كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توجه أوروبي لرفع العقوبات عن سورية، وقال إن هناك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي وتعوق حالياً تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، قد تُرفع سريعاً.

وتوقع بارو في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً للقرار الأمريكي في وقت قريب، لكنه لم يحدد موعداً، وقال إن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.

ولفت إلى أن هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسورية فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار.

وأفصح ثلاثة دبلوماسيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول 27 يناير الجاري، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. وأفادوا بأن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى سورية وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات.

وكانت الولايات المتحدة، أصدرت (الإثنين)، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بعد سقوط بشار الأسد.

ويسمح الإعفاء الأمريكي ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو، إلا أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وتعاني سورية نقصاً حاداً في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الدولة من الكهرباء إلا لساعتين أو 3 ساعات يومياً في معظم المناطق، في وقت تسعى الحكومة المؤقتة إلى توفيرها لمدة 8 ساعات يومياً في غضون شهرين.

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن مستوطني الضفة الغربية المحتلة يطالبون الحكومة والجيش بتحويل الضفة إلى أنقاض، مؤكدة أنهم يشعرون بالغيرة مما يحدث في غزة.

ولفتت في تقرير لها، اليوم (الأربعاء)، إلى أنه بالتوازي مع عمل حكومة نتنياهو على تعزيز الوجود العسكري الدائم وربما الوجود المدني في غزة، تعمل المؤسسة الاستيطانية وأذرعها في الجيش والحكومة على تعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكشفت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضع خطة من شأنها أن تجعل البلدات الفلسطينية بندق ونابلس وجنين تبدو كأنها جباليا في شمال غزة، حتى لا تتحول كفار سابا (بلدة إسرائيلية قريبة من شمالي الضفة) إلى كفار غزة (من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة تعرضت لهجوم 7 أكتوبر)، وفقا للصحيفة.

وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس: «في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا كما في الساحات الأخرى، من الضروري الانتقال من الدفاع إلى الهجوم وشن عمليات واسعة النطاق داخل أوكار المسلحين حتى اكتمال تدميرهم».

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس مستوطنة أرئيل في شمالي الضفة الغربية يائير شتيبون دعا للقيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية مثل تلك التي جرت في عام 2002، لتدمير مخيمات اللاجئين فيها.

وأضافت أن المستوطنين يرون أن استئصال «الإرهاب» يعني طرد السكان وهدم المنازل والبنية الأساسية، لوضع حد لأي احتمال مستقبلي لحل الدولتين.

وتقدر إحصاءات هيئة الجدار والاستيطان عدد المستوطنين بالضفة الغربية ومدينة القدس بنحو 780 ألف مستوطن، موزعين في 180 مستوطنة ونحو 240 بؤرة استيطانية تقريبا، ويسيطرون على 5% من مساحة الضفة الغربية، بينما يسيطر الاحتلال ككل على 42% من أراضي الضفة تحت مسميات مناطق عسكرية وأراضي دولة وشوارع التفافية.

رفض وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي فكرة إرسال قوات خارجية لإدارة قطاع غزة في «اليوم التالي» بعد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الفلسطينيين يمتلكون الكفاءات والقدرات التي تمكنهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وقال خلال إيجاز صحفي في العاصمة العمانية مسقط، اليوم (الأربعاء): «فلسطين للفلسطينيين، وهم قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم». وأضاف أن على الدول الأخرى تقديم الدعم والمساندة الدبلوماسية للفلسطينيين.

ودعا الفلسطينيين إلى توحيد الصف الوطني والعمل تحت مظلة واحدة لتجاوز الأزمات الراهنة، مشيراً إلى الجهود الدولية الراهنة التي تسعى إلى وقف إطلاق النار ووقف المآسي المستمرة في غزة.

وشدد البوسعيدي على أن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل شامل يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ولفت إلى أن المجتمع الدولي يشهد تحولاً نحو دعم القضية الفلسطينية وعدالتها، حتى من قبل الدول التي كانت تميل تقليدياً لصالح إسرائيل.

وأضاف: «السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون معالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».

ولفت الوزير إلى أن سلطنة عمان تسعى دائماً لدعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

وأكد أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في سورية والعمل العربي المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ودعا إلى خطوات جادة لإعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد البوسعيدي التزام عمان بتعزيز علاقاتها مع جميع الأطراف الدولية. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمصلحة الشعوب العربية ومستقبلها.