أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي. وتركز الاتصال بشكل أساسي على استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث السبل الكفيلة بدعم أمنها واستقرارها.

سياق دبلوماسي جديد

يأتي هذا الاتصال في إطار التواصل المستمر بين البلدين بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في تفعيل قنوات الحوار لمعالجة القضايا الإقليمية الشائكة وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وتعتبر هذه المباحثات جزءاً من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى بناء الثقة وترسيخ أسس التعاون المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.

خلفية تاريخية للتقارب الأخير

شهدت العلاقات السعودية الإيرانية تحولاً تاريخياً في مارس 2023، حين تم التوصل إلى اتفاق برعاية صينية في بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016. وقد تبع هذا الاتفاق إعادة فتح السفارات في الرياض وطهران، مما مهد الطريق لمرحلة جديدة من التواصل المباشر بين كبار المسؤولين في البلدين. ويهدف هذا التقارب إلى طي صفحة الماضي والتركيز على المصالح المشتركة، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار الإقليمي الذي ينعكس إيجاباً على أمن واقتصاد كلا البلدين والمنطقة ككل.

الأهمية الاستراتيجية للحوار

تكتسب هذه المباحثات أهمية استراتيجية بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وإيران في منطقة الشرق الأوسط. ويُنظر إلى الحوار المباشر بينهما على أنه خطوة حيوية نحو إيجاد حلول سياسية للعديد من الأزمات، مثل الوضع في اليمن وسوريا ولبنان، حيث يساهم التنسيق بين الرياض وطهران في خفض التصعيد ودعم جهود السلام. كما أن استقرار الممرات المائية الحيوية في الخليج، مثل مضيق هرمز، يعد من الأولويات التي يتطلب تحقيقها تعاوناً وثيقاً بين دول المنطقة.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيد الدولي، يلقى التقارب السعودي الإيراني ترحيباً واسعاً، حيث تعتبر القوى العالمية أن استقرار العلاقات بين أكبر قوتين إقليميتين في الخليج هو حجر الزاوية لأمن الطاقة العالمي ومنع نشوب صراعات أوسع نطاقاً. ويُنظر إلى هذا الحوار على أنه نموذج يمكن أن يساهم في تعزيز الدبلوماسية كأداة أساسية لحل النزاعات، ويقلل من الحاجة إلى التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، مما يعزز مبدأ أن حلول قضايا المنطقة يجب أن تنبع من دولها.

في خطوة تعكس حالة التأهب القصوى التي تسود منطقة الشرق الأوسط، أصدرت السفارة الأمريكية في قطر تحذيراً لموظفيها، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحذر والحد من التنقلات غير الضرورية، خاصة باتجاه قاعدة العديد الجوية الحيوية. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى، أبرزها بريطانيا التي قامت بتحديث إرشادات السفر لمواطنيها، ناصحة بعدم السفر إلى إسرائيل إلا في حالات الضرورة القصوى.

خلفية التوترات: تداعيات استهداف القنصلية الإيرانية

تعود جذور هذا التصعيد الأمني إلى الهجوم الجوي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل 2024، والذي أدى إلى مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، من بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي. وقد حمّلت طهران إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الهجوم، وتوعدت برد حتمي ومؤلم، مما أدخل المنطقة في دوامة من الترقب لرد الفعل الإيراني المحتمل، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها في المنطقة.

الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد

يكتسب التحذير الأمريكي في قطر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه قاعدة العديد الجوية. تُعد هذه القاعدة أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتضم المقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وتعمل كمركز لوجستي وعملياتي رئيسي للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة. أي تهديد محتمل للقاعدة أو محيطها يُنظر إليه بجدية بالغة من قبل واشنطن، ويمثل استهدافها تصعيداً خطيراً قد يجر الولايات المتحدة مباشرة إلى الصراع.

تأثيرات إقليمية ودولية واسعة

لم تقتصر التحذيرات على الولايات المتحدة، حيث سارعت وزارة الخارجية البريطانية إلى تشديد تحذيراتها، مشيرة إلى أن “خطر تزايد التوتر الإقليمي قد يؤدي إلى اضطراب في السفر وتأثيرات أخرى غير متوقعة”. تعكس هذه الإجراءات القلق الدولي من أن أي رد إيراني على إسرائيل قد يشعل صراعاً إقليمياً أوسع نطاقاً، مما قد يؤثر على الملاحة البحرية والجوية، وأسواق الطاقة العالمية، والاستقرار الأمني الهش في المنطقة. وتعيش العواصم العالمية حالة من القلق، حيث تكثف الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس في محاولة لنزع فتيل الأزمة ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة.

تصاعدت حدة التوتر بين حليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن انتهى اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض بين مسؤولين من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند بخلاف حاد. وأكد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، موقف بلاده الثابت والرافض بشكل قاطع لأي توجه أمريكي يهدف إلى فرض السيطرة على جزيرة غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم.

وفي تصريحات عكست عمق الخلاف، شدد راسموسن على أن الدنمارك أوضحت خلال الاجتماع أن وحدة أراضي المملكة الدنماركية، التي تتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي ضمنها، وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره، يمثلان “خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه”.

حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره خط أحمر لا يمكن تجاوزه

خلفية تاريخية للاهتمام الأمريكي

هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، بل هو أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاهتمام الأمريكي بغرينلاند. ففي عام 2019، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً عالمياً عندما أبدى رغبته في شراء الجزيرة، وهو ما وصفته رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن بأنه “مناقشة سخيفة”. ويعود الاهتمام الأمريكي إلى ما هو أبعد من ذلك، ففي عام 1946، عرضت إدارة الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة في موقعها الجغرافي الحيوي، حيث تستضيف قاعدة “ثول” الجوية الأمريكية، وهي أقصى قاعدة عسكرية أمريكية في الشمال، والتي لعبت دوراً محورياً في نظام الإنذار المبكر خلال الحرب الباردة ولا تزال ذات أهمية استراتيجية بالغة حتى اليوم.

الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة

تتجاوز أهمية غرينلاند مجرد موقعها العسكري. فمع تسارع وتيرة التغير المناخي وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تنفتح ممرات ملاحية جديدة مثل الممر الشمالي الغربي، مما يقلص المسافات بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن غرينلاند تحتوي على ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن النادرة (مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم)، والتي تعتبر ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة. هذا المزيج من الأهمية الاستراتيجية والثروات الكامنة يجعل من غرينلاند نقطة محورية في التنافس الجيوسياسي المتصاعد في المنطقة القطبية، ليس فقط بين الولايات المتحدة وحلفائها، بل أيضاً مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا، التي عززت وجودها العسكري في القطب الشمالي، والصين التي تعتبر نفسها “دولة شبه قطبية” وتسعى لمد نفوذها عبر مشروع “طريق الحرير القطبي”.

مستقبل غامض ومحاولات لاحتواء الأزمة

أمام هذا التوتر غير المسبوق، تؤكد كوبنهاغن أن سكان غرينلاند، البالغ عددهم حوالي 56 ألف نسمة، هم وحدهم من يملكون حق تقرير مستقبل الجزيرة ومصيرها. وفي محاولة لاحتواء الأزمة الدبلوماسية، اتفق الجانبان الأمريكي والدنماركي على تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل تجاوز الخلاف خلال الأسابيع المقبلة. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المناورات العسكرية في المنطقة القطبية بمشاركة قوات أوروبية، مما يعكس حالة التأهب العالية والأهمية المتزايدة لأمن هذه المنطقة الحيوية للعالم.