Connect with us

السياسة

«حرب مخدرات» سورية أردنية

للمرة الثانية في أقل من شهر، يخرج العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ليتهم فصائل موالية لإيران ووحدات من الجيش

للمرة الثانية في أقل من شهر، يخرج العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ليتهم فصائل موالية لإيران ووحدات من الجيش السوري على علاقة بهذه الفصائل بمحاولات إغراق بلاده بالمخدرات عبر الحدود، فيما يخوض الجيش الأردني مواجهة يومية مع مهربين مسلحين يحاولون العبور بكميات كبيرة على امتداد الحدود الوعرة مع سورية. ويقول الأردن؛ وفقاً لقياداته الأمنية والعسكرية: «نواجه حرباً على هذه الحدود؛ حرب مخدرات تقودها تنظيمات إيرانية، هذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني». ويخوض الجيش الأردني مواجهات دامية على حدوده مع سورية خلّفت خلال الأشهر الماضية 40 قتيلاً على الأقل من المتسللين، فضلاً عن إصابة المئات منذ بداية العام، معظمهم من البدو الرحل الذين تستعين بهم الفصائل المرتبطة بإيران التي تسيطر على جنوب سورية.

ويعتبر الأردن وجهة ومسار عبور رئيسي لنقل (الإمفيتامين)، السوري الصنع، الرخيص، المعروف باسم (الكبتاجون) بعد أن أصبحت سورية موقع الإنتاج الرئيسي في المنطقة لتجارة بمليارات الدولارات، وقد أجبرت الزيادة الكبيرة في محاولات التهريب الأردن على تغيير قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش على امتداد الحدود، إذ أعطى للجيش سلطة استخدام القوة الساحقة.

وأثار النفوذ المتزايد للجماعات المدعومة من إيران، ومنها حزب الله اللبناني، في جنوب سورية خلال السنوات الماضية، قلق الأردن. وكشف مسؤولون أردنيون أنهم نقلوا مخاوفهم من الزيادة الكبيرة في محاولات تهريب المخدرات إلى السلطات السورية، لكنهم لم يروا أية محاولة حقيقية لتضييق الخناق على هذه التجارة غير المشروعة، معتبرين أن عمليات تهريب المخدرات أصبحت منظمة، وتلقى الرعاية والدعم من أشخاص في القوات السورية وأجهزتها الأمنية، إلى جانب مليشيات حزب الله وإيران الموجودة في الجنوب السوري.

وأفادت بأن الكميات المصادرة في الأشهر الخمسة الماضية، تجاوزت 20 مليون قرص كبتاجون، مقارنة بعدد 14 مليونا خلال العام الماضي بأكمله. وهكذا تعود مجدداً، وللأسبوع الثالث على التوالي، أزمة المخدرات السورية لتتصدر قائمة المخاوف الأمنية السياسية الأردنية، في الوقت الذي تتراكم فيه قرائن وأدلة جديدة لدى السلطات الأردنية تربط كثافة محاولات التسلل بالمخدرات على الحدود مع سورية بمليشيات إيرانية وبكوادر تتبع حزب الله اللبناني.

وتفيد أوساط أردنية تتعامل مع هذا الملف بأن حكومة دمشق تجاهلت خلال ثلاثة أسابيع فقط، ولا تزال، رسائل أردنية محددة طلبت التدخل من جيش النظام السوري في منع تخزين مخدرات في مناطق جغرافية على الجانب الآخر من الحدود.

والقصد تهريبها للأردن وهي حصرياً مناطق تتبع؛ إدارياً وعسكرياً، للفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، وحصرياً منظمات مسلحة وموالية يتم توزيعها على نقاط تفتيش، خصوصاً في المناطق التي استعاد جيش النظام السوري السيطرة عليها جنوبي البلاد.

وتحدثت بيانات الإعلام العسكري الأردني عن خمس محاولات تسلل مسلحة على الأقل تم التصدي لها في الشهر الماضي فقط، الأمر الذي يؤسس لقناعة في عمان بوجود تكثيف شديد تحت عنوان تهريب المخدرات للأردن وبصورة غير مسبوقة، فيما لا تقوم السلطات السورية بالتعاون أو بواجبها.

وحسب إفصاحات عسكرية أردنية؛ قتل في تلك المحاولات 30 سورياً وتم ضبط أكثر من 16 مليون حبة مخدرة وتدمير عدة مخازن للمخدرات، أغلبها في مناطق داخل المنطقة الحدودية، إضافة للسيطرة على نحو 18 مليون كف حشيش. ومن المرجح أن تطورات معركة المخدرات على الحدود السورية – الأردنية تدفع لرفع الجاهزية الأردنية العسكرية، ولتأسيس غرفة عمليات متواصلة عبر البادية الشمالية في إطار التصدي لما يصفه مسؤولون أردنيون بغزوة منظمة لتهريب المخدرات، يساندها بعض ضباط وجنرالات الجيش السوري أو لا يستطيعون أصلاً إحباطها أو منعها؛ لأن مصدرها الأساسي من المسلحين الإيرانيين واللبنانيين تقول معلومات أردنية إنهم يتبعون الحرس الثوري وحزب الله.

ولم يوجه الأردن اتهاماً رسمياً لحزب الله أو لمجموعات إيرانية علناً، لكن وزير الخارجية أيمن الصفدي يبدو أنه يقدم للدول الصديقة معلومات موثقة عن دور ناشط جداً لأنصار الحزب والحرس الثوري في سياق تهريب المخدرات لأغراض تمويل العمل المسلح المنظم لاحقاً.

السياسة

أمريكا ترفع رسميِّاً العقوبات الاقتصادية عن سورية

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رسميِّاً مساء أمس (الجمعة)، العقوبات الاقتصادية عن سورية، في خطوة تُعد تحولاً

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رسميِّاً مساء أمس (الجمعة)، العقوبات الاقتصادية عن سورية، في خطوة تُعد تحولاً إستراتيجياً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

وجاء في البيان الصادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار والتنمية في سورية.

وأوضح بيسنت أن الإجراءات التي اتُّخذت من شأنها أن تضع سورية على مسار إيجابي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، داعياً إلى استثمار هذه اللحظة المفصلية؛ لدفع عجلة التنمية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق المصالحة الوطنية.

أخبار ذات صلة

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الدولية، وتعزيز فرص إعادة الإعمار في عدد من القطاعات الحيوية داخل سورية.

Continue Reading

السياسة

إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأمريكي

بدأت يوم (الجمعة)، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في إطار سعي الرئيس دونالد

بدأت يوم (الجمعة)، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب لتقليص حجم ونطاق الوكالة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في السابق، وفقاً لما ذكرته لـ«رويترز» خمسة مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم السماح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات إنهاء خدمات يوم الجمعة.

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز. ورفض مجلس الأمن القومي التعليق.

أخبار ذات صلة

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تمنح إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي مزيداً من الصلاحيات لوزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى. وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي إلى بضع عشرات فقط. ويُعدّ مجلس الأمن القومي الهيئة الرئيسية التي يستخدمها الرؤساء لتنسيق إستراتيجية الأمن القومي، وغالباً ما يتخذ موظفوه قراراتٍ حاسمة بشأن نهج أمريكا تجاه أكثر صراعات العالم تقلباً، ويلعبون دوراً محورياً في الحفاظ على أمن أمريكا.

Continue Reading

السياسة

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية (GL25)، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية (GL25)، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية.

وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام.

وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة».

أخبار ذات صلة

تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية.

وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري.

ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .