في تطور ميداني لافت ينذر بتوسع رقعة الصراع في السودان، كشف مصدر عسكري سوداني عن شن قوات الدعم السريع هجومًا مكثفًا وغير مسبوق فجر الخميس، مستخدمة 35 طائرة مسيرة استهدفت مدنًا استراتيجية في شرق البلاد، وتحديدًا في ولاية نهر النيل.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهجمات استهدفت مدن عطبرة والدامر وبربر، وهي مناطق كانت تعتبر آمنة نسبيًا وبعيدة عن بؤرة الصراع المشتعل في الخرطوم ودارفور. وأشار إلى أن المسيرات استهدفت منشآت مدنية حيوية، من بينها محطة كبيرة للطاقة الكهربائية في عطبرة، مما يعكس تحولًا في استراتيجية المواجهة نحو استهداف البنية التحتية الحيوية.

دلالات استهداف شرق السودان

يحمل هذا الهجوم دلالات عسكرية وسياسية خطيرة، حيث تعد مدينة عطبرة مركزًا حيويًا للسكك الحديدية وحلقة وصل استراتيجية بين ميناء بورتسودان وبقية أقاليم السودان. ويشير توسيع قوات الدعم السريع لعملياتها نحو ولاية نهر النيل إلى محاولة لخلط الأوراق وتشتيت جهود الجيش السوداني، بالإضافة إلى تهديد خطوط الإمداد الرئيسية ومراكز الثقل الاقتصادي التي ظلت تعمل طوال فترة الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه السودان من أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، حيث أدى الصراع المستمر بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى نزوح الملايين وتدمير واسع للبنية التحتية.

تقارير دولية تكشف فظائع في الفاشر

بالتزامن مع التصعيد في الشرق، سلطت تقارير دولية الضوء على الوضع المأساوي في غرب البلاد. فقد كشف تقرير بحثي جديد صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة “ييل” الأمريكية، أن قوات الدعم السريع قامت بتدمير وإخفاء أدلة تثبت تورطها في عمليات قتل جماعي واسعة النطاق في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

واعتمد المختبر في تقريره على تحليل دقيق لصور الأقمار الاصطناعية، التي رصدت آثار الفظائع المرتكبة منذ اندلاع النزاع. وأفاد التقرير أنه تم تحديد نحو 150 أثرًا تتطابق مع رفات بشرية عقب سيطرة الدعم السريع على المدينة في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن العشرات من هذه الآثار تتوافق مع تقارير ميدانية تفيد بوقوع عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع لم تكتفِ بالقتل، بل سعت لطمس المعالم وإخفاء الجثث، خاصة تلك التي تعود لمدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من جحيم المعارك، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية تجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان.

في تطور جديد للمساعي الدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاع المستمر في شرق أوروبا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن انطلاق جولة جديدة وحاسمة من المباحثات رفيعة المستوى بين كييف وواشنطن. وأكد زيلينسكي أن وفداً أوكرانياً رفيع المستوى يتوجه حالياً إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مكثفة يومي الجمعة والسبت، تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة خطة استراتيجية لإنهاء الحرب الدائرة مع روسيا.

وصرح الرئيس الأوكراني للصحافيين موضحاً تفاصيل هذا التحرك الدبلوماسي: "سيكون وفدنا موجوداً في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت، وهو بالفعل في طريقه إلى هناك، حيث ينتظر الجانب الأمريكي وصوله للبدء فوراً في المداولات". وألمح زيلينسكي إلى احتمالية توسيع دائرة المشاركة في هذه المباحثات لتشمل أطرافاً دولية أخرى، قائلاً: "لا أعرف من قد يكون حاضراً أيضاً، ربما سيكون هناك عدد من الشركاء الأوروبيين"، مما يشير إلى تنسيق محتمل عبر الأطلسي لتوحيد الرؤى حول مسارات الحل.

