثلاثاء)؛ تثير جدلاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم (الإثنين)، تصرف نتنياهو في أزمة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بـ«سلوك رئيس منظمة إجرامية».

وكتب لبيد على حسابه في «إكس»: «المقابلة مع يورام كوهين كانت بمنزلة زلزال، نتنياهو حاول استخدام الشاباك لتدبير المؤامرات والقضاء على خصم سياسي، وهذا ليس سلوك رئيس وزراء، هذا سلوك رئيس منظمة إجرامية»، وذلك تعليقاً على مقابلة رئيس الجهاز السابق يورام كوهين الذي قال إن نتنياهو طلب منه إزالة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت من عضوية المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

ولم يحدد كوهين الموعد الذي تقدم به نتنياهو بهذا الطلب خلال فترة رئاسته للشاباك التي امتدت من مايو 2011 حتى مايو 2016. وفي تلك الفترة كان بينيت وزيرا للاقتصاد وشؤون القدس، مبيناً أن نتنياهو اتصل به قائلاً: «تلقيت معلومات تفيد بأن بينيت، بصفته ضابطاً في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، قد فُصل بسبب مشكلة في الولاء، فإذا فُصل بسبب مشكلة في الولاء، فلن يتمكن من الجلوس في الحكومة»، متسائلاً: «أليس من المثير للصدمة أن يخاطب رئيس وزراء رئيس الشاباك ويطلب منه شطب خصم سياسي؟ أليس هذا مقلقاً؟ ماذا سيحدث لو وافق أحدهم؟».

وأشار إلى أن نتنياهو طلب منه في السابق تفعيل أدوات المراقبة ضد رؤساء المؤسسة الأمنية وجمع المعلومات لدى الشاباك عن جميع الشركاء السريين في مجتمع الاستخبارات الذين كانوا شركاء في العملية، بمن في ذلك رئيس أركان الجيش ورئيس الموساد.

وجاءت إثارة هذه القضايا بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الجهاز رونين بار الذي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في 20 مارس عليه، لكن المحكمة العليا بعد ساعات جمّدت قرار الإقالة لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، في الثامن من الشهر الجاري.

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الإثنين)، قمة ثلاثية ضمت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثت الأوضاع في غزة.

وشدد الزعماء الثلاثة، خلال القمة، على ضرورة وقف الحرب والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، داعين المجتمع الدولي للدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.

وأكد الزعماء الثلاثة في بيان على أهمية المسار السياسي الذي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن دول المنطقة.

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكدا رفضهما تهجير الفلسطينيين في غزة، أو ضم إسرائيل قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وقبل عقد القمة الثلاثية، استعرض السيسي وماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، إذ اتفقا على تنسيق الجهود المشتركة، بشأن مؤتمر إعمار غزة، الذي تعتزم مصر استضافته، بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

بدوره، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنها تقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، وتهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة، والعمل بشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها، معرباً عن تقديره لمواقف مصر في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن الملك عبدالله موقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأييدها الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، مجدداً موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وحذر العاهل الأردني من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مثمناً موقف الرئيسين المصري والفرنسي الداعم لتسوية القضية الفلسطينية والرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية، لا سيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها فرنسا، لدعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أهمية مواقف الأردن ومصر المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً استعداد فرنسا لبذل كل ما يلزم لاستعادة الهدوء والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.