رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، توجَّه ولي العهد بالحمد للمولى عز وجل أن بلَّغ المسلمين شهر رمضان المبارك، وعلى ما أكرم ـ سبحانه ـ المملكة بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه – صلى الله عليه وسلم – وقاصديهما، مؤكداً الاعتزاز بمواصلة القيام بهذه المسؤولية العظيمة، وبذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف البيت الحرام، منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.

وأحاط ولي العهد، المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه من استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد المجلس الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن المحلي، اعتمد المجلس تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة – من حيث المبدأ – على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي، ووافق المجلس على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

كادر1××××

التأكيد على بسط الدولة اللبنانية سيادتها

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان، بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

وأدان المجلس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

كادر2×××

دعم الخدمات الاجتماعية وتعزيز النهضة الشاملة

في الشأن المحلي، بيّن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيداً في هذا السياق بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة «جود المناطق».

واستعرض المجلس، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، مباركاً افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي الذي سيسهم في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.

قرارات:

اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا.

– الموافقة على نموذجين استرشاديين لمذكرتَي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما في ضوء النموذجين الاسترشاديين.

– الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

– تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج) في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم – مركز بحوث التعليم – في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج)، والتوقيع عليه.

– الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

– الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام، في مجال خدمات النقل الجوي.

– تفويض وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنشيط السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية العراق في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.

– تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة – من حيث المبدأ – على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.

– الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة القصيم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

×××××

إنفوجرافيك.. «من قرارات المجلس»

1- التشديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

2- التنويه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان، بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني.

3- تعاون مع المالديف في الدفاع المدني، ومذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة وجهاز المخابرات العراقي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتعاون بين النيابة العامة ومكتب المدعي العام في أذربيجان.

4- الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.

5- مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع إيرلندا، وتفاهم في المجال الصناعي والثروة المعدنية، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع مصر، واتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس (الثلاثاء)، عن التوافق على أسماء أعضاء اللجنة التي ستدير غزة لمدة ستّة أشهر، موضحاً أنه تم التوافق أيضاً على إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار القطاع.

وأكد عبدالعاطي في مؤتمر صحفي في أعقاب القمة العربية الطارئة بالقاهرة على دور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تنفيذ خطة غزة، مشدداً بالقول: «يجب تمكين السلطة الفلسطينية لتولّي إدارة قطاع غزة».

وأشار إلى أن القاهرة ستدرب الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة، موضحاً أن مصر كلّفت جميع سفاراتها بمهمة حشد الدعم السياسي لخطة غزة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد رحب بأي مقترحات أو أفكار من المجتمع الدولي لضمان نجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تبنَّتها القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة، موضحاً في تغريدات على حسابه في «إكس» أن بلاده تتطلع للعمل مع الأشقاء العرب والرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمجتمع الدولي من أجل تبنّي خطة تهدف إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتوجّه السيسي بالشكر للقادة العرب المشاركين في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، مثمّناً الإجماع العربي على دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي قال إنها تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير.

وأشار الرئيس المصري إلى أن خطة إعادة الإعمار يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع خطة أكبر للسلام.

وكانت القمة العربية قد شددت على ثبات الموقف العربي في ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كونها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان القمة العربية الطارئة التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس (الثلاثاء)، زاعمة أن «بيان القمة يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا الفاسدتين»، حد وصفها.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان رفضها الخطة العربية للتعامل مع غزة، معتبرة أن البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج حقيقة الوضع في غزة، وأن حركة «حماس» لا يمكن أن تبقى في غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن بيان القمة العربية لا يذكر الهجوم الذي نفذته «حماس» في السابع من أكتوبر 2024، مطالبة بتشجيع سكان غزة على فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

بالمقابل، رحَّبت حركة «حماس»، بخطة إعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في بيانها الختامي بالقاهرة، داعية في بيان إلى توفير جميع مقومات نجاح خطة الإعمار.

وثمَّنت الحركة جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، معتبرة أن عقْد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة.

ورحبت الحركة بدعوة بدعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، مشددة على ضرورة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، لتعبّر عن تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

يذكر أن مصر قدّمت خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات، تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وبحسب الخطة فإن إعادة الإعمار ستُجرى على مرحلتين، وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن كفاءة التمويل، وكذلك الشفافية والمراقبة.