أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) عن امتنانها لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتسهيله المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في البيان الذي أصدره البيت الأبيض في ختام المحادثات الروسية – الأوكرانية.

وتعكس الإشادة الأمريكية بوساطة ولي العهد ومساعيه الحميدة ما تلقاه جهود المملكة الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي من تقدير وامتنان من قيادات كبرى دول العالم والأمم المتحدة، كما أن تقدير القيادة الأمريكية لولي العهد تظهر مكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي وفي أوساط المجتمع الدولي.

وأكدت السعودية مراراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية والوصول إلى توافق حول أطر وآليات هذا الحل بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي، كما تؤكد استمرارها في جهودها المتواصلة مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات للتباحث لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ويرى مراقبون دوليون أن النجاحات التي حققها ولي العهد جعلت من المملكة وجهة لقادة العالم وخصوصاً الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، لبحث حل سلمي للأزمة الأوكرانية، موضحين أن المملكة تحظى بثقل متزايد نظراً لما يتمتع به ولي العهد من قدرة فائقة ورؤية واضحة سهلت في جمع كافة الأطراف المعنية بالأزمة وتقريب وجهات النظر بينهم والتوصل إلى حلول سلمية.

ولقي الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون في لقاءات عقدت بالعاصمة السعودية الرياض ترحيباً دولياً واسعاً، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: «اطلعنا على البيانين الصادرين من الكرملين والبيت الأبيض وهما موضع ترحيب، موضحاً أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش وفريقه كانوا يعملون على المسائل المتعلقة بحرية الملاحة والبحر الأسود منذ بداية هذا الصراع».

وأضاف دوجاريك: «من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الأمم المتحدة ستشارك كطرف في الاتفاق بشأن حرية الملاحة في البحر الأسود».

وجاءت هذه المحادثات بعد أن بحثت الجولة الثالثة من المفاوضات الأمريكية – الروسية، والأمريكية – الأوكرانية، في الرياض، الإثنين، في لقاءين منفصلين، جوانب فنية، شملت حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، ومصير الأطفال الأوكرانيين المختطفين، ووقفاً جزئياً لإطلاق النار.

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لنقله في مركبة يقودها (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأوقفوا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلهاً أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

فيما أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقابل غداً (الأربعاء) مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، بعد إقالة رونين بار، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا، أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل القادم، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار، وسمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.

وكان نتنياهو قد أعلن الجمعة إنهاء مهمات بار في 10 أبريل القادم، ما لم يُعيَّن بديلاً دائماً قبل هذا التاريخ، غير أن أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية تقدمت بالتماسات للمحكمة اعتبرت فيه إقالة بار تمثل تضارباً خطيراً في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها «الشاباك» بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير «الشاباك» عن أحداث 7 أكتوبر2023.

ورد نتنياهو على قرار المحكمة، مدعياً أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.

وذكرت صحيفة «هآرتس» اليوم أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة لتفريق متظاهرين احتشدوا قرب الكنيست، احتجاجاً على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك بعد يومين من اعتقال 5 محتجين في مظاهرات مماثلة.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك، ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، لكن بار ألمح إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.