ضبطت هيئة التراث مواطناً مخالفاً في المدينة المنورة قام بحيازة عملات قديمة وعرضها للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون حصوله على ترخيص من الهيئة، ما يعد تجاوزاً للأنظمة المتعلقة بحماية وحفظ مكونات التراث الثقافي.

أعلنت السلطات الهندية أن الطائرة التي تحطمت اليوم (الخميس) تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 787-8 «دريملاينر»، كانت في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى مطار «غاتويك» في لندن، مؤكدة أنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها ظهر اليوم.

وأوضحت السلطات الهندية أن الطائرة كانت في الرحلة رقم AI171 وتقل 242 راكباً عند وقوع الحادثة، مبينة أن الطائرة المنكوبة كان على متنها 53 بريطانياً و7 برتغاليين وكندي و169 هندياً، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 12موظفاً.

وأشارت إلى أن الطائرة وجهت نداء استغاثة إلى برج المراقبة قبيل تحطمها، موضحة أن الطائرة المنكوبة تحطمت على مبنى سكني للأطباء في أحمد آباد.

وذكرت الشرطة الهندية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة فقدت الارتفاع بشكل مفاجئ بعد أن وصلت إلى نحو 825 قدماً، قبل أن تتحطم بين الساعة 1 و2 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وهرعت فرق الإنقاذ، وسيارات الإسعاف إلى موقع التحطم. وتم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المطار ومحيط الحادثة لتسهيل وصول فرق الإنقاذ، مع تطبيق تحويلات مرورية لتخفيف الازدحام.

وأعرب وزير الطيران المدني رام موهان نايدو عن صدمته قائلاً: «أشعر ببالغ الحزن والقلق إزاء تحطم الطائرة في أحمد آباد، نحن في حالة تأهب قصوى، وأتابع الموقف شخصياً»، مضيفاً: «تم توجيه جميع الجهات المعنية بالتدخل السريع والمنسق، ويتم حالياً إرسال فرق الإنقاذ والدعم الطبي إلى الموقع».

بدورها، أصدرت إدارة مطار لندن غاتويك بياناً أكدت فيه أن الطائرة كانت من المقرر أن تهبط في الساعة 18:25 بتوقيت لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المشاهد الواردة من موقع تحطم الطائرة الهندية في أحمد آباد مفجعة ومحزنة للغاية، معرباً عن تضامنه العميق مع أسر الضحايا وكل من تأثر بهذه الحادثة المأساوية.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها تعمل بشكل عاجل مع السلطات الهندية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة عقب الحادثة، مبينة في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية أنها على تواصل مستمر مع الحكومة الهندية لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة وتفاصيل التحقيقات الجارية.

بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، تصويتاً على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب مشروع القرار بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة، مشدداً على ضرورة دخول المساعدات دون عوائق.

ويندد القرار بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة.

ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في التصويت.

وتعد قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، إذ قوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

ويأتي تصويت قبل مؤتمر مقرر للأمم المتحدة الأسبوع القادم، يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.

وحذرت أمريكا من اتخاذ أي إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في غزة بـ«الأسوأ» منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني قبل 19 شهراً، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات.