أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري في الكويت، إذ شدّدت على الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، واقتصار نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.

وشمل القرار إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية، وحظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وجاء في القرار الموجه من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكويتية، أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية:

ـ الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي.

– الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.

– الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة.

– يتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية.

– حظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات.

– حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد، نوع الخدمة المقدمة، المشروع محل التعاقد، القيمة المالية للتعاقد إن وجدت عملاً بالتعميم السابق رقم (274).

– ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يوم العمل التالي على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع.

– أجهزة جمع التبرعات بالمقار: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من تلك الأجهزة وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية.

– الاستقطاعات البنكية: يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقاً للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع وذلك خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي على أن تشمل إيضاح (مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع).

– الشيكات المحصلة من المتبرعين يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات على أن يشمل (قيمة الشيك، اسم المتبرع، المشروع).

– التحويلات المالية للحسابات: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية على أن يشمل (قيمة مبلغ التحويل، اسم المتبرع، المشروع).

كما نحيطكم علما بما يلي:

– سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية- خلال شهر من تاريخه- وصولاً إلى النتائج التالية (ملتزم، ملتزم جزئياً، غير ملتزم) على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفقاً لنتائج التصنيف (مرفق الإرشادات العامة لعملية التقييم).

– سيتم إيفاد فرق التفتيش الميدانية للمقرات؛ للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة.

– الحملات الإغاثية خارج البلاد: يتعين الالتزام بما يلي:

– يجب أن يتضمن طلب الحملات الإغاثية تحديد المدة الزمنية للحملة، النسبة الإدارية، المستقطعة من التبرعات، الجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ.

– تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب.

– الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثة.

– وتؤكد الوزارة أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة فيتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة.

– عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يتعين الالتزام بالشروط المشار إليها في البند (3) السابق.

– سيتم تزويد كل الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد.

– الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية – حصراً – مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال برنامج المساعدات المركزية.

– التأكيد على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال.

– الالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية للتدقيق على كل المعاملات المالية بالجمعية.

– الالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي مع تزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية.

– الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقا للتعميم السابق رقم (194).

لذا، تؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط سالفة البيان، حيث سيتم وفقاً لما ورد البند (1) تصنيف الجمعيات الخيرية لقياس مدى الالتزام ملتزم، ملتزم جزئياً، غير ملتزم خلال شهر من تاريخه. وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (1/128) لسنة 2016، أو الحل تطبيقاً للقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.