السياق التاريخي والدعم الأمريكي المستمر

تأتي هذه المباحثات في وقت حساس للغاية من عمر الصراع الذي اندلع في فبراير 2022، حيث تعتبر الولايات المتحدة الداعم الأكبر لأوكرانيا عسكرياً ومالياً وسياسياً. وعلى مدار سنوات الحرب، شكلت واشنطن حجر الزاوية في تزويد كييف بالمنظومات الدفاعية والهجومية المتطورة، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو. وتكتسب هذه الجولة الجديدة أهميتها من كونها تأتي وسط حديث متزايد في الأروقة الدولية عن ضرورة إيجاد مخارج سياسية تجنب المنطقة والعالم سيناريوهات التصعيد المفتوح، خاصة مع استنزاف الموارد لدى طرفي النزاع.

بوتين: أهداف العملية العسكرية ستتحقق حتماً

على الجانب الآخر، وفي رد غير مباشر يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين طرفي الصراع، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على موقف بلاده الثابت. وأكد خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع في موسكو أن روسيا ستحقق كافة أهداف "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا "بكل تأكيد". وأوضح بوتين أن هذه الأهداف تشمل السيطرة الميدانية وتأمين ما تعتبره موسكو مصالحها الأمنية الاستراتيجية.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحاته التي تزامنت مع الإعلان الأوكراني: "نُفضّل تحقيق ذلك واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية، ولكن أهداف العملية ستتحقق في جميع الأحوال". ويشير هذا التصريح إلى استراتيجية الكرملين المزدوجة التي تلوح بالقوة العسكرية كأداة لفرض شروط التفاوض، مع الإبقاء على الباب موارباً للحلول الدبلوماسية التي تضمن الاعتراف بالواقع الميداني الجديد.

تأثيرات إقليمية ودولية للمفاوضات

يرى مراقبون أن نجاح أو فشل هذه الجولة من المباحثات في واشنطن سينعكس بشكل مباشر على الأمن الإقليمي في أوروبا والاقتصاد العالمي. فاستمرار الحرب يعني مزيداً من الاضطراب في أسواق الطاقة والغذاء العالمية، فضلاً عن استمرار حالة الاستقطاب الدولي. وتعد مشاركة الأوروبيين المحتملة في هذه المحادثات دليلاً على أن القارة العجوز تسعى جاهدة لإنهاء صراع يستنزف مواردها ويهدد أمنها المباشر، مما يجعل من مخرجات اجتماعات الجمعة والسبت محطة مفصلية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع.

تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

أهمية التنسيق الدبلوماسي المستمر

يأتي هذا الاتصال في إطار سلسلة من المشاورات المستمرة بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مما يستدعي تنسيقاً عالي المستوى لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعد التواصل المباشر بين وزراء الخارجية إحدى الأدوات الفعالة لضمان استمرارية الحوار السياسي وتذليل أي عقبات قد تعترض مسار التعاون المشترك.

الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية

تتميز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية بتاريخ طويل من التعاون المثمر والاحترام المتبادل، حيث تعد فرنسا شريكاً رئيساً ومحورياً في القارة الأوروبية. وقد شهدت العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري والتعاون الثقافي والأمني، مما رسخ قاعدة صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب من العمل المشترك. وتستند هذه العلاقات إلى إرث من التفاهمات السياسية التي ساهمت في حلحلة العديد من الملفات الشائكة في المنطقة، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في صناعة الاستقرار.

التأثير الإقليمي والدولي

لا تقتصر أهمية هذا الاتصال على الشق الثنائي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إيجابية على الاستقرار الإقليمي. فالتنسيق بين الدبلوماسية المحلية والفرنسية يلعب دوراً حاسماً في دعم جهود السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعادة ما تتطرق مثل هذه المباحثات إلى ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقارب في تعزيز الموقف التفاوضي للطرفين في المحافل الدولية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من فرص الازدهار في المنطقة ككل.