Connect with us

السياسة

«حرب غزة 2».. فشل الدبلوماسية أم إعادة رسم معادلة القوة؟

مع استئناف إسرائيل حرب التقتيل والإبادة الجماعية على قطاع غزة المنكوب، يبدو أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة أكثر

مع استئناف إسرائيل حرب التقتيل والإبادة الجماعية على قطاع غزة المنكوب، يبدو أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيداً تعكس ليس فقط فشل المساعي الدبلوماسية، بل تنذر «حرب غزة 2» بتصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق يعكس تحولاً إستراتيجياً في طريقة إدارة المواجهة مع حركة حماس.

هذه الجولة القتالية لم تأت كرد فعل لحظي على انسداد الأفق السياسي بل يبدو أنها كانت جزءاً من مخطط أوسع بدأ يتشكل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

تهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه الحرب إلى تحقيق مكاسب تتجاوز مجرد استعادة الأسرى المحتجزين أو توجيه ضربات عسكرية، إذ إنها تسعى إلى إعادة رسم معادلة القوة داخل القطاع من خلال تكتيكات تجمع بين الضغط العسكري والضغط النفسي والسياسي.

ولعل ما يميز «حرب غزة 2» عن الجولات السابقة هو المنهجية المعتمدة: قصف جوي مكثف، عمليات برية محدودة لكنها ذات تأثير إستراتيجي، ورسائل تهديد مباشرة لسكان القطاع بهدف إثارة حالة من الفوضى والضغط الداخلي على حماس.

كما أن الجانب الإسرائيلي لا يخفي هذه المرة نيته في استثمار العمليات العسكرية العنيفة لإعادة تشكيل الوضع السياسي في غزة، سواء عبر استنزاف حماس إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة على إدارة القطاع أو من خلال فرض واقع جديد قد يتضمن ترتيبات سياسية مختلفة عن السابق.

وفي السياق، لم يكن القرار الإسرائيلي بالمضي قدماً في توسيع نطاق العمليات العسكرية قراراً منفرداً، فالمؤشرات تفيد بأن التنسيق مع الولايات المتحدة كان أساسياً، ليس فقط من ناحية الدعم اللوجستي، ولكن أيضاً من خلال الرسائل السياسية التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى حماس، محملة إياها مسؤولية استمرار الحرب، ما يوضح أن إسرائيل لا تتحرك فقط لحماية أمنها الداخلي، بل تسعى أيضاً إلى استثمار اللحظة السياسية إقليمياً ودولياً، في ظل أجواء متوترة داخل الولايات المتحدة نفسها.

ولعل إحدى النقاط التي بدأ يتضح العمل عليها، هي التحول من الضغط عبر القصف الجوي إلى الضغط عبر الاحتلال الجزئي. ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن هناك توجهاً نحو السيطرة على مناطق معينة داخل غزة، والمقايضة عليها خلال أي مفاوضات مستقبلية، في تغيير جذري لأسلوب التعامل مع ملف الأسرى.

فرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه ألمح إلى هذا التوجه، معتبراً أن رفض حماس الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيؤدي إلى فقدانها أراض جديدة في القطاع المدمر.

ما يجري في غزة ليس مجرد مواجهة جديدة في صراع مستمر، بل محاولة إسرائيلية لفرض واقع مختلف على الأرض، مستفيدة من الدعم الأمريكي والظروف الدولية والإقليمية. فإسرائيل اليوم ليست بصدد السعي إلى اتفاق قريب، بل تسعى إلى إطالة أمد الحرب بما يخدم أهدافها التفاوضية، إذ تتزايد المؤشرات على أنها تعمل وفق خطة تستند إلى مقايضة الأرض بالأسرى؛ ما يعني أن استمرار القتال قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في شكل القطاع مستقبلاً.

والسؤال المطروح في اللحظة الراهنة: إلى أي مدى تستطيع إسرائيل المضي في تصعيدها العسكري، قبل أن تواجه عواقب إقليمية ودولية قد تعيق تحقيق أهدافها؟

أخبار ذات صلة

السياسة

سجناء يثيرون الشغب في أكبر سجن لبناني

أثار عدد من السجناء أعمال شغب في سجن رومية في لبنان، اليوم (الخميس)، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس

أثار عدد من السجناء أعمال شغب في سجن رومية في لبنان، اليوم (الخميس)، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وتخفيض «سنة السجن».

ويعد سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية ويقع في رومية، قضاء المتن، شرق بيروت. وعادة ما يضم السجن نحو 5500 سجين ويعتبر من السجون المكتظة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن أعمال الشغب تزامنت مع انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، التي رفعها رئيس المجلس نبيه بري بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين.

وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يرمي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة بشكل مادي مباشر نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم. وتشمل الإعفاءات ورثة القتلى اللبنانيين الذين سقطوا أو يسقطون نتيجة القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأقر المجلس تعديل قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بهدف مضاعفة العقوبة على مطلق النار. وأحال المجلس ما تبقى من اقتراحات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها.

وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين المقيمين بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية، إلا أن هذه المشروعات لم يتم إقرارها بعد.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بريطانيا تسمح للأجانب بتملك 15% من الصحف

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، نيتها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15%

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، نيتها السماح للمستثمرين التابعين لحكومات أجنبية بامتلاك ما يصل إلى 15% من مؤسسات نشر الصحف البريطانية. ويأتي هذا التوجه في إطار إصلاحات إعلامية يمكن أن تنهي ضبابية مستمرة منذ فترة طويلة بشأن ملكية صحيفة «التلغراف».

وينتظر أن توسع الحكومة سلطاتها في ما يتعلق بالتدقيق في عمليات الاندماج بين الجهات الإعلامية لتشمل المواقع الإلكترونية الإخبارية والمجلات الإخبارية.

وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي أن هذه الإصلاحات المهمة تهدف إلى حماية التعددية الإعلامية، وتعكس الوسائل المتغيرة التي يحصل الأفراد من خلالها على الأخبار.

وقالت: «نتمسك تماماً بالحاجة إلى حماية وسائل إعلامنا الإخبارية من سيطرة الدول الأجنبية، مع إدراكنا في الوقت نفسه ضرورة أن تكون المؤسسات الإخبارية قادرة على جمع التمويل الضروري للغاية».

وأثارت ملكية صحيفة التلغراف، إحدى أشهر الصحف البريطانية، تساؤلات بشأن استقلالية وسائل الإعلام وشراء الدول الأجنبية النفوذ السياسي.

وأفادت الحكومة بأن الاستثناءات المحددة التي تسمح لبعض صناديق الثروة السيادية أو صناديق التقاعد باستثمار ما يصل إلى 15% في الصحف والدوريات البريطانية ستساعد في دعم المؤسسات مع الحد من أي نفوذ أجنبي على وسائل الإعلام.

وحظرت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا العام الماضي استثمارات الحكومات الأجنبية في الصحف البريطانية، ومنعت شركة «ريدبيرد آي إم آي» -التي يديرها رئيس شبكة «سي إن إن» السابق جيف زوكر، من امتلاك صحيفة «التلغراف».

وهيمنت «ريدبيرد آي إم آي» على «التلغراف» ومجلة «ذا سبيكتاتور» عام 2023 عندما ساعدت في سداد ديون عائلة باركلي البالغة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لبنك لويدز. وطرحتهما الشركة للبيع قبل عام تقريباً، وتم بيع «ذا سبيكتاتور» إلى مؤسس صندوق التحوط بول مارشال في سبتمبر، لكن «التلغراف» لم تجد مشترياً.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

تستضيفها بغداد السبت ..وزراء الخارجية يناقشون أجندة القمة العربية الـ 34

عقد وزراء الخارجية العرب الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34 اليوم (الخميس) في بغداد برئاسة وزير الخارجية العراقي

عقد وزراء الخارجية العرب الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34 اليوم (الخميس) في بغداد برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقش وزراء الخارجية خلال جلسة مغلقة مشروع جدول أعمال القمة وأقروا مشاريع القرارات، لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها خلال القمة المرتقبة السبت القادم.

ويتضمن جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب.

وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً تقرير رئاسة القمة للدورة (33) حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك.

وتتصدرالقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، أجندة القمة بما يشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة مختلف التطورات المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، إلى جانب دعم دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل.

ويشمل جدول الأعمال بنوداً خاصة بالشؤون العربية والأمن القومي، التي تشمل التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في سورية، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، واليمن، ودعم الصومال وجزر القمر.

ويضم جدول الأعمال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها احتلال إيران الجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، وقضية سد النهضة الإثيوبي وتأثيرها على الأمن المائي العربي.

ويطرح جدول الأعمال عدداً من القضايا الاستراتيجية والتنموية، من بينها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً مغلقاً في العاصمة العراقية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للتنسيق والتشاور. وبحث الوزراء في اجتماعهم التشاوري المغلق المواقف العربية المشتركة تجاه القضايا الخلافية، والتوافق على صيغ القرارات التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري الرسمي، تمهيداً لاعتمادها في قمة القادة المقررة السبت القادم في بغداد.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .