في خطوة دبلوماسية هامة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على ميثاق تأسيس “مجلس السلام”، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف الإشراف على جهود إعادة إعمار قطاع غزة. يأتي هذا التوقيع ليؤكد موافقة المملكة التي أعلنتها في اليوم السابق على دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى هذا التحالف الدولي.

خلفية تاريخية وسياق المبادرة

تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الدولية المتكررة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، الذي عانى من تبعات صراعات متتالية وحصار أثر بشكل كبير على بنيته التحتية ومستوى معيشة سكانه. لطالما كانت إعادة إعمار غزة بنداً رئيسياً على أجندة المجتمع الدولي، حيث عُقدت مؤتمرات دولية عديدة للمانحين، إلا أن التحديات السياسية والأمنية على الأرض كانت تعرقل دائماً وصول المساعدات وتنفيذ المشاريع بشكل مستدام. يهدف “مجلس السلام” إلى تقديم إطار عمل جديد ومنسق لتجاوز هذه العقبات.

أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع

تكتسب مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المجلس أهمية خاصة، نظراً لدورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي، ومكانتها كإحدى الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني على مر العقود. يعكس انضمام المملكة التزامها الدائم بدعم الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول عملية لتحسين حياة الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يمنح هذا الانضمام زخماً سياسياً ومالياً كبيراً للمجلس، مما قد يشجع دولاً أخرى على زيادة مساهماتها.

تصريحات وأهداف معلنة

بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم التوقيع، فإن المجلس يضم “القادة الأفضل في العالم”، مشيراً إلى أن 59 دولة قد وافقت على الانضمام، مما يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على ضرورة التحرك. وأكد ترامب أن هناك التزاماً واضحاً بضمان نزع السلاح من قطاع غزة بالتوازي مع جهود “إعادة بنائه بشكل جميل”، وهو شرط يهدف إلى ضمان عدم تكرار دورات العنف وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة بدلاً من الإنفاق العسكري. يمثل هذا المجلس فرصة ليكون أحد أهم الكيانات التي تم إنشاؤها لتحقيق سلام دائم في المنطقة، إذا ما تمكن من تحقيق أهدافه المعلنة على أرض الواقع.

في خطوة مفاجئة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند، منهياً بذلك أسابيع من التوترات والتصريحات التي لوحت بفرض رسوم جمركية وعسكرية. ويأتي هذا الإعلان ليعيد تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي على الساحة الدولية.

خلفية تاريخية وسياق جيوسياسي

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها غرينلاند على رادار إدارة ترامب. ففي عام 2019، أثار ترامب جدلاً دولياً واسعاً عندما عبّر عن اهتمامه بشراء الجزيرة من الدنمارك، وهو ما قوبل برفض قاطع من كوبنهاغن وحكومة غرينلاند المحلية، التي وصفت الفكرة بأنها “سخيفة”. تعود الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند إلى عقود مضت، وتحديداً خلال الحرب الباردة، حيث تستضيف الجزيرة قاعدة “ثول” الجوية الأمريكية، وهي أقصى منشأة عسكرية أمريكية في الشمال وتلعب دوراً حيوياً في أنظمة الدفاع الصاروخي والإنذار المبكر. بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، تُقدّر غرينلاند بامتلاكها لموارد طبيعية هائلة وغير مستغلة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز، والتي ازدادت إمكانية الوصول إليها مع تسارع ذوبان الجليد بفعل التغير المناخي.

تفاصيل الاتفاق وتأثيره المتوقع

وفقاً لما نشره ترامب على منصته “تروث سوشال”، تم وضع إطار الاتفاق بعد اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته. وأكد ترامب أن هذا التفاهم أدى إلى قراره بعدم فرض الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من فبراير. ووصف الاتفاق بأنه “طويل الأمد” و”سيدوم إلى الأبد”، مشيراً إلى أنه يمنح الولايات المتحدة “كل ما أرادته”، خاصة فيما يتعلق بالأمن والمعادن. ورغم الغموض الذي يكتنف بنود الاتفاق، حيث امتنع ترامب عن تأكيد ما إذا كان سيمنح السيادة على الإقليم الدنماركي للولايات المتحدة، إلا أن المؤشرات تتجه نحو تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي لمواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين في المنطقة. فموسكو تعمل على تعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي، بينما تسعى بكين لترسيخ مكانتها كقوة قطبية عبر مبادرتها “طريق الحرير القطبي”.

ردود الفعل الدولية والمستقبل

جاءت ردود الفعل الأولية حذرة وإيجابية في آن واحد. وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، رحب بوقف “الحرب التجارية” وعدم “مهاجمة غرينلاند”، معتبراً إياها “رسائل إيجابية”، لكنه أحجم عن التعليق على تفاصيل الاتفاق. من جانبه، أقر الأمين العام للناتو بأن هناك “الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”. وأكدت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، أن المناقشات ستركز على ضمان أمن القطب الشمالي عبر الجهود الجماعية للحلفاء، ومنع روسيا والصين من إقامة موطئ قدم اقتصادي أو عسكري في غرينلاند. يمثل هذا الاتفاق الإطاري تحولاً في استراتيجية التعامل مع المنطقة، من محاولات الشراء الأحادية إلى إطار عمل جماعي تحت مظلة الناتو، مما يعكس إدراكاً دولياً بأن أمن القطب الشمالي هو قضية جماعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحلفاء.