نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، حفل تدشين المشاريع التعليمية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص في مكة المكرمة وجدة، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من الأمراء ومسؤولي التعليم.

واطّلع الأمير سعود بن مشعل على مجسمات المشاريع، كما شاهد عرضا مرئيا عن مراحل العمل فيها، ثم وقع ووزير التعليم على لوحة الزيارات الخاصة بالمدرسة.

ووضع نائب أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم شاهد عرضا مرئيا عن تدشين المشاريع التعليمية ومراحل تطوّرها في المملكة، عقب ذلك، دشّن سموه 179 مشروعا تعليميا لمختلف المراحل التعليمية، منها 123 مشروعا بجدة، و56 مشروعا بمكة المكرمة، واختتم الحفل بتسلم راعي الحفل الهدية التذكارية.

يشار إلى أن المشاريع التي دشنها الأمير سعود بن مشعل، شملت 66 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص، و83 مشروعا بنظام المشاريع الخرسانية، إلى جانب 36 مشروعا بنظام البناء الحديث المطوّر، وبلغ إجمالي عدد الفصول الدراسية في هذه المشاريع 5,408 فصول، تستوعب 203,250 طالبا وطالبة، مما يسهم في الاستغناء عن 199 مدرسة مسائية، إضافة إلى 62 مبنى مستأجرا.

أدرجت 7 مستشفيات سعودية في قائمة «براند فاينانس» لأفضل 250 مستشفى عالميًا لعام 2025، من بينها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في صدارة المستشفيات السعودية والإقليمية، حيث حلّ في المرتبة الـ 15 عالميًا، ليكون أفضل منشأة طبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضمت القائمة السعودية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ما يعكس التطور السريع في البنية التحتية الصحية، والتقنيات الطبية المتقدمة، والبحث العلمي، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، في بناء منظومة صحية تنافسية عالمية.

يشار إلى أن تصنيف براند فاينانس يعتمد على استطلاع آراء آلاف الخبراء في أكثر من 30 دولة، حيث تصدر مستشفى جون هوبكنز الأمريكي، بينما حققت مستشفيات جامعة أكسفورد البريطانية المركز الثاني، بصفتها أول مؤسسة غير أمريكية تصل لهذا التصنيف المتقدم.

ويؤكد هذا الإنجاز العالمي مكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة في الرعاية الصحية، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية مستدامة وتنافسية عالميًا.

هناك من يخلط بين الثابت والمتحول في مباشرة الأمور السياسية عند الدول الكبرى، فيعتقد أنّ الثابت متحول، وأنّ المتحوّل ثابت، فتضيع البوصلة في سهم ما يجري وما يتوقع أن يجري.

لطالما تحرّكت المملكة العربية السعودية في مواقفها العربية والإسلامية والقومية والإنسانية، وفق ثوابت لا تخضع لأية مزايدات أو مفاوضات أو تسويات. ولعل أهم تلك الثوابت ما أكّدته المملكة على لسان كافة مسؤوليها ومؤسساتها، وعلى رأسهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عندما قال: «إنّ المملكة لن تقيم علاقة مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية»، وأكثر من هذا للإيضاح والتوعية، وتأكيد الثابت أنّ الأمير محمد بن سلمان قالها واضحة في القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي استضافتها المملكة على أرضها «فلسطين أمانتنا».

ما يجب أن يدركه البعض عجماً وعرباً، غرباً وشرقاً أنّ فلسطين بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها هي أكثر من بند في ثوابت السياسة الخارجية، بل هي التزام إنساني وديني وأخلاقي وقومي، من أجل كل ذلك قال ولي العهد: «فلسطين أمانتنا».

كثيرة هي المحاولات والمغامرات شرقاً وغرباً، التي وضعت المشاريع والمخططات والرؤى من أجل تجاوز حق الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولته الخاصة المستقلة، وحقه في تقرير مصيره.

لقد عانى الشرق الأوسط والعالم من الحروب، وما تحمله من دماء وخراب، ومن الإرهاب وما يسببه من خوف ورعب، وتغييب للأمن والاستقرار. كل ذلك بسبب أنّ العالم يعيش حالة إنكار تجاه فلسطين وشعبها. مرة عبر الاستيطان، وتارة عبر تجاهل المقررات الدولية الواضحة بالنص والمضمون، وتارة أخرى عبر تجاهل اليد الممدودة من المملكة العربية السعودية، بما تمثله من رمزية ومرجعية سياسية وجغرافية ودينية واقتصادية.

مدّت المملكة يدها للعالم عام 2002 في قمة بيروت العربية، فكانت مبادرة الأرض مقابل السلام. تجاهل الجميع هذه المبادرة ورحل الكثيرون من المتجاهلين وبقيت هذه المبادرة عنواناً للسلام، ثم كانت مبادرة الأمير محمد بن سلمان، حيث أحدث ثورة وتغييراً بمصطلحات السياسة العربية عندما خرج من اللاءات الوهمية واللاءات الشعبوية إلى معادلة ذهبية تحقق الأمن والاستقرار للجميع في الشرق الأوسط وفي العالم. تطبيع وسلام مقابل دولة فلسطينية تقوم على قاعدة «حل الدولتين». هي معادلة استخرجت من رحم الشرعية الدولية وقراراتها منذ بداية المأساة الفلسطينية، ومبادرة تحققق العدالة للجميع لأنها تسوية عادلة. وكما يقول العلم السياسي والإنساني «لا نجاح لتسوية إن لم تكن عادلة».

في هذه اللحظة التاريخية والحساسة والمصيرية جاء بيان وزارة الخارجية السعودية ليؤكد المؤكد وليوضح الواضح حتى لا يختل الثابت والمتحوّل في السياسة السعودية عند البعض في الشرق أو الغرب.

القضية الفلسطينية عند المملكة تقوم على 3 لاءات شرعية وفقاً لكل القواعد والقوانين:

1- لا للاستيطان الإسرائيلي.

2- لا لضم الأراضي الفلسطينية.

3- لا لتهجير الشعب الفلسطيني.

هي لاءات.. لا تفاوض ولا مزايدات حولها. دائماً حملت المملكة في كل الصروح الدولية وفي كل اللقاءات الثنائية أخبرت بها القاصي والداني وكل إدارة أمريكية جاءت إلى البيت الأبيض وكل قيادي غربي تبوأ منصب الرئاسة.

هي ثوابت أمّة قالت عنها المملكة وأميرها محمد بن سلمان إنها أمانة في أعناقنا